امريكا في عهد ترامب تشن حربا اقتصادية وتجارية ضد حلفائها من اليابان والى كندا ودول الاتحاد الاوروبي واليوم الصين وتركيا .
شارک :
خالد الزبيدي
ضيق الأفق السياسي لإدارة الرئيس ترمب دفعها لشن حروب متنوعة على الحلفاء والمنافسين والمناهضين للولايات المتحدة الأمريكية، وما يجري من إجراءات حمائية تخالف نصوص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهي بمثابة إعلان حرب تجارية طالت أقرب الحلفاء لواشنطن بدءا من اليابان إلى كندا ودول الاتحاد الأوروبي، ورافق ذلك شن حرب على الصادرات الصينية، وعقوبات على روسيا، والفصل الأخير من هذه الحروب شمل إيران ووصولا إلى تركيا التي تعتبر أحد حلفاء أمريكا وتحتضن قاعدة إنجرليك الجوية التي تعتبر نقطة ارتكاز أمريكية باتجاه الشمال الشرقي، وبرغم ذلك لم يلتفت الرئيس ترمب لمجموعة المصالح الأمريكية في العالم وانساق وراء مكاسب مالية واقتصادية محلية آنية سرعان ما تتبخر ويدفع الاقتصاد الأمريكي ثمنا غاليا جرّاء هذه السياسات والقرارات.
قبل عامين تقريبا توترت العلاقات التركية الأمريكية إثر الانقلاب الفاشل على الرئيس أردوغان ولم تخفِ الحكومة التركية امتعاضها من مواقف الإدارة الأمريكية حيال المعارضة حيث تؤوي واشنطن وتساعد التركي المعارض فتح الله غولن، وبرغم التعاون في ملفات إقليمية مختلفة إلا أن الإدارة الأمريكية لا تأبه كثيرا لحلفائها، فقد دارت ظهرها لنظام مبارك في مصر وقبله نظام زين العابدين بن علي، ويبدوا أنها حاولت تطبيق ذلك على النظام التركي بقيادة أردوغان، إلا أن الشعب التركي وقف أمام ذلك وأفشل المخطط الأمريكي. لذلك لجأ الرئيس ترمب إلى حرب تجارية شرسة على الاقتصاد التركي واستهدف مباشرة استقرار العملة الوطنية (الليرة التركية).
الصين باشرت برد اقتصادي على قرارات ترمب، وروسيا أكبر منتج ومصدر للنفط والغاز في العالم اعتبرت الحرب التجارية الأمريكية لا تعنيها، أما دول الاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا رسمت خططا للرد على واشنطن، وفي هذا السياق فإن دول الاقتصادات الصاعدة (بريك) لديها قدرة تحمل كبيرة تفوق تحمل الاقتصاد الأمريكي، هذا السلوك التجاري الأمريكي سيؤدي إلى إعاقة نمو الاقتصاد العالمي، ويخلق تشوهات جديدة حاولت دول العالم التخلص منها خلال العقود القليلة الفائتة. الحرب التجارية الأمريكية لن تخلصها من التكاليف الباهظة التي دفعها الاقتصاد الأمريكي جرّاء حروب عدوانية شنتها في مناطق مختلفة من العالم منها أفغانستان والعراق التي كلفت الاقتصاد الأمريكي (بشكل مباشر وغير مباشر) عدة تريليونات من الدولارات، ودين عام فاق الناتج الإجمالي الأمريكي، وأرهق دافع الضريبة الأمريكي، واليوم الرئيس ترمب يتجه لتحميل الاقتصاد الأمريكي تكاليف جديدة تساهم يقينا في التباطؤ وتراجع الصادرات والإضرار بقدرة أمريكا على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
