وزارة التنمية بغزة : إطلاق مشروع "نحو إيواء أفضل" ومصير من يقطن خارج المراكز الايواء
تنا
أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، يوم الأحد 15 فبراير 2026، إطلاق مشروع منظومة إدارة الإيواء الوطنية الأولى في قطاع غزة بعنوان "نحو إيواء أفضل" لحصر الأسر داخل وخارج مراكز الإيواء في غزة، ضمن الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الإنسانية المقدّمة للأسر المتضررة.
شارک :
وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت، أن الحملة تأتي كجزء من منظومة إدارة مراكز الإيواء الوطنية، في إطار العمل على توحيد بيانات المستفيدين وضمان إدراجهم بشكل صحيح ضمن البرامج الإغاثية والخدمات الإنسانية وفق الأطر المعتمدة.
وتهدف الحملة وفق الكحلوت، إلى حصر جميع الأسر المقيمة في مراكز الإيواء بشكل دقيق، وتوثيق بيانات الأسر الخارجية غير المقيمة داخل المراكز، فضلاً عن تمكين الجهات المعنية من ضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفعّال.
كما تهدف الحملة، إلى تحديث المعلومات الأساسية للمستفيدين لتسهيل إدراجهم في البرامج الإنسانية.
وأوضحت الوزارة أن نجاح الحملة يعتمد على تعاون المواطنين والتزامهم بتحديث بياناتهم، الأمر الذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للأسر المتضررة.
وبشأن النازحين ممن هم خارج مراكز الإيواء، أفادت الكحلوت في تصريح صحفي إلى أن الحمة تشمل العمل على كافة النازحين سواء ممن هم داخل مراكز الإيواء أو خارجها لترتيب أوضاعهم وضمان حقوقهم.
وعزت الكحلوت، توجه الوزارة لإطلاق المشروع إلى غياب منظومة موحدة لضبط الأوضاع لذا هناك بعض الأسر مسجلة في أكثر من إيواء، والبعض يضيع حقوقها لعدم قدرتها على التسجيل في مركز إيواء، لذا فإن الحملة تهدف لتنظيم العمل.
وبينت، أن الوزارة ستقوم بفلترة الأسماء على البرامج الجديدة، لشطب وإضافة ما يلزم، ومنع التكرار والازداوجية، لافتةً إلى أن هناك مايقارب 2000 مركز إيواء، لدى الوزارة عناوينها وأسماء مدراءها وسيتم العمل معهم وفق البرنامج المحدث.
ويقدر عدد مَن هدمت إسرائيل منازلهم بنحو مليون ونصف المليون إنسان (قرابة 288 ألف أسرة)، حيث يعيش نحو مليون و400 ألف شخص داخل مخيمات إيواء رسمية، أو عشوائية، فيما يعيش قرابة 620 ألف شخص (120 ألف أسرة) يعيشون في منازل آيلة للسقوط، وهو ما يُعرّضهم لأخطار الموت والإصابة، خاصة في فصل الشتاء بفعل الأمطار والرياح. وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
ويرفض الاحتلال إدخال البيوت المتنقلة الجاهزة، رغم مخالفة ذلك للبروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار، كما يرفض بشكل قاطع إدخال أي مواد بناء، يمكن أن يستخدمها المواطنون لترميم منازلهم المتضررة.