به گزارش خبرنگار حوزه استان‌های
خبرگزاری تقریب، ناصر عتباتی در دیدار اعضای شورای قضایی استان با استاندار جدید آذربایجان‌غربی اظهار داشت: بی‌تردید تعامل، هم‌افزایی و انسجام بین دستگاه‌ها امور را تسریع و تسهیل می‌کند و خروجی و ثمره آن در حوزه‌های مختلف احقاق حق، چه در بحث اجرای عدالت و تأمین امنیت مردم و چه اشتغال‌زایی و برون‌رفت از مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی که گریبان‌گیر جامعه است، مؤثر می‌شود.
وی افزود: ظرفیت‌های مناسبی مانند شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ستاد اقتصاد مقاومتی که یک اهرم اجرایی قوی محسوب می‌شوند می‌توانند در حل مشکلات استان بسیار تأثیر‌گذار باشند. همچنین شورای دستگاه‌های نظارتی استان نیز برای حل و فصل مسائل مدیریتی و کمک و صیانت به مدیران ظرفیت‌های بالایی دارد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی ادامه داد: ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، با کمک مجموعه‌های قضایی و اداری اتفاقات بسیار مطلوبی را رقم زده و در حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد و در حمایت از کارآفرینی و اشتغال‌زایی و همچنین حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان اقتصادی نقش‌آفرین بوده است.
وی بیان کرد: با کمک و حمایت دستگاه اجرایی، چه در کمیته قضایی و چه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌توان یکی از مهمترین مشکلات که مشکل معیشتی است را تا حدود بسیاری حل کرد چرا که در حوزه بزهکاری، آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی نقش مهمی دارد.
عتباتی ادامه داد: در راستای صیانت از حقوق عامه، دادستان‌ها پای کار هستند و برنامه‌های پیشگیری قابل توجهی در مقوله حقوق عامه در دستور کار قرار دارد و یکی از اقداماتی که در دادگستری استان صورت گرفته طراحی برنامه عملیاتی برای تمام حوزه‌های قضایی برای امسال بوده که تمامی اهداف سند تحول قضایی در این برنامه دیده شده است.
وی بیان کرد: برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و اداری به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی در دستور کار است و از ظرفیت‌هایی که وجود دارد استفاده می‌شود اما نگاه پیشگیرانه، بازدارنده و حمایتی بوده و ظرفیت سازمان بازرسی در این راستا کمک‌کننده است.
انتهای پیام/
