قرار وزير الداخلية تعدي فاضح على حقوق الانسان وحق التعبير

أوضحت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" أن "منع المسيرات والتجمعات من قبل وزارة الداخلية هو تعدي فاضح على حقوق الانسان وعلى حق التعبير عن الرأي المكفول ليس بموجب شرعة حقوق الإنسان الدولية فحسب، بل بموجب دستور البلاد

أيضا"، مضيفةً "فكيف تكفل الدولة حقوقا في نظامها الأساسي وقوانينها وتنتهكها عمليا بإجراءات المنع والقمع؟ ناهيك عن تنكرها لكل تعهداتها والتزاماتها الدولية".

وطالبت الجمعية في بيان لها، بعدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان وفي مقدمتها حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر والتجمع السلميين وعدم التعدي على حق مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، داعيةً السلطة للكف عن الإجراءات الأمنية غير المجدية لمواجهة المطالب الشعبية في التحول الديمقراطي،

والشروع بدلا من ذلك في الحل السياسي القائم على احترام الرأي الأخر وإصلاح الوضع السياسي المتأزم.

الى ذلك، لفتت الجمعية البحرينية أن "السلطات صعّدت مؤخراً لوتيرة عملياتها القمعية وتهديداتها باتخاذ إجراءات قانونية ضد المشاركين في المسيرات والتجمعات السلمية، وكذلك التهديد بالتشريع ضد المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية حقيقية، وجميعها أمور تتنافى كلية مع مبادئ الحقوق الانسانية لأنها تخرق بشكل سافر حق الإنسان في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي".

" قرار وزير الداخلية تعدي فاضح على حقوق الانسان وحق التعبير"