النمو الاقتصادي في فلسطين محفوف بالمخاطر نتيجة الاحتلال
الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة تختلف عما هي عليه في الضفة، ففي غزة يصل معدل الجوع والفقر الى ۷۰% من مجموع السكان
شارک :
الصهاينة يجتثون المزارع الفلسطينية
خاص بوكالة انباء التقريب (تنا)
شدد التقرير الذي صدر عن مركز إعلام الامم المتحدة بالقاهرة، على أن إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني يتطلب إزالة جميع القيود المفروضة من قبل سلطات الاحتلال على حركة الأفراد والبضائع في فلسطين، وأشار أيضاً الى أن السياسة التي تنتهجها السلطات في الضفة الغربية الى جانب الحصار المفروض على قطاع غزة والحروب التي تشن بين الحين والآخر، تسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد الفلسطيني، قدرت بملايين الدولارات. هذه الخسائر زادت من أعداد العاطلين عن العمل وبالتالي زادت من نسبة الفقر في عموم الأراضي المحتلة فقد وصل معدل البطالة الى أكثر من ۳۰%، ويتعرض ۶۱% من سكان غزة لإنعدام الأمن الغذائي، أما ما يخص اجمالي الانتاج الزراعي فقد تراجع هو الآخر بنسبة ۶۰%، وهذه الخسائر كلفت الاقتصاد الفلسطيني حتى الآن نحو ۶۰۰ الى ۸۰۰ مليون دولار في العام أي نحو ۱۳% من مجمل الناتج المحلي الاجمالي. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع يوسف عبدالحق استاذ التنمية الاقتصادية في جامعة النجاح بنابلس:
ما هو السبيل الى النهوض بالاقتصاد الفلسطيني؟ بداية، فان الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة تختلف عما هي عليه في الضفة، ففي غزة يصل معدل الجوع والفقر الى ۷۰% من مجموع السكان، ولكي ننهض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، يجب أن يبدأ النهوض من السياسة الاقتصادية الفلسطينية التي ينبغي أن تتماشى مع اهداف الشعب الفلسطيني، وتجدر الاشارة هنا الى أن الخطوات الرامية الى التنمية الاقتصادية محفوفة بالمخاطر نتيجة وجود الاحتلال الذي يستطيع أن ينسف بين ليلة وضحاها أية خطوة، وهذا ما تؤكده التقارير ويشير اليه واقع الحال.
تراجع الانتاج الزراعي أثر كثيراً على حالة النمو الاقتصادي في فلسطين فهل هناك بدائل غير زراعية للانتاج الصناعي؟ رغم أن الاقتصاد الزراعي قد عانى الخسائر النسبية إلا أنه يمكن أن ينمو من جديد من خلال التركيز على المشاريع الزراعية التعاونية بدلاً من إهمالها كلياً، بالاضافة الى إمكانية الاعتماد على قطاع الصناعة ولو بشكل بسيط .. فهذا من شأنه أن يرفع من مستوى الاقتصاد الفلسطيني من جديد، ولا يمكن إنكار الضغط السياسي الصهيوني الذي تواجهه قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، والذي يعمل جاهداً على تفكيك هذه القطاعات من ناحية، وسد المنافذ لمحاولات خلاصها من هذا الواقع من ناحية أخرى. بمعنى، ان حالة عدم الاستقرار السياسي تلعب دورها حالياً في عدم الاستقرار الاقتصادي.
ماذا عن المساهمة العربية في نهضة الاقتصاد الفلسطيني؟ الدعم العربي الذي يأتي عن طريق المعونات مهم بالنسبة الى الفلسطينيين، ولكن الدعم سواء كان موجوداً أم لا، فهو لا يلعب الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية الفلسطينية، لأن الدعم المحلي يمكن أن يلعب دوره أيضاً وبشكل أكبر في الاسهام في نهضة الاقتصاد الفلسطيني، كما يمكن للدول العربية أن تساهم في نهضة الاقتصاد الفلسطيني بعدة طرق، خصوصاً وان الاقتصاد الفلسطيني يعاني كثيراً في هذه المرحلة، ومن بين هذه الطرق أن تكون المشاركة عبر الجامعة العربية التي يجب أن تأخذ على عاتقها هذا الموضوع، وكذلك من خلال قرار جريء تتخذه الدول العربية ويتمثل في المقاطعة الاقتصادية العربية الشاملة للكيان الصهيوني، وهذا هو المهم.
