"الحكومة التركية تدعم الارهابيين وتفتح لهم حدودها ومطاراتها"
تنا - بيروت
الخارجية السورية توجه رسائل للامم المتحدة ومجلس الامن من أجل انتهاكات القانون الدولي من قبل الدول التي تمول الارهاب فيها.
شارک :
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية دأبها على تزويد الامم المتحدة ورئيس مجلس الامن بمعلومات كثيرة توفرت لديها حول الأطراف الحقيقية التي تقف خلف ما يجري في سورية، من أعمال ارهابية تمثلت بالتفجيرات التي شهدتها عدة مدن، إضافةً إلى ما تقوم به مجموعات ارهابية مسلحة من تدمير لممتلكات الشعب السوري العامة والخاصة.
وأضافت الوزارة في الرسالتين متطابقتين وجهتهما الى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أمس، "أوضحنا في رسائلنا السابقة وقوف عدد من الدول والاطراف المتشددة خلف المجموعات الارهابية المسلحة والمتمثلة بتنظيمات القاعدة والتكفيريين والسلفيين والوهابيين التي تعمل على تدمير سورية وتعلن ليل نهار عن قيامها بقتل المدنيين الابرياء فيها وتخريب البنى التحتية من مدارس وخطوط نقل الطاقة ومعامل ومبان حكومية وممتلكات خاصة بهدف انشاء موطئ قدم لهذه المجموعات للانطلاق إلى أجزاء أخرى من العالم لتنفيذ أجنداتها التدميرية".
الى ذلك، بيّنت الوزارة أن "ما يؤسف له في هذا الإطار قيام حكومة الجمهورية التركية التي ادعت لسنوات ليست بالقليلة مكافحتها للارهاب في الوقت الذي تقوم فيه بدعم كل العناصر الإرهابية وتفتح أمامها مطاراتها وحدودها مع سورية لتقوم بأعمالها الإرهابية ضد الشعب السوري في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد حسن الجوار وتنكر لعالمية مكافحة الإرهاب وفي هذا الاطار سمحت الحكومة التركية بدخول آلاف من هؤلاء القتلة من ارهابيي القاعدة والتكفيريين والوهابيين إلى سورية ليمارسوا جرائمهم بقتل السوريين الأبرياء وتفجير ممتلكاتهم وتقطيع أجسادهم ونشر الفوضى والخراب في سورية".
وأشارت الخارجية السورية الى أن الحكومة التركية لم تكتف باستضافة التنظيمات المعادية لسورية التي جاءت من بلدان عربية وغيرها وبتزويدها بالمال والسلاح بل "قامت بفتح معسكرات لتدريب الارهابيين واستقبالهم واحتضانهم لافتة الى أن أحد أعضاء البرلمان التركي من المعارضين قال عن النازحين الذين تدعي السلطات التركية استضافتهم في مخيمات أنشأتها قبل بدء الأحداث في سورية..إنهم عبارة عن تشكيلة من المقاتلين المتدينين الجدد .. وما الضمان بأن هؤلاء المقاتلين لن يقاتلوا يوما ما ضد تركيا".
في سياق متصل، قالت الوزارة في الرسالتين إن أجهزة الاعلام العالمية تحدثت خلال الأشهر الأخيرة عن قيام الحكومة التركية بشكل خاص باستقبال مئات الاطنان من الاسلحة القادمة من ليبيا وغيرها من تجار وسماسرة الإرهاب في دول أخرى وايصالها إلى عناصر القاعدة والجهاديين المتواجدين في سورية في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ناهيك عن الاسلحة التركية التي ضبطتها الجهات السورية المعنية مع الارهابيين وعصابات الاجرام في سورية، داعيةً "مجلس الامن ولجانه المختصة إلى التحقيق الفوري بهذه المعلومات الخطيرة التي لم تعد سرية والمنشورة في الكثير من أجهزة الاعلام العالمية والمعروفة لدى عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما في ذلك ما ورد في صحيفة الصندي تايمز بتاريخ ١٤-٩-٢٠١٢ وذلك لوضع حد لهذه الانتهاكات الارهابية ومعاقبة مرتكبيها ومموليها وداعميها لانها تشكل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين الابرياء في سورية وللامن والسلم في المنطقة".
من جهة أخرى، ختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن استمرار الصمت عن هذه الجرائم في اطار التحالفات اللا أخلاقية القائمة بين تركيا وبين بعض الدول النافذة في مجلس الأمن، اضافةً إلى "قطر والسعودية وليبيا التي ترسل ناقلات السلاح إلى الدول المجاورة لسورية وتمول الارهاب ومجازر الارهابيين ضد الشعب السوري يعني دعما للارهاب وتمويله وتأجيجا لنيران الحقد والقتل والارهاب في سورية محذرة هذه الاطراف الاقليمية والدولية من التمادي في أعمالها الداعمة للارهاب الدولي لأن السحر قد ينقلب على الساحر".
