خطة حماية المستوطنات الشمالية عالقة‎

وأضاف الموقع أنه على الرغم من الضمانات التي أُعطيت لـ"سكان المنطقة"، إلا أن معظم الأموال المطلوبة لتطبيق الخطة لم تُرسل، كما لم تُخصّص لهذه الخطة ميزانية.

وبحسب التوقعات، سيحتاج إنهاء تنفيذ الخطة لـ12 سنة، بسبب مسارات التخطيط والحصول على التصاريح.

عضو الكنيست موتي يوغاف من كتلة البيت اليهودي إدعى أن "التهديدات في الشمال أخطر بعشر مرات قياسًا بقطاع غزة"، مضيفاً "نحن ملزمون بالعمل بسرعة لتحصين الشمال وإنقاذ الأرواح".

الموقع لفت أن الى رؤساء السلطات الذين حضروا النقاش قالوا إن وزارة المالية ومصادر الجيش يؤخرون إرسال الميزانيات بشكل متعمّد، فيما دعا سيون يحيئالي، رئيس ما يسمّى "منتدى خط المواجهة" إلى تقديم المساعدة، وقال إن "إماطة هذا العملية 12 سنة فضيحة".

بدوره، أقرّ رئيس قسم التحصين في الجبهة الداخلية العقيد غولان فاخ بأن الخطة الكاملة التي طُرحت أمام الكابينت لم تعرض حتى الآن أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن.

وتبيّن من كلام الضابط أنه حتى اليوم تمّ تخصيص ميزانية تبلغ 150 مليون شيكل فقط للخطة. ومع وجود الثغرة في الميزانية، سيكون هناك حاجة لسنتين إضافيتين من أجل تطبيق الخطة بشكل كامل.

وأشار رئيس ما تسمّى "سلطة الطوارئ القومية" زئف تسوك رام إلى أنه في الأسبوع الماضي تمت الموافقة في لجنة المال على 136 مليون شيكل لصالح 21 مستوطنة موجودة على مسافة كيلومتر واحد من الحدود الشمالية، وتعهّد أن "هذه المستوطنات ستحصل على حماية كاملة وأيضًا على منظومة واسعة من المكوّنات الأمنية كما في مستوطنات غلاف غزة".

أما رئيس اللجنة، عضو الكنيست عمير بيريتس فقد لخّص النقاش قائلًا و"لقد نقلنا اليوم رسالة واضحة أننا ننظر إلى حماية الجبهة الداخلية بأنها أحد المواضيع الأهمّ، لذلك قمنا بطرحها كنقاش أولي لإفتتاح جلسة الشتاء في نقاشات لجنة الخارجية والامن".

وبحسب بيريتس، تنظر اللجنة بخطورة إلى الفجوة بين قرارات الحكومة وبين الخطة التي عُرضت.

وأوضح أن "اللجنة ستجتمع بعد حوالي ثلاثة أشهر، حيث ستستمع إلى خطة "حماية الشمال" كلها، بما في ذلك التطور في التخطيط وإعداد الميزانية".