مخالفت اکثریت پارلمان فرانسه با یک لایحه ضد اسلامی

به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری تقریب، به گفته گروه پارلمانی حزب سوسیالیست، این لایحه با مخالفت گسترده اکثریت نمایندگان مواجه شد و آن را در راستای هدف قرار دادن بخش خاصی از جمعیت فرانسه و این واقعیت که چندین ماده آن با قانون اساسی مغایرت دارد، توصیف کردند.

لوران نونز، وزیر کشور، در کنار اردوگاه مخالفان لایحه برونو رتایو، که به رهبری جبهه ملی چپ‌گرا و حزب رنسانس رئیس‌جمهور ارائه شده، قرار دارد. او از لایحه پیشنهادی به عنوان «تحریک تبعیض، نفرت و خشونت و هدف قرار دادن ارزش‌های جمهوری فرانسه» انتقاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP)، برای اولین بار، وزیر کشور فعلی با سلف خود در پارلمان بر سر مبارزه با آنچه راست افراطی «نفوذ اسلامی» می‌نامد، درگیر شده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رهبر حزب جمهوری‌خواهان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷، شروع به رونمایی از نکات اصلی برنامه انتخاباتی آینده خود کرده است که به وضوح بخشی از جمعیت فرانسه یعنی جامعه میلیونی مسلمانان را هدف قرار می‌دهد.

 بر اساس گزارشی که ماه مه گذشته، زمانی که برونو وزیر کشور بود، منتشر شد، این متن شامل مجموعه‌ای از اقدامات برای تسهیل انحلال انجمن‌ها، افزایش مجازات برای آنچه که حمله به «اصول جمهوری» می‌داند و تنظیم دقیق‌تر ساخت بناهای مذهبی، به ویژه مساجد، و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌هایی است که آنها را به جدایی‌طلبی متهم می‌کنند.

سناتور برونو که با انتقادات گسترده سیاستمداران فرانسوی روبه‌رو شد، تلاش کرد پروژه جنجالی خود را توجیه کند و ادعا کرد که هدف آن «تسلیح مجدد دولت» علیه آنچه او «اسلام سیاسی» می‌نامد، است. او همچنین با توجه به نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری آینده، به شدت سعی کرد، هرگونه انگیزه انتخاباتی یا سیاسی پشت پروژه خود را انکار کند و دولت را به سهل‌انگاری در این زمینه متهم کرد.

ناظران در فرانسه می‌گویند تصور اینکه پروژه بتواند حمایت لازم برای تصویب در پارلمان را به دست آورد، دشوار است؛ زیرا اکثریت در انجمن ملی در مجلس سفلی فرانسه با آن مخالف هستند. از طرف دیگر لوران نونز، وزیر کشور آن را «ناقص» می‌داند.

 او تلاش می کند با تاکید بر اینکه من هیچ مشکلی با اسلام در فرانسه ندارم و از نظر من، این دینی است که جایگاه شایسته خود را در میان مردم ما دارد، نظر مسلمانان را جلب کند.  بزرگترین بلوک پارلمانی در مجلس سفلی، «جبهه ملی جدید»، متشکل از حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان لوک ملانشون، حزب سوسیالیست اولیویه فور و اکولوژیست‌‌ها نیز با این طرح مخالفت کردند. آنها پیش از این آن را یک «مانیفست سیاسی» با بسیاری از مفاد مغایر با قانون اساسی فرانسه اعلام کرده بودند.

انتهای پیام/