في مثل هذا البلد تهدم مساجد، وتهدد مساجد أخرى بالغلق، وتهدد الجمعيات بالغلق والمحاكمة
شارک :
ندد آية الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة بتوجه نظام البحرين نحو حل جمعية " أمل " وقال ستبقى كلمة ، لا ، على لسان هذا الشعب لكل ما هو باطل..ولن تأتي كلمة ، نعم ، للعبودية.
وتابع الشيخ قاسم "وعلى كل المساجد التي لا توافق هواها أن تسكت ، وعلى كل الجمعيات أن تخرس ؟ وإلا فالالغاء والغلق والمحاكمة والعقوبة مشددة! مضيفاً : وفي مثل هذا البلد تهدم مساجد، وتهدد مساجد أخرى بالغلق، وتهدد الجمعيات بالغلق والمحاكمة، ومحاكمة جمعية العمل الإسلامية محاكمة لكل الجمعيات التي أخذت على نفسها قول كلمة الحق..وتطرق الى اقنون الطوارىء ، وقال حكم هذا القانون مصر ٣٠ عاماً من أجل خدمة مصالح نظامها ، وتنفيذ سياسته، وبه امتلأت السجون بالمعارضين وأزهقت أرواح، ونفذت أحكام بالإعدام ظلماً ، لكي ينام الظالم وإن اشتكى من حكمه الملايين، وربى هذا القانون أفواجاً من المجرمين الموالين للسلطة تنفذ الجرائم المخطط لها من السلطة..".
بدورها، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بإعادة اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، مشيرة الى أن الاعتقال يكشف عن تجاهل النظام التعاطي مع المطالب الشعبية بإطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين. كما شددت الجمعية على أن الإفراج عن رجب ورموز المعارضة المعتقلين في السجون لم يعد مطلبا يخص شعب البحرين بل اصبح مطلبا دوليا، مؤكدة على ان إجراءات السلطة في البحرين تعتبر مخالفة واضحة وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان.
من جهة اخرى، أعلنت المحامية شهزلان خميس أن النظام في البحرين يواصل اعتقال الطفل علي حسن البالغ من العمر احد عشر عاما بذريعة المشاركة في تظاهرة سلمية خرجت في منطقة البلاد القديم في الرابع عشر من الشهر الماضي.
إذاً، منحى جديد تأخذه الثورة البحرينية مع مواصلة قوات النظام لسياساتها المستمرة منذ ما يزيد على الخمسة عشر شهراً والتي كان آخرها تزايد اعداد المعتقلين وتعاظم عمليات القمع المباشر للمسيرات السلمية. فبعد فترة وجيزة على اطلاق سراحه قامت السلطات البحرينية باعادة اعتقال الناشط الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب ، وأعلنت النيابة العامة أنها استدعت رجب وأمرت بحبسه سبعة ايام على ذمة التحقيق بعد تلقيها شكوى من عدة اشخاص في منطقة المحرق لنشره وبحسب زعمها عبارات تشكك في وطنية هؤلاء وتحط من قدرهم.
تبقى الاشارة الى ان لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم لجنة بسيوني اكدت حدوث مثل هذه الاعمال ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول كلام الوزير والسياسة المتبعة.
