لبّت الحكومة التونسية الجديدة طلب المعارضة، باستبدالها ١٨ محافظا من أصل ٢٤، كانوا قد عيّنوا بأمر من الحكومة المستقيلة المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية.

ويأتي هذا الاجراء تطبيقا لأحد بنود "خارطة الطريق" التي طرحتها ٤ منظمات اهلية نافذة بينها المركزية النقابية، لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت سنة ٢٠١٣ إثر اغتيال معارضيْن وقتل أكثر من ٢٠ من عناصر الامن والجيش في هجمات نسبتها السلطات الى جماعات "تكفيرية" مسلحة.

وبموجب خارطة الطريق تخلت حركة النهضة الشهر الفائت عن السلطة التي وصلت اليها نهاية ٢٠١١ إثر الانتخابات، وتركت مكانها لحكومة مستقلين (كفاءات) برئاسة مهدي جمعة، يفترض ان تقود البلاد حتى اجراء الانتخابات عامة مقررة قبل نهاية ٢٠١٤.

والجمعة، اعلنت وزارة الداخلية التونسية على صفختها الرسمية في فيسبوك، قائمة بأسماء الولايات التي تم تغيير حكامها وهي تونس ومنوبة وباجة والكاف وسليانة وزغوان ونابل وبن عروس (شمال)، والمنستير والقيروان والقصرين وسوسة (وسط)، وقفصة وقبلي وتوزر وتطاوين وصفاقس ومدنين (جنوب).

وتنص خارطة الطريق ايضا، على "تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّيا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الدبلوماسي".

وتتهم المعارضة اليسارية، حركة النهضة بإغراق الادارة التونسية بآلاف من الموالين لها خلال العامين اللذين أمضتهما في السلطة.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام محلية مؤخرا، ان الحكومة المستقيلة عينت خلال ٢٠١٢ و٢٠١٣ أكثر من ٦ آلاف شخص قالت انهم موالون لحركة النهضة، بمختلف إدارات الدولة.