أن تصرفات السياسيين 'أعطت للمواطن انطباعا بأنه لا يمكن تشكيل دولة ضمن المواصفات الحديثة ولا يمكن أن يحفظ النظام ويستقر الأمن ويقدم الخدمات التي غابت عن الشعب، إذا لم تتفق القوى السياسية على احترام القانون فالدولة الحديثة توصف اليوم بأنها الدولة القانونية'
شارک :
وكالة انباء التقريب(تنا):
في ظل الفشل المستمر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وجه العديد من سكنة العاصمة العراقية بغداد، اللوم الى الكتل السياسية التي حملها السكان مسؤولية التدهور الأمني الملحوظ والغياب التام للخدمات وانتشار البطالة، معتبرين ان نتيجة الفشل جاءت بسبب تصلب مواقفها والتي تدفعها مصالحها الخاصة، وان عددا محدودا فقط لا يتجاوز الخمسة عشر من قيادات الكتل هي التي تتحرك، في حين لا نكاد نسمع رأيا لأعضاء مجلس النواب الآخرين الجدد الذي تجاوز عددهم الثلاثمائة عضو. فيما رأى احد المواطنين: أن التدهور الأمني الأخير غير مرتبط بأزمة تشكيل الحكومة بل بـ'ضعف وتقصير' الأجهزة الأمنية، في حين عده ثالث مقترنا بتلك الأزمة، و'بعدم احترام' السياسيين للقانون. يقول غزوان خالد (خريج إدارة واقتصاد عاطل عن العمل) من محلة الحرية شمال بغداد والتي تعاني من نقص حاد في الخدمات وانتشار للبطالة: إن الخلل الأمني 'يحدث كما هو واضح عند وجود فراغ دستوري كما إن موضوع ترقب أزمة تشكيل الحكومة ينتج بالتأكيد إرباكا داخل الوزارات الأمنية'، مشيرا إلى أن الوزارات العراقية كافة 'وزعت على أساس المحاصصة وهي قد اعتادت كما يبدو على المشاكل والفساد لكن الخلل في الوزارات الأمنية يظهر على الواجهة بسرعة لأنه يشكل موضوعا مهما بالنسبة للإعلام'. وأوضح أن تصرفات السياسيين 'أعطت للمواطن انطباعا بأنه لا يمكن تشكيل دولة ضمن المواصفات الحديثة ولا يمكن أن يحفظ النظام ويستقر الأمن ويقدم الخدمات التي غابت عن الشعب، إذا لم تتفق القوى السياسية على احترام القانون فالدولة الحديثة توصف اليوم بأنها الدولة القانونية'، منوها إلى أن السياسيين يتكلمون ويتصرفون 'كأنما لا توجد هناك محكمة عليا للبلاد وبهذا فهم لا يرتبطون بالحداثة السياسية إنما بما قبل الحداثة'. من جانبها ربطت همسة البياتي (مهندسة معمارية) من سكنة حي الاعلام شرقي بغداد، موضوع استتباب الأمن بالوضع السياسي السليم 'لا ترتبط بوجود أجهزة أمنية فقط إنما بوجود قوى سياسية تؤمن بالقانون وبالقيم الوطنية وبشروط الدولة الحديثة كما ترتبط بتعاون المواطنين مع الجهاز الأمني'، معتبرة أن هناك 'مشكلة كبيرة في رؤية القوى السياسية العراقية لمضمون الدولة الحديثة ولا شك أن التدهور الأمني مقترن بالإضافة الى البطالة وفقدان الخدمات مع أزمة الطبقة السياسية التي لم تنجز المصالحة الوطنية إلى الآن ولم تقم بتعديلات دستورية ولم تتفق حتى على موضوع الكتلة الأكبر لأنها أسيرة عقد البعث وصدام '. ورأت البياتي: أن أزمة الأمن 'مرتبطة بضعف إيمان القوى السياسية بالقانون كما أنها مرتبطة بمنتسبي القوات الأمنية الذين لديهم ولاءات حزبية أكثر من ولائهم المهني والوطني'.
