المسجد الأقصى في شهر رمضان.. تهويد مستمر ومستوطنات جديدة في القدس المحتلة
تنا
صعّدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان .
شارک :
صادق نتنياهو قبل أيام على فرض قيود جديدة تمنع أعدادًا كبيرة من المصلين من الوصول إلى المسجد، خاصة أيام الجمعة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني في الحرم القدسي، وقد قررت سلطات الاحتلال نشر 3,000 عنصر أمني في القدس، في إطار استعداداتها لمواجهة الحشود المتوقعة خلال الشهر الفضيل.
يرى المختصون أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على المسجد الأقصى، سياسيًا وإداريًا، وإضعاف دور الأوقاف الإسلامية، تمهيدًا لفرض واقع تهويدي جديد، كما تحاول جماعات “المعبد” المتطرفة استغلال هذه الأوضاع لفرض أداء طقوسها الدينية داخل المسجد بشكل علني، في تحدٍ واضح للمسلمين.
ويؤكد باحثون أن الاحتلال يكرّس نفسه كجهة مسؤولة عن الأقصى، ويحاول فرض سيادته عليه بمرور الوقت. وحذروا من أن التهاون مع هذه السياسات قد يؤدي إلى تكريس الاحتلال الكامل للمسجد، وسط دعوات إلى التواجد بكثافة رغم القيود.
ويهدف الاحتلال إلى تقليص أعداد المصلين عبر فرض قيود مشددة تشمل الفئات المسموح لها بالدخول، وإقامة الحواجز العسكرية، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القدس، وتعتبر هذه السياسات جزء من مساعٍ أوسع لفصل الضفة الغربية عن القدس، لكنها حتى الآن لم تنجح بسبب استمرار تدفق المصلين.
كما ويستغل الاحتلال غياب ردود الفعل الجادة لتنفيذ مخططاته، محذرًا من أن نجاحه في تقليل أعداد المصلين سيمنحه الفرصة لتقسيم المسجد وفرض واقع جديد يخدم أجنداته التهويدية، وأكد أن شد الرحال إلى المسجد بأعداد كبيرة، حتى مع الحواجز، يُربك حسابات الاحتلال، وقد كثفت قوات الاحتلال وجودها في محيط القدس، ونصبت الحواجز العسكرية، ومنعت العديد من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، خاصة كبار السن القادمين من الضفة الغربية، رغم الأجواء الباردة. ويأتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إفراغ الأقصى من المصلين وإضعاف الصلة بين الفلسطينيين والمسجد، مما يستدعي تصديًا واسعًا لهذه المخططات.
مستوطنات جديدة في القدس المحتلة
هذا، وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 1030 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، موزعة بين بلدتي صور باهر وجبل المكبر، وذلك في إطار تصعيد سياسة التهويد وتغيير التركيبة السكانية في المدينة.
وفقًا للخطة المنشورة في وسائل الإعلام العبرية، سيتم بناء 380 وحدة سكنية في مستوطنة “نوف تسيون” بالقرب من جبل المكبر، إلى جانب إنشاء مدرسة، وكنيسين، ومناطق تجارية. كما ستتم إضافة 650 وحدة سكنية أخرى بالقرب من حي صور باهر، بين كيبوتس مستوطنة “رمات راحيل” وحي “هار حوما”، إلى جانب مرافق أخرى تشمل مدرسة ابتدائية، وكنيس، ومركز مجتمعي، ورياض أطفال.
وتأتي هذه المشاريع ضمن مخطط الاحتلال الهادف إلى تطويق القدس المحتلة بالمستوطنات، وعزل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض، مما يعزز مخاطر التهجير القسري وتغيير الهوية الديمغرافية للمدينة، وتسعى إسرائيل من خلال هذا التوسع الاستيطاني إلى فرض مشروع “القدس الكبرى”، الذي يهدف إلى ضم المستوطنات المحيطة بالمدينة المحتلة وإدماجها في الكيان الإسرائيلي، بهدف تهويدها وطمس معالمها الفلسطينية.
كما تشير هذه التطورات إلى تصعيد خطير في سياسات الاستيطان والتهويد، حيث يتم استهداف الأراضي الفلسطينية بأساليب متعددة، تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة، والتضييق على المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
