الإعلام الأميركي تصنعه الحكومة الأميركية وهو إعلان موجه يسير على خُطى السياسة الأميركية وليس لديها حيادية كبيرة.
شارک :
يتناول كتاب (كيف أصبحت أميركا سيدة العالم في مجال الإعلام؟) لمؤلفته الكاتبة والإعلامية المصرية سمر طاهر، أحوال الإعلام في عصر العولمة والهيمنة الأميركية بشكل عام، وكيف أضحت أميركا سيدة العالم في مجال الإعلام على وجه الخصوص.
تؤرخ المؤلفة للسيطرة الإعلامية الأميركية على الإعلام الدولي منذ نهاية أربعينات القرن المنصرم، حيث بدأت الشركات الأميركية في زيادة استثماراتها خارج الولايات المتحدة، وعبر شركاتها الاحتكارية أصبحت أميركا الوريث الشرعي للاستعمار القديم. منذ ذلك الوقت أيقنت أميركا كما يرى البروفيسور جوزيف ناي أن القوة المعلوماتية ستجعل القرن الحادي والعشرين هو قرن أميركا. وبالرغم من أن ملكية وسائل الإعلام الأميركية غير تابعة للدولة الأميركية، فإن كل وسيلة إعلامية يمكن أن يكون لها دور في زيادة القوة الإعلامية للدولة التي تنتمي إليها، وبالتالي زيادة تأثير هذه الدولة في المجتمع الدولي.
ترى الكاتبة أن القوة الإعلامية تمكن أية دولة من أن تضع قضاياها على الأجندة الدولية، وأن تفرض نفوذها على الرأي العام العالمي، وحكومة الولايات المتحدة تمتلك القوة، وتليها في ذلك الحكومة البريطانية ثم الفرنسية. وعلى سبيل المثال تتهم الحكومة الأميركية بعض الدول بالعمل على امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتخصص وسائل الإعلام في العالم كله جزءًا كبيرًا من مساحتها لهذه الاتهامات ولا تقوم أية وسيلة إعلامية بطرح سؤال: "لماذا تقوم الولايات المتحدة بتطوير أسلحة الدمار الشامل الخاصة بها بشكل مستمر؟". كما أن وسائل الإعلام لا تثير قضية امتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل، وعندما طرحت مصر مبادرة بأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، لم تهتم وسائل الإعلام العالمية بهذه المبادرة، وبالتالي لم تأخذ طريقها إلى أجندة السياسة الدولية. كما أن وسائل الإعلام في العالم كله لا تكف عن التذكير بضحايا مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر – أيلول 2001، وتصفهم دائماً بالأبرياء، وهذا ما لم يحدث مع ضحايا العدوان الأميركي على أفغانستان، وذلك لأن النظام الإعلامي قرر أن يحرم هذا الشعب من عرض قضيته على العالم لمصلحة الولايات المتحدة التي تسيطر على هذا النظام.
وضمن رؤية الكاتبة للآليات التي همينت بها أميركا على سوق الإعلام العالمي قيام الشركات عابرة القارات والتي تسيطر على وسائل الاتصال، بتضييق السوق أمام الصحفيين، مما يؤدي إلى وجود تطابق أيديولوجي مع ملاك وسائل الإعلام ، بحيث يتم حجب الكثير من الآراء التي تتعارض مع أجندة السلطة الأميركية المتطابقة مع مصالح الشركات عابرة القارات. وترى مجموعة تحليل وسائل الإعلام أن الصحافيين يفرضون رقابة ذاتية على أنفسهم، في الوقت الذي لا يعترفون فيه بذلك.
هل من أساس تقوم عليه الاستراتيجية الإعلامية الأميركية؟
ترى طاهر أن وسائل الإعلام الأميركية تقوم بإخفاء المعلومات عن مواقف الأطراف الأخرى في الصراعات الدولية، مما يؤدي إلى زيادة الخوف لدى الجماهير، لدفعها لتأييد السياسات الأميركية كما حدث في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر- أيلول 2001. كما تقوم وسائل الإعلام الغربية بالتركيز على المعلومات التي تدعم نظم الحكم الموالية للتحالف الغربي، وتهاجم تلك الدول التي تعارض هذا التحالف. وتعمل وسائل الإعلام الأميركية على "تجهيل الشعب الأميركي" فيما يختص بالسياسات الخارجية. فعلى الرغم من التذكير الدائم بضحايا 11 سبتمبر -أيلول، فإن ذلك يقابله صمت إزاء الممارسات الأميركية وأعداد ضحايا العدوان الأميركي على أفغانستان.
ويرتبط ذلك بمفهوم "ستار المعلومات" ويشير إلى أنه في داخل كل مجتمع مجموعة من الحقائق التي يجب ألا تظهر. لذلك تقوم مؤسسات المجتمع بستر المعلومات بالمعلومات، وتمثل الولايات المتحدة نموذجا للإبقاء على الجماهير كمشاهدين وليسوا مشاركين، والوصول إلى حالة إجماع لكل ما تقوم به الإدارات الأميركية المتتالية. فقد قدم الرئيس بوش الإبن عدداً من المصطلحات التي تَحدث الإعلام عنها، مثل الحرب المشروعة والذكية والنظيفة لتكون الخطوط الرئيسة للخطة الإعلامية للحرب على عدد من دول العالم.
وقد كان من أهم النتائج التي تبعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة تقييد الحريات وخرق مبدأ التدفق الحر للمعلومات، ولم تكن هذه المرة الأولى، فخلال حرب الخليج الثانية في أوائل التسعينات من القرن العشرين أحكمت كل من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأميركيتان القبضة على الخطاب الإعلامي حول الحرب من خلال تقييد دخول الصحافيين إلى موقع الحرب، وهو ما تكرر بعد ذلك أيضاً في الغزو الأنغلو أميركي على العراق عام 2003. ليس هذا فحسب، بل إن التغطية الأميركية باللجوء إلى إخفاء الحقائق بشأن التحقيقات في أحداث 11 سبتمبر - أيلول، كما تجاهل الإعلام الأميركي التيار الرافض للحرب ضد أفغانستان، ومنعت السلطات الأميركية تصوير عمليات إجلاء الأميركيين الذين أصيبوا أثناء العمليات العسكرية في حرب أفغانستان، والاكتفاء بالمواد التي تصور حياة الجنود في أفغانستان ومن دون الإشارة إلى أية سلبيات.
استراتيجيات الهيمنة الأميركية على الإعلام
ترى الكاتبة أن تدفق الرسائل الإعلامية عبر دول العالم ليس محايداً بل هو نوع من الإتصال الموجه. فالكثير من الرسائل دعائية ولا يوجد صحافي يريد أن يوصف بأنه يقوم بالدعايا، لذلك يتم استخدام بعض المصطلحات مثل (التبادل الثقافي) و(الاتصال السياسي) الدولي، ويوجد عدد من الإستراتيجيات الدعائية التي تقوم بها الولايات المتحدة من خلال الإعلام من أجل تحقيق أهدافها على النطاق الدولي. ومن هذه الإستراتيجيات (استراتيجية البحث عن عدو) التي ظهرت خلال الحرب الباردة حيث ركزت وسائل الإعلام الأميركية على إنتاج الصور النمطية للعدو الذي يهدد الديمقراطية الغربية والمتمثل في الشيوعية. وبعد إنتهاء الحرب الباردة وجدت الولايات المتحدة ضالتها الجديدة في الإرهاب وأسامة بن لادن لتجعل منهما أعداءها الجدد. وبالتالي يظهر العالم من خلال الإعلام الأميركي في صورة الطيبين والأشرار.
ومن الإستراتيجيات أيضا ً(استراتيجية نقص المعلومات) حيث تقوم وسائل الإعلام بإخفاء المعلومات عن مواقف الأطراف الأخرى في الصراعات الدولية مما يؤدى إلى زيادة الخوف لدى الجماهير لدفعها لتأييد السياسات الأميركية، كما حدث في أعقاب أحداث 11 سبتمبر أيلول. وتستخدم الولايات المتحدة استراتيجية (الربط غير العادل) وتعني الربط بين عدد من الأحداث لتحقيق أهداف معينة. وتعتبر قضية حقوق الإنسان من أهم الأمثلة على ذلك، فهناك الكثير من انتهاكات لحقوق الإنسان في معظم دول العالم لكن وسائل الإعلام لا تقوم بالبحث عن المعلومات إلا عندما تريد الولايات المتحدة الضغط على الدولة لتحقيق هدف معين. عندئذ يتم فتح ملف حقوق الإنسان وإثارة القضية في الأجندة الإخبارية لوسائل الإعلام.
يتضح ذلك من خلال ارتكاب النظام العراقي العديد من المجازر ضد الأكراد فيما يعرف بمجزرة حلبجة. فقد كانت وسائل الإعلام الغربية على علم بالحدث إلا أنها تجاهلت الحدث ثم قامت بفتح ملف هذه المجزرة بعد أن قام صدام حسين بعزو الكويت. وقد بالغت وسائل الإعلام الغربي في استدعاء المعلومات عن تلك الأحداث ونشرها في هذا التوقيت وسارت وسائل الإعلام العربي على هذا النهج.
ومن استراتيجيات الدعاية الأميركية (استراتيجية الزاوية الأميركية لدعم استقرار الدولة)، يرى بعض علماء الاتصال أن وسائل الإعلام الأميركية تقدم الأنباء من وجهة نظر النظام الأميركي وهي موافقة للسياسة الخارجية الأميركية. كما تقوم وسائل الإعلام بتدعيم رضا المواطن عن الأوضاع القائمة حيث تعكس صورة ايجابية للأنظمة الاقتصادية الغربية مع تجاهل مشكلات هذه الأنظمة. وعندما تلجأ وسائل الإعلام الغربية إلى الخبراء للتعليق على الأحداث فإنها غالباً ما تلجأ إلى الخبراء الغربيين، وحتى لو وقعت الأحداث خارج إطار دولته فإن الخبير الغربي هو الذي يتحدث.
صناعة وتوجيه الإعلام
تقول الكاتبة إن البيت الأبيض هو الصانع الأول للأخبار في العالم حيث يتمتع بالقدرة على قتل القضايا الخلافية بحجب المعلومات أو بالمعلومات المضللة. فقد طور الرئيس الأميركي رونالد ريغان مجموعة وسائل إعلام عرفت بفن التحكم في الوصول إلى المعلومات بحيث تتم مساعدة الصحافيين على الوصول إلى الأخبار التي يريد البيت الأبيض أن تصل إلى الجمهور. ويقدر عدد مراسلي الوسائل الإعلامية في واشنطن بعشرة آلاف مراسل. وعندما يركز الرئيس الأميركي على قضية ما، فإن وسائل الإعلام تسلّط الضوء عليها وبالتالي تحدد الأجندة الأخبارية لوسائل الإعلام الأميركية والعالمية.
أما الصانع الثاني للأخبار فهو وزارة الخارجية الأميركية حيث تقوم من خلال سفاراتها بتوفير المعلومات للصحافيين. كما أن البيان الذي تصدره الوزارة ظهر كل يوم قد أصبح بذاته (مؤسسة) حيث يأخذ طريقه إلى الصفحات الأولى للصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية.
الصانع الثالث للأخبار هو وزارة الدفاع الأميركية(البنتاغون) حيث تشكل أكبر احتكارات جمع المعلومات وتصنيعها في العالم. ففي خلال حرب فيتنام وصل إتفاق البنتاغون على جمع المعلومات وتوزيعها إلى ما يزيد على إنفاق وكالتي الأنباء الأميركيتين وشبكات التلفاز الأميركية وعشر صحف رئيسية مجتمعة. وبعد أحداث سبتمبر- أيلول 2001، قام البنتاغون بإنشاء مكتب التأثير الإعلامي لبث معلومات تشكل مواقف واتجاهات الجمهور. وبالنسبة إلى وسائل الإعلام الأميركية فلم يعد معظمها يقوم بدوره الناقد لأخطاء الحكومة مثل قانون الطوارئ وكبت الحريات المدنية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) أو ما يحدث في معتقل غوانتانامو. وقد تحولت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية وغيرها إلى أداة علاقات عامة في البيت الأبيض، في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، إلى حد دفع ريتشارد سامبروك مدير شبكةبي بي سيBBC في عام 2004 إلى توجيه النقد لوسائل الإعلام الأميركية لعدم الموضوعية في تغطيتها في أعقاب أحداث 11 سبتمبر والحرب على العراق.
دور الولايات المتحدة في إحداث الفجوة الرقمية
الفجوة الرقمية تعني الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة في الوصول إلى مصادر المعلومات والقدرة على استغلالها لأغراض التنمية. وبمعنى آخر هي الهوة التي تفصل بين من يمتلكون المعرفة والقدرة على استخدام تقنيات الكمبيوتر والإنترنت وبين من لا يمتلكون مثل هذه المعرفة أو هذه القدرة. وقد سعت الجهود الدولية في مجال الفجوة الرقمية إلى الحد من دور الولايات المتحدة في السيطرة على أنظمة الشبكة الدولية لمعلومات الإنترنت حيث تسيطر من خلال “المؤسسة الدولية للاسم والعدد المخصص" International Corporation for Assigned Name and Number على تخصيص أسماء المواقع الإلكترونية والكودات الرقمية الخاصة بها حول العالم، مما جعلها في وضع احتكاري دفع الإتحاد الأوروبي إلى المطالبة بانتخاب سلطة دولية تسيطر على تشغيل الشبكة الدولية بعيداً عن الاحتكار الأميركي. وقد رفضت الولايات المتحدة بشكل قاطع خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات أن تحال هذه المهمة إلى منظمة عالمية كالاتحاد الدولي للإتصالات (ITU).
تعتبر وكالات الأنباء ظل للقوة السياسية لأي دولة من دول العالم ويحصل العالم على أكثر من 80% من أخباره من لندن وباريس وواشنطن ونيويورك وموسكو، وهي مقرات الوكالات الخمس الكبرى: رويترز البريطانية، وكالة الصحافة الفرنسية، وكالة أسيوشيتد برس الأميركية، وكالة يونايتد برس انترناشيونال الأميركية، ووكالة تاس الروسية. وقد حذرت تقارير الأمم المتحدة من هيمنة تلك الوكالات الكبرى وخطورة الفجوة الإعلامية التي تزيد الهوة بين بلاد الشمال الغني والجنوب الفقير، ما يولد آثاراً اقتصادية واجتماعية وسياسية ضارة. فوكالة أسوشيتد برس AP ترجع أصولها إلى عام 1848، حيث قدمت نفسها لأوروبا كمؤسسة غير عادية باسم الجمعية التعاونية لأصحاب الصحف، واكتسبت بالتدريج صفتها العمومية لكل البلاد والتي احتكرت فيما بعد العمل الإعلامي والإخباري في كل الولايات المتحدة الأميركية. ومنذ 1931 فتحت هذه الوكالة فروعاً لها في لندن وباريس وبرلين ثم تغلغلت في السوق الأوروبية للأخبار.
ووكالة يونايتد برس انترناشيونال UPI تعد واحدة من أكبر وكالات الأنباء المملوكة للقطاع الخاص في العالم. وجدت هذه الوكالة في عام 1958 نتيجة دمج وكالة اليونايتد برس UP مع وكالة الأنباء الدولية NS، ولها 180 مكتباً داخل الولايات المتحدة و528 مكتباً في دول العالم الأخرى. ومنذ إطلاق قناة CNN في الأول من أيار – مايو 1980 والشبكة توسعت ووصلت إلى عدد من القنوات الفضائية مثل قناة (CNN Headline News). كذلك يوجد 12 موقعاً للشبكة على الإنترنت وأيضاً قناتان متخصصتان مثل قناة (CNN Airport Network) وشبكتا راديو. وينتسب إليها أكثر من 900 مكتب تغطي بها معظم أنحاء العالم والأحداث الجارية. وقد أطلقت عدداً من القنوات بلغات محلية وأجنبية لتصل إلى عدد أكبر من المشاهدين الناطقين بلغات مختلفة. وفي أول ظهور لقناة CNN على الإنترنت ظهر الموقع الأخباري المعروف ب CNN.com والذي عُرف بعد ذلك بموقع CNN التفاعلي في 30 آب - أغسطس 1995 والذي تم وصفه بأول موقع رئيسى للأخبار والمعلومات على الأنترنت. وفي عام 1991 تحسنت السمعة العالمية لقناة CNN الأخبارية من خلال تغطيتها لأحداث حرب الخليج حيث كانت القنوات الأخرى تنقل ما تعرضه من تغطية مباشرة لمعارك "قوات التحالف" في الكويت حتى تم تحريرها. ولم تتمكن قناة CNN من الحصول على هذه التغطية المباشرة إلا من خلال تعاون وثيق مع الحكومة الأميركية والذي أدى بالتالى إلى توجيه إتهامات إلى القناة بأنها لم تحاول التحقيق في الإدعاءات التي إدعتها الولايات المتحدة أثناء الحرب في مقابل التغطية المتميزة لأحداث الحرب وقد تم إنتاج فيلم (مباشر من بغداد) (Live from Baghdad) أو مباشرة من بغداد يتكلم عن تغطية القناة للحرب.
وأخيراً خلصت الإعلامية سمر طاهر في كتابها إلى أن الإعلام الأميركي إعلام تصنعه الحكومة الأميركية(البيت الأبيض ووزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان)، وأنه إعلان موجه يسير على خُطى السياسة الأميركية والاستخبارات الأميركية، وليس لديها حيادية كبيرة. أما وكالات الأنباء الأميركية فما هي إلا أذرع إعلامية للسياسة الأميركية. وفي ظل صناعة الولايات المتحدة لشبكة الإنترنت التى صنعت الفجوة الرقمية التي جعلتها تهيمن وتسيطر على الإعلام العالمي والمواقع الإخبارية فأصبحت سيدة العالم في الإعلام بلا منازع.
