المتابع الدقيق يكتشف أن تخريب الاقتصاد العراقي يبتغي تحقيق هدفين اساسيين ، الاول تخريب العلاقة بين العراق وايران والثاني ضرب الاقتصاد العراقي بعد أن حقق نموا في بعض المجالات .
شارک :
عباس سرحان
عباس سرحان
على مدى الاعوام الثلاثة الأخيرة تعرضت حقول تربية الاسماك في وسط وجنوب العراق الى التسميم وأحرقت حقول القمح بنيران غامضة، طالت أيضا أسواق الجملة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات .
ومن الواضح أن تلك الحوادث لم تكن عرضية، ولم تحدث صدفة، بل كانت مدبرة، وإن عجزت لجان التحقيق عن فك لغزها.
لكن المتابع الدقيق يكتشف أن تخريب الاقتصاد العراقي يبتغي تحقيق هدفين اساسيين من وراء الحرائق والتسميم. الأول أن هذه الاعمال التخريبية استخدمت لتخريب العلاقة بين العراق وايران بعد ان سخرتها جيوش الكترونية لها الغراض.
والهدف الثاني، ضرب الاقتصاد العراقي بعد أن حقق نموا في بعض المجالات، لاسيما وأن أعمال التخريب تزامنت مع إعلان العراق تحقيق اكتفاء ذاتي في انتاج الاسماك والقمح.
لكن السؤال الأهم هو من قام بتلك الافعال والحق اضرارا بالاقتصاد العراقي ولصالح من فعل ذلك؟.
لاشك أن من ارتكب الأعمال التخريبية يملك اذرعا في مختلف مناطق العراق، وبعض اذرعه تتحرك على الأرض وبعضها من خلال الجو.
هذا يعني أنه فاعل قوي ومسيطر ولايتورع عن ارتكاب أبشع الأفعال مهما كانت دنيئة، واللافت أن حقول القمح في سورية أُحرقت بالتزامن مع حراق القمح في العراق، وهذا يؤكد أن الفاعل واحد، قوي الحضور في سماء العراق وسورية.
وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، نطق اخيرا بعد صمت مؤلم على ما يبدو، وكشف في تصريح خلال الساعات الماضية عن حقائق جديدة ترسم ملامح إضافية لمن يستهدفون الاقتصاد العراقي.
فقد قال الوزير إن "سفراء بعض الدول الكبرى عندما يأتون للقائه في الوزارة يحاسبونه بكل قباحة على منع الاستيراد ويطالبونه بفتحه أمام بضائعهم".
ولعل العبارة الأقوى التي قالها الخفاجي بهذا الصدد أن "السفراء يتحدثون معه وكأنهم محتلون".
طبعا لا يملك سفير ايران التي اتهموها سابقا بتخريب الاقتصاد العراقي، التحدث بلهجة استعلائية مع وزير الزراعة العراقي، ولو فعلها فيكفي الوزير تصريحا واحدا لتحريك الجيوش الالكترونية ضد إيران.
لكن يبدو أن من يهدد الوزير ويتعامل معه بوقاحة هو سفير دولة يخشاها الوزير نفسه، وتملك نفوذا قويا في العراق وإلا لما وصف الوزير سفيرها بالـ "محتل".
هذا الامر له علاقة بما يتم إدخاله الى العراق من بضائع من الاردن وعبر كوردستان، فنحو 300 سلعة تدخل العراق من الاردن وتعفى من الكمرك على انها مصنوعات اردنية والحقيقة أنها إسرائيلية غالبا، وللتذكير فإن العراق أذعن لضغوط امريكية بإعفاء هذه البضائع.
وهناك أصناف من البضائع الأنيقة كُتب عليها"صنع في العراق" والحقيقة أنها تحمل شريطا صناعيا يشير الى انها صناعة أمريكية، واما كوردستان فصارت نافذة لادخال بضائع بخلاف قرارات وزارة الزراعة الاتحادية.
فاذا أوقفت وزارة الزراعة الاتحادية استيراد البيض والدجاج وبعض انواع الخضار لحماية المنتج المحلي، فتحت كوردستان منافذها لاستيراد هذه المواد وتمريرها الى انحاء العراق على انها منتجات كوردية.
من الواضح أن اقتصاد العراق بات مستهدفا من عدة جهات مؤثرة في القرار العراقي والإقليمي وتأتي إسرائيل في مقدمة تلك الجهات التي تريد العراق سوقا لبضائعها، وكما واضح فإن حلفاء امريكا الاخرون مستفيدون ايضا من هذا الوضع .
