قال أطباء مقيمون إنهم صدموا بإعلان من عمادة الأطباء الجزائريين جاء فيه أن عملية منح شهادات العمل وشهادات السلوك التي تم تجميدها حتى إشعار آخر، مؤكدين أن هذا القرار الصادر عن عمادة الأطباء تم الإعلان عنه، أي مباشرة بعد بدء الحديث عن استعداد مستشفيات فرنسية لاستقبال الأطباء المقيمين الذين دخلوا في حركة احتجاجية منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر.

ونشر عدد من الأطباء المقيمين صورة عن الإعلان الصادر عن عمادة الأطباء، الذي جاء مقتضبا، ويقول فقط إن منح شهادات العمل والسلوك مجمد حتى إشعار آخر، مؤكدين أن الشهادتين ضرورتين لأي ملف هجرة، وأن صدور القرار في هذا التوقيت بالضبط ليس اعتباطيا، وإنما الهدف منه هو منع الأطباء الذين يرغبون في الهجرة من ذلك.

كما علق بعض الأطباء على هذا القرار قائلين «: لو عالجوا مشاكل الأطباء المقيمين بالسرعة نفسها التي أصدروا بها هذا القرار، بمجرد تداول أنباء عن استعداد مستشفيات فرنسية لاستقبال الأطباء المقيمين الجزائريين الذين يشتكون من الأوضاع الصعبة التي يمارسون فيها مهنتهم، لما دامت الحركة الاحتجاجية شهرين ونصف الشهر من دون الوصول إلى أية نتيجة.»

جدير بالذكر أن الأطباء المقيمين دخلوا في إضراب احتجاجا على سوء الأوضاع الاجتماعية والمهنية، إذ طالبوا بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، وكذا تمكين الاطباء المتخصصين من حقهم في الاعفاء من الخدمة العسكرية، وطالبوا أيضا بتحسين ظروف العمل والتكوين، ولكن وزارة الصحة رفضت الاستجابة إلى أغلبية هذه المطالب، مؤكدة أن إلغاء إجبارية الخدمة المدنية التي تمكن المواطنين في المناطق الداخلية والنائية من رعاية صحية أمر غير وارد بالمرة، معترفة بوجود بعض التقصير فيما يتعلق بعدم توفير الظروف المناسبة لمن يؤدون الخدمة المدنية، ووعدت بتحسينها، وفي الأخير استصدرت الوزارة حكما قضائيا بعدم شرعية الإضراب، وطالبت الأطباء بإخلاء المستشفيات والعودة إلى عملهم.