لزوم تقویت منطقه آزاد تجاری عربی

سخنان "فرانکو فراتینی" وزیر خارجه ایتالیا و سایر وزرای اروپایی درباره لزوم توقف توافقنامه شراکت با سوریه انسان را به یاد رویدادهای سال ۲۰۰۹ می اندازد که نمایندگان اتحادیه اروپا از تعویق امضای توافقنامه شراکت اروپامدیترانه توسط سوریه شوکه شدند.
سوریه تنها کشوری از میان کشورهای حوزه مدیترانه بود که امضای توافقنامه را در آخرین ماههای سال ۲۰۰۹ به خاطر علل اقتصادی منطقی به تعویق انداخت زیرا بسیاری از بندهای توافقنامه که در سال ۲۰۰۳ نوشته شده بود در سال ۲۰۰۹ ناکارآمد و عمده آن در جریان تحولات اقتصادی سوریه اجرا شده بود امری که با علل اروپایی ها که بر اساس آن توافقنامه را شش سال به تعویق انداختند، در تضاد است. از نظر اقتصادی، توافقنامه شراکت رابطه ای متمرکز میان کشورهای ثروتمند و فقیر و بیش از آن، میان کشورهای پیشرفته در چارچوب اتحادیه اروپا با کشورهای در حال توسعه است.
یکی از اهداف اعلامیه بارسلون، توزیع مناسب منابع در منطقه و بهبود وضعیت معیشتی است امری که واقع گرایی طرف ثروتمند را می طلبد، به عنوان مثال، صنایع اروپا دارای ارزش افزوده بسیار بالا به خاطر فناوری پیشرفته است اما صنایع سوریه عمدتا مواجه با ارزش افزوده پایین، هزینه بالا و ضعف تولید است.
با این اوصاف، بدون معامله ترجیحی، صنایع نوپای سوریه در برابر صنایع پیشرفته اروپا شکست خواهد خورد.
اگر ما خواهان شراکت درست باشیم باید آن را به تجربه کشورهایی مانند اسپانیا، یونان و پرتغال مقایسه کنیم که دوره انتقالی بسیار طولانی همراه با معافیت مالیاتی، مزایای زیاد و کمک دائمی به آن اعطا شد.
اما این مقایسه اگر هدف آن باشد که سوریه به کشورهای جنوب مدیترانه مانند مغرب و الجزایر نه مانند کشورهای شمال تبدیل شود، غیرمنطقی است.
ایجاد منطقه آزاد تجاری میان تولیدات سوریه و سایر کشورهای اروپایی بدون تجارت ترجیحی برای کشورهای در حال توسعه در مرحله اول و انتقالی که از ۵ سال بیشتر نیست، باعث افزایش صادرات صنعتی و کشاورزی سوریه به اروپا خواهد شد اما پس از آن خود را در برابر رقابتی نامشروع میان تولیدات اروپا و سوریه خواهیم یافت که ترکیه بهترین نمونه آن است.
سرمایه گذاری مستقیم اروپا از گشودن بازار مهم تر است اما متاسفانه طرف اروپایی به تعهدات خود در چنین روندی متعهد نیست بلکه به موضوع از دید اصول اقتصاد آزاد نگریسته و در سرمایه گذاری، مصلحت خود را در نظر می گیرد.
اما اگر سوریه با مجازاتهای اقتصادی اروپا مشابه مجازاتهای آمریکا مواجه شده و این امر چند سال به طول انجامد، باید نقشه مبادله تجاری میان اروپا و سوریه را بررسی کنیم.
موازنه تجاری میان دو طرف همواره به نفع اروپاست، اروپا مسئول موازنه منفی دائمی سوریه در پنج سال اخیر است.
این در حالی است که بازارهای اروپا از پذیرش تولیدات ساخته شده سوریه خودداری کرده و صارات سوریه به طور عمده منحصر به مواد خام به ویژه نفت و واردات سوریه از اروپا، کالاهای ساخته شده دارای ارزش افزوده بسیار بالا است.
بر اساس آمار بازرگانی خارجی سوریه در سال ۲۰۰۸، سوریه ۲۴۴ میلیارد لیره از اتحادیه اروپا کالا وارد کرد اما صادراتش ۲۳۷ میلیارد لیره بود که ۲۰۹ میلیارد لیره آن (۸۸ درصد) نفت خام بود.
از این رو، اگر نفت از موازنه تجاری حذف شود، موازنه منفی تجارت غیرنفتی به زیان سوریه، ۲۱۶ میلیارد لیره است.
در سال ۲۰۰۹ نیز وضع چنین بود، سوریه در آن سال ۱۴۷ میلیارد لیره به اروپا صادرات داشت که ۱۳۰ میلیارد لیره آن نفت خام بود.
اما واردات سوریه ۱۶۸ میلیارد لیره از اروپا بود که به این ترتیب موازنه منفی تجارت غیرنفتی سوریه به ۱۵۱ میلیارد لیره رسید.
توقف توافقنامه شرکت تاثیری بر نقشه صادرات سوریه ندارد چون رویکرد آن به سوی بازارهای اروپا نیست، نفت را به سهولت می توان به سایر مناطق جهان که تقاضا در آن زیاد است، صادر نمود.
همچنین در سالهای گذشته بر اساس استراتژی صنایع نفتی سوریه، صادرات نفتی مانند به ویژه بعد از افتتاح سومین پالایشگاه نفت در منطقه "الفرقلس" مانند گذشته نیست، این پالایشگاه باعث میلیاردها لیره صرفه جویی ناشی از توقف واردات گازوییل و بنزین می شود خصوصا که پالایشگاههای "بانیاس" و "حمص" قادر به تامین نیازهای روز سوریه نیستند.
اما درباره واردات، اروپا برای جلوگیری از صدور کالای شرکتهای این قاره به سوریه که بازاری قابل توجه است، تلاش نخواهد کرد، اما باید سوریه به طور منطقی اقتصاد خود را به سوی کشورهای مشابه اقتصادی با خود باز کرده و باعث شود اقتصادش مکمل اقتصاد کشورهای مزبور و بالعکس باشد.
منطقه آزاد تجاری عربی که سوریه یکی از طرفهای اصلی آن است، باعث تحقق دستاوردهای اقتصادی برای همه کشورهای عربی از طریق تبادل صنعتی و تخصصی و سود برای همه خواهد شد.
به عنوان مثال، سوریه در پنج سال گذشته، رقابتی سالم با کشورهایی داشت که از نظر اقتصادی مشابهش هستند لذا تبادل تجاری میان آنان به میزان زیادی افزایش یافت.
تبادل تجاری سوریه با کشورهای عربی که در سال ۲۰۰۴ میلادی ۱۲۸ میلیارد لیره بود در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۴۵۹ میلیارد لیره و در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۲۵۶ میلیارد لیره رسید در حالی که در مقابل اقتصادهای جهانی به ویژه اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا دچار موازنه منفی بود.
بهترین راه برای گفت وگو بر سر شراکت با اروپا می توانست از طریق ایجاد مجموعه منطقه ای سازمان یافته در چارچوب منطقه آزاد شامل کشورهای عربی و اتحادیه اروپا انجام شود اما متاسفانه اروپا توانست کشورهای عرب جنوب مدیترانه را یکی پس از دیگری به طور فردی و تحت عنوان کمک در زمینه حل مشکل مهاجرت و بازکردن دروازه های اقتصادی به شراکت با این قاره سوق دهند.

تنا – دفتر سوریه