البنوك الإسلامية تطلب حل مشكلة نقل الملكية مرتين في الإجارة المنتهية بالتملك
رغم الإقبال الذي تشهده تجربة المصارف الإسلامية لتمويل العقارات بطريقة "الإجارة المنتهية بالتملك" إلا أن المنغص الأساسي لها مازال عالقا في ملفات وزارة المالية بانتظار الحل.
رغم الإقبال الذي تشهده تجربة المصارف الإسلامية لتمويل العقارات بطريقة "الإجارة المنتهية بالتملك" إلا أن المنغص الأساسي لها مازال عالقا في ملفات وزارة المالية بانتظار الحل.
حيث تتقاضى وزارة المالية رسوم نقل ملكية العقار مرتين في حالة "الإجارة المنتهية بالتملك"، الأولى عند انتقال العقار إلى ملكية البنك في بداية العقد والثانية عند نقل ملكيته إلى الزبون في نهاية العقد، وهو الأمر الذي اعتبرته المصارف الإسلامية عقبة في وجه نجاح هذه الخدمة بالشكل الأمثل وتحقيقها لهدفها الاجتماعي نظراً للتكاليف الإضافية التي تقع على كاهل الزبون.
وبعد أكثر من سنتين على إطلاق الخدمة من قبل المصارف الإسلامية عادت المصارف من جديد لبحث هذه المشكلة مع الوزارة، حيث أوضح المدير التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك أن المصارف الإسلامية الثلاث "سورية والشام والبركة" أثارت الموضوع من جديد مع وزارة المالية عبر توقيع ورقة بهذا الخصوص لمناقشتها مع الوزارة، وتفاءل الدويك بأن تحل المشكلة "بعد صدور القانون الخاص بالإجارة المنتهية بالتملك" على حد تعبيره.
بالمقابل خفف محمد حلبي نائب المدير التنفيذي لسورية الدولي الإسلامي من حجم المشكلة، حيث أكد أن التكلفة المترتبة على نقل ملكية العقار مرتين هي أقل من التكلفة التي تترتب على رهن العقار في حال تم تمويله على صيغة المرابحة، أو صيغة التمويل المتبعة في المصارف التقليدية.
أما المشكلة الأكبر التي تقف بوجه الشباب الباحثين عن تمويل لشراء العقارات فهي الضمانات الكثيرة التي تطلبها القروض، وهي ما يمنع الكثير منهم من الحصول على قرض سكني يمنحهم شيئاً من الاستقرار، ومن وجهة نظر مدير سورية الإسلامي فإن موضوع الضمانات لا بد منه طالما أن البنك يمنح القروض من أموال تعود إلى مودعين ومستثمرين وهذا يتوجب حرص البنك على حقوقهم أيضاً.
وأضاف الدويك: "البنك يمول العقار بضمانة العقار نفسه ولكن لا بد أن نتأكد بأن مشتري العقار لديه دخل ثابت يمكنه من تسديد ثمن العقار، فالهدف الاجتماعي من تمويل العقارات لا يتحقق إذا توقف الزبون عن تسديد الأقساط ولجأ البنك إلى إخراجه وبيع العقار". وسواءً كانت رسوم الرهن -وهو مجرد إجراء قانوني- أعلى أو أقل من رسوم نقل المكية مرتين فإن وزارة المالية تتحمل جزءً كبيراً من المسؤولية عن العقبات التي تقف في وجه الشباب الباحث عن الاستقرار وحل أزمة السكن التي تدعي الحكومة العمل على حلها.
