"البنك الدولي" يحذر من اختناق الاقتصاد في قطاع غزة
تنا
أفاد تقرير نشره "البنك الدولي" ، نسبة البطالة في الضفة الغربية تبلغ 18 في المائة، وبين الشباب دون الثلاثين، ترتفع النسبة إلى 40 في المائة في قطاع غزة.
شارک :
وحذر التقرير من أن "قطاع غزة يحتاج بشكل عاجل إلى تبرعات لمواجهة الأزمة الاقتصادية والإنسانية".
وقال، إن حالة الخدمات الأساسية في غزة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي ووصول السكان إلى هذه الخدمات، تتدهور بسرعة وتتسبب في مخاطر صحية، وأصبحت تهديدًا حقيقيًا.
وقد بلغ النمو الاقتصادي في قطاع غزة 0.57 في المائة فقط في عام 2017، من حوالي 8 في المائة في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت البطالة من 41.7 في المائة عام 2016 إلى 43.6 في المائة عام 2017.
وأوضح تقرير البنك الدولي، أن التخفيضات المتوقعة في ميزانية الأونروا، ستضعف قدرتها على توفير الخدمات والتوظيف، ويمكن أن تؤدي لإقالة حوالي 18000 موظف من موظفي الوكالة.
ونوه إلى أن المساعدات المقدمة للمنظمة الدولية، تقدم الدعم لحوالي 80 في المائة من سكان قطاع غزة وتشرف على 275 مدرسة و22 عيادة صحية، وتوزع الطعام على حوالي مليون فلسطيني، والمساهمة فيها جزء مهم من الناتج المحلي الإجمالي لغزة.
وأضاف أن المساعدات المقدمة لغزة، "تساعد في إغاثة الوضع الإنساني في المدى القصير، ولكن هذه المساعدات لا تحل الحالة السيئة لبيئة الأعمال فيها".
وتقول مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن الوضع يتطلب تعاون جميع الأطراف لاستئناف النمو وخلق فرص العمل، لتهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيل قطاع الأعمال الخاص.
ودعت لإزالة القيود المفروضة على التجارة، مؤكدة أنه بدون ذلك ستتواصل معاناة غزة وسوف يستمر السكان في دفع أثمان باهظة، مع الآثار الإنسانية التي لا أحد يهتم بها.
وكشف تقرير البنك الدولي انخفاضًا حادًا في تقديم التبرعات لغزة؛ ففي عام 2017 بلغ حجم التبرعات والمساعدات التي قدمت لغزة 55 مليون دولار، مقابل 400 مليون دولار في عام 2016، حيث أثر هذا الانخفاض على الامدادات الغذائية والطبية لنحو ربع مليون فلسطيني.
وحذر، من أن مزيد من التخفيضات في ميزانية الأونروا، ستؤدي إلى تفاقم أوضاع أكثر من مليون فلسطيني، كما أن عدم قيام السلطة الفلسطينية التي توظف نحو 80 ألف شخص في قطاع غزة، بعدم دفع رواتبهم عن ستة اشهر في عام 2017 سيؤدي لمزيد من التدهور في القطاع.
/110
