سرت أخبارٌ حول "تشكيل لجنة أمنية مشتركة مؤقتة" بين حركة حماس ومصر بهدف زيادة التعاون الأمني لكشف خيوط المجزرة التي إرتكبها مسلحون مجهولون في مدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية في الخامس من الشهر الجاري وقتل فيها ١٦ ضابطًا وجنديًا مصريًا.
وفي تصريح لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرتها اليوم الأربعاء، قالت مصادر أن "مسؤولًا بارزاً رفيعاً من وزارة الداخلية" في الحكومة الفلسطينية بغزة سيمثل الحكومة في اللجنة الأمنية، فيما يمثل الحكومة المصرية "مسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات العامة المصرية".
كما أضاف المصدر للصحيفة أن الهدف من تشكيل اللجنة هو "التعاون المشترك وتبادل المعلومات للوصول إلى مرتكبي الجريمة" التي صدمت الشعبين الفلسطيني والمصري، خصوصًا سكان قطاع غزة الأقرب جغرافيًا ووجدانيًا والأكثر تأثرًا بالثقافة المصرية.
كذلك أشارت المصادر إلى جملة من الاتصالات الهاتفية التي أجريت بين مسؤولين في حكومة غزة المقالة وفي مقدمتهم رئيسها إسماعيل هنية ووزير داخليته فتحي حماد ومسؤولين مصريين في مقدمهم الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع الجديد ومدير جهاز الاستخبارات الجديد وغيره من المسؤولين في الجهاز.
إلى ذلك، تعتبر حماس تشكيل اللجنة إعترافًا رسميًا مصريًا غير مسبوق بحركة حماس وحكومتها، الأمر الذي تجسد أيضًا في الاستقبال الرسمي من قبل الرئيس مرسي لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وهنية بإعتباره رئيسًا للحكومة وليس قياديًا في الحركة.
وكان هنية قد دعا إلى تشكيل "لجنة تنسيق أمنية دائمة" بين حكومته ومصر إثر الهجوم على حرس الحدود المصري في سيناء.
