رد شکایت وزارت دادگستری آمریکا علیه فعالان حامی فلسطین
یک قاضی آمریکایی شکایتی را که سال گذشته توسط دولت دونالد ترامپ علیه سازمان‌ها و معترضان حامی فلسطین مطرح شده بود، رد کرد. این شکایت بر اساس قانونی تنظیم شده بود که معمولاً علیه کسانی به کار می‌رود که مانع دسترسی به کلینیک‌های سقط جنین می‌شوند.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، کاترین هایدن، قاضی فدرال مستقر در نیوجرسی، حکم داد که شکایت دولت نتوانسته است وقوع تخلف قانونی را به اندازه کافی اثبات کند.
او این پرونده را بدون صدور حکم قطعی (بدون منع طرح مجدد دعوی) رد کرد و تاکید کرد که دولت می‌تواند ظرف ۳۰ روز، شکایت اصلاح‌شده‌ای را ارائه دهد.
این پرونده بر اساس «قانون آزادی دسترسی به ورودی‌های کلینیک» (FACE) مطرح شده بود؛ قانونی مصوب سال ۱۹۹۴ که استفاده از زور و ایجاد مانع فیزیکی برای اخلال در کار افراد در مراکز بهداشت باروری یا اماکن مذهبی را ممنوع می‌کند.
در سپتامبر ۲۰۲۵، وزارت دادگستری شکایتی علیه فعالان حامی فلسطین تنظیم کرد و آن‌ها را به ارعاب شرکت‌کنندگان در تظاهراتی متهم نمود که در نوامبر ۲۰۲۴ در اعتراض به رویدادی در یک کنیسه در نیوجرسی برگزار شده بود.
برگزارکنندگان، این گردهمایی را یک مراسم مذهبی و نمایشگاه املاک توصیف کرده بودند. هدف این رویداد، ترویج فروش املاک در شهرک‌های اسرائیلی واقع در کرانه باختریِ تحت اشغال اسرائیل بود.
در متن شکایت آمده است که تظاهرات به خشونت کشیده شد و ادعا شده که معترضان به برخی از عبادت‌کنندگان حمله کرده، شعار سر داده و از شیپورهای پلاستیکی — که معمولاً توسط هواداران فوتبال استفاده می‌شود — برای ایجاد اختلال در مراسم استفاده کرده‌اند.
وزارت دادگستری پیش از این پرونده‌های متعددی علیه معترضانی که مانع فعالیت کلینیک‌های سقط جنین می‌شدند، تشکیل داده است؛ با این حال، هارمیت دیلون، رئیس بخش حقوق مدنی این وزارتخانه، خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد این پرونده نخستین مورد استفاده از این قانون در ارتباط با اتهام اخلال در مراسم مذهبی باشد.
در دوران دولت ترامپ، وزارت دادگستری استفاده از این قانون را در پرونده‌های مرتبط با سقط جنین محدود کرد و چنین استدلال کرد که پیگردهای قانونی پیشین، مصداق استفاده نادرست سیاسی از اختیارات قانونیِ مجریان قانون بوده است.
دیلون اظهار داشت که این محدودیت‌ها شامل حال اماکن مذهبی نمی‌شود. سال گذشته، ترامپ شماری از افرادی را که بر اساس این قانون تحت پیگرد قرار گرفته بودند، عفو کرد.
ترامپ تلاش کرد، معترضان خارجیِ حامی فلسطین را اخراج کند، دانشگاه‌های محل برگزاری اعتراضات را به قطع بودجه تهدید کرد، دامنه بررسی حساب‌های کاربری مهاجران در شبکه‌های اجتماعی را گسترش داد و برخی از منتقدان اسرائیل را تحریم کرد.
دولت او معتقد است که معترضان حامی فلسطین، یهودستیز هستند و از افراط‌گرایان حمایت می‌کنند. در مقابل، معترضان می‌گویند که انتقاد آن‌ها از حملات اسرائیل به غزه و اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل، به معنای یهودستیزی نیست و دفاعشان از حقوق فلسطینیان نباید با حمایت از افراط‌گرایی یکی دانسته شود.
