با درنظرگرفتن وضعیت فعلی بازارهای سرمایه های نقدی می توان سرمایه های اسلامی را به عنوان منبعی جایگزینی برای سرمایه گذاریهای مستقیم دراقتصاد کشورها درنظرگرفت.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، پایگاه اینترنتی فرست نیوز جمهوری آذربایجان درمقاله ای با اشاره به این که بر اساس داده های سرویسهای مالی بین المللی لندن طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ تامین بودجه صنایع جهان اسلام با رشد ۲۵ درصدی به ۹۵۱ میلیارد دلار رسیده و با وجود تغییرات قابل توجه در بخش سرمایه گذاری بیشتر تحلیلگران ادامه رشد تامین اعتبار کشورهای اسلامی و دو برابر شدن آن را در آینده نزدیک پیش بینی می کنند ؛ نوشت : این پیش بینی را شرکت مشاور ارنست اند یانگ هم تأیید و تأکید کرده که رقم تامین بودجه کشورهای اسلامی درسال ۲۰۱۰ به یک تریلیون دلارامریکا نزدیک شده است.
براساس این گزارش درحالی که بازارهای سرمایه جهان در وضعیت انتظار به سرمی برند بانکهای اسلامی روز به روز به موفقیتهای تازه تری دست می یابند و فرصتهایی را که در دوران بحران از دست داده اند جبران می کنند.
اواخر سال ۲۰۰۹ میزان اعتبار 500 بانک بزرگ جهان اسلام ۸۲۲ میلیارد دلاربوده درحالی که درسال ۲۰۰۶ این رقم به ۶۳۹ میلیارد دلاررسیده است.
دراوج بحران مالی جهانی یعنی ازسال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ میزان خسارت وارد شده به بانکهای غربی به ۷۰۰ میلیارد دلار رسید درحالی که سرمایه های بانکهای اسلامی همچنان با سرعت قابل توجهی افزایش می یابد.
نویسنده مقاله معتقد است وقتی صحبت برسربحران اقتصادی و وضعیت بانکهای اسلامی می شود ناخود آگاه گفتگوی "ماهاتیرمحمد" نخست وزیرسابق مالزی با مجله گلف درسال ۲۰۱۰ به ذهن می آید که آغاز بحران مالی جهانی را به تمام کسانی که با بانکهای اسلامی سروکار دارند تبریک گفته بود.
به گفته وی شکست مالی غرب کمترین پیامدها را بر بانکهای اسلامی دارد ولی پیش از آن باید به بررسی دلایل شکست سیستم مالی غرب پرداخت.
ازسوی دیگربه لطف بحران مالی جهانی نقاط ضعف بانکهای اسلامی مشخص شده و این دوش آب سرد به کارشناسان کمک کرده است پرسشهای زیادی مطرح کنند که باید پاسخ آنها را یافت.
بخش اعظم پرسشها به تنظیم و کنترل فعالیت اقتصادی اسلامی، تغییر فعالیت بانکها و مداخله فعال دربازارهای کشورهای در حال توسعه مربوط و توجه زیادی به مشکلات فعالیت بانکی غربی معطوف می شود. علاوه براین روندهای مدیریت خطرات مالی هم دردست بررسی عمیق قرار دارد.
تحلیلگر پایگاه اینترنتی فرست نیوز با تأکید براین که از زمان آغاز بحران اقتصادی جهانی روند نزدیکی غرب با اقتصاد اسلامی قابل مشاهده است می افزاید: براساس گزارش مجله بانکر درسال ۲۰۰۸ایران با ۲۹۳میلیارد دلارمکان نخست را ازنظر تامین اعتباردرجهان اسلام به خود اختصاص داده است.
مکان دوم با ۱۲۸ میلیارد دلار به عربستان تعلق داشته و مالزی با ۸۷ میلیارد دلاردرمکان سوم قرار گرفته است.
امروز در کنار دو مرکز اصلی یعنی کشورهای حوزه خلیج فارس و مالزی که بخش اعظم اعتبارات مالی و بانکهای کشورهای اسلامی درآنها متمرکزاست؛ بازارهای جدید ومناسب دیگری برای توسعه اعتبارمالی درجهان اسلام درحال ایجاد است و رشد جوامع اسلامی درکشورهای انگلیس و فرانسه موجب تشویق این صنعت شده است. ژاپن شروع به بررسی اصلاحات قانونی مقدماتی به منظور به چنگ اوردن لقمه چرب و نرمی کرده است که می تواند به شعبه پرسود سیستم اقتصادی جهانی تبدیل شود.
قزاقستان به طورفعالی درحال ایجاد مرکز تأمین اعتباراسلامی دراتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع است.
پس از تصویب قانون مربوط به فعالیت بانکهای اسلامی بانکهای قزاقستان به بازیگران فعالی در بازارهای سرمایه های اسلامی بدل شده اند و دراینده نزدیک ثبت دومین بانک اسلامی دراین کشور به پایان می رسد.
همچنین باید یادآور شد که سرمایه گذاری های مستقیم دراقتصاد قزاقستان مدتها است که ازمرز یک و نیم میلیارد دلار فراتر رفته است.
بر اساس این مقاله، وقتی صحبت برسربازارهای جدید وامکانات انها است این امید ایجاد می شود که جمهوری آذربایجان هم یکی از مدعیان توسعه فعال بانکداری اسلامی باشد.
نمی توان گفت این کشور و بازارهایش درحال حاضر به طور صد درصد آمادگی چنین چیزی را دارند ولی می توان گفت زیر بناهایی وجود دارد و کشوراز ظرفیتهای خیلی خوبی برای آغاز فعالیت واجرای مدل بانکداری اسلامی برخورداراست. درحال حاضر بانکهای جمهوری آذربایجان با مشخصات بانکداری اسلامی آشنا هستند و تجربه همکاری با بانکهای کشور های اسلامی را دارند ولی قوانین موجود هنوز امکان توسعه این عرصه و وارد شدن به بازار رقابت را نداده اند. فعالیت تجاری پیش بینی نشده درقوانین بانکداری، فعالیت کشور را در زمینه تامین اعتبار اسلامی محدود می کند.
همچنین باید یادآور شد که مشخصه اصلی مدل اقتصاد اسلامی تطابق کامل با قوانین و خواسته هاست ولی این اصلا بدان معنی نیست که این مدل باید فقط درروابط تجاری مسلمانان به کارگرفته شود.
صدها هزارشرکت خارج از جهان اسلام وجود دارند که فعالیتشان جوابگوی این خواسته هاست و به طورفعالی با بانکهای اسلامی همکاری می کنند. بیشتر بانکهای درجه نخست غرب از جمله سیتی، یو.بی.اس، دویچه بانک وغیره شعبه هایی ازجمله پنجره اسلامی (ایسلامیک ویندو) دارند.
پس نهادهای قانونگذاری می توانند این تجربه را بررسی کنند و به کارگیرند.
ولی درعین حال باید نقش دولت را در فعالیت بانکها، اعتباربین المللی بانک، تجربه کاردراین زمینه، وجود کارشناسان و نیز زیربنای مالی را هم درنظربگیرند.
ای مقاله درخاتمه به این موضوع می پردازد که تامین اعتباراسلامی دورنماهای خوب وجو مناسبی برای توسعه در بازارمنطقه ای دارد.
با درنظرگرفتن وضعیت فعلی بازارهای سرمایه های نقدی می توان سرمایه های اسلامی را به عنوان منبعی جایگزینی برای سرمایه گذاریهای مستقیم دراقتصاد کشورها درنظرگرفت.
آنها همچنین می توانند نقش مثبتی درصنعتی کردن کشورها ایفا و امکان ایجاد تجارت خرد را فراهم کنند و سطح متوسط تجارت را گسترش دهند.
