خلاف روسي تركي يبطئ مساعي تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف

الخلاف حول الحصص بين منصات المعارضة المختلفة، بدأ منذ إقرار "اللجنة الدستورية" في "مؤتمر سوتشي"، ليعود ويظهر بوضوح حين أصبحت "اللجنة" نفسها، محوراً مرحلياً تدور حوله جهود "التسوية السياسية".

ويشكل الدور "المحوري" التركي في تزكية مرشحي "المعارضة"، أحد أبرز أسباب الخلاف القائم، إذ تحاول منصات المعارضة التي حضرت محادثات أستانا ومؤتمر سوتشي، حجز مكان لها في اللجنة، وهو أمر "غير مضمون" في حال إعطاء الضوء الأخضر لتركيا لقولبة حصّة "المعارضة".

وتراهن هذه المنصات على لعب روسيا وإيران، دور المراقب الموجّه للنشاط التركي، بما يجنّب إعادة المشاكل التي اعترضت مسار جنيف سابقاً، وفق تعبير رئيس "منصة موسكو" قدري جميل.

وأكد جميل أن اجتماع جنيف لم يفشل، لافتاً إلى أن الطرف التركي يريد أن يحصر تمثيل المعارضة في اللجنة بيده، مؤكداً أنه لا يحق لأي طرف من الدول الضامنة الثلاث أن يحتكر أي جانب من جوانب عملية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري.

وقال جميل في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية : "قدمنا قائمة باسم بعض المشاركين الأساسيين في سوتشي مؤلفة من نحو 50 اسماً تمثل كامل طيف المعارضة السورية الموجودة وغير الموجودة بسوتشي، لذلك لا يمكن القول إننا نريد خطف تمثيل المعارضة".

وبحسب مصادر الصحيفة في موسكو، فإن تقديم منصتي موسكو والقاهرة والمعارض هيثم مناع قوائم للمبعوث الدولي بأسماء "المرشحين عن المعارضة" للجنة مناقشة الدستور، يعتبر "محاولة أخرى جديدة لاختطاف "الدور القيادي" في المعارضة، وشغل موقع "اللاعب الرئيسي" في العملية السياسية".

ورأت المصادر أن هذه الخطوة تعزز الانقسام في صفوف "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة، التي يفترض أن تقوم بتسليم القوائم باسم المعارضة، ولاسيما أن جميل والجربا جزء من الهيئة باعتبار الأول يمثل ويشكل في آن واحد "منصة موسكو" والثاني جزء من "منصة القاهرة".

خلاف روسي تركي يبطئ مساعي تشكيل "اللجنة الدستورية" في جنيف