وقع رؤساء دول حوض بحر قزوين، اليوم الأحد، أثناء قمتهم المنعقدة في مدينة أكتاو الكازاخستانية اتفاقا تاريخيا حول الوضع القانوني للبحر، وكيفية استغلال ثرواته.

ووفق الاتفاقية الجديدة، فإن المنطقة الرئيسية لسطح مياه بحر قزوين ستبقى متاحة للاستخدام المشترك للأطراف، فيما ستقسم الدول الطبقات السفلية وما تحت الأرض إلى أقسام متجاورة بالاتفاق في ما بينها على أساس القانون الدولي. وستتم عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي ووضع خطوط الأنابيب الرئيسية وفقاً للقواعد المتفق عليها بين الأطراف عند تنفيذ مشاريع بحرية واسعة النطاق، ويراعى العامل الإيكولوجي بالضرورة.

وتحدد الاتفاقية أيضا الحكم المتعلق بمنع وجود قوات مسلحة للقوى الأجنبية الإقليمية والدولية في بحر قزوين، وتحدد الدول الخمس لبحر قزوين المسؤولة عن الحفاظ على الأمن البحري وإدارة موارده.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذه الوثيقة تضمن الوضع السلمي لبحر قزوين، واصفا إياها بالنموذج الناجح للعمل المشترك في الظروف العالمية الصعبة.

وشدد على أن دول المنطقة ترغب بتعزيز التعاون بين مخابراتها، بما في ذلك في مجال السياسة الخارجية.

وأعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمته بالقمة، أن التوقيع على معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين خطوة مهمة جدا في مسار تعزيز التضامن بين الدول المطلة على هذا البحر، معلنا استعداد ايران لاداء دورها الاستراتيجي والاقليمي لتنمية التجارة والنقل بامتلاكها سواحل بحرية في الشمال والجنوب.

وأشار بشكل خاص إلى أن "الاتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين ينص على حظر نقل الشحنات العسكرية للدول غير المطلعة على البحر عبره".

وذكر في الوقت ذاته أن هذا الاتفاق لا يحدد نهائيا خط الحدود في بحر قزوين، ويجب مواصلة المفاوضات بهذا الشأن.

هذا وأكد أن الدول المشاركة في القمة تعلن نيتها لحماية الاتفاق النووي مع إيران.