تصاعد الاعتقالات الجماعية بالضفة الغربية .. مركز حقوقي يحذّر من عقاب جماعي يرتقي لجرائم حرب

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة انتقامية تهدف لفرض الردع والتخويف عبر أساليب تتجاوز القانون، مؤكدًا أن الاعتقالات الجماعية تمثّل استهتارًا بمعاناة الفلسطينيين وتجاوزًا صارخًا للقانون الدولي الذي لا يجيز الاعتقال إلا في نطاق ضيّق ووفق تهم واضحة.

وأشار الأشقر إلى أنّ الفترة التي أعقبت حرب الإبادة على غزة شهدت تصعيدًا بارزًا في اقتحام القرى والمخيمات بالضفة الغربية، حيث تُداهم قوات الاحتلال المنازل ليلًا بطريقة “همجية”، وتُخرّب محتوياتها عمدًا، وتستولي على مبالغ مالية ومصاغ ذهبية، إضافة إلى اعتقال عشرات الشبان واقتيادهم مقيدين ومعصوبي الأعين بطريقة مهينة، بعضهم من داخل منازلهم بملابس النوم.

وبيّن أن قوات الاحتلال تلجأ خلال هذه العمليات إلى الاستيلاء على منازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني، يتم فيها تفريق المعتقلين واستجوابهم لساعات تحت الضغط والتهديد.

ولفت إلى أن غالبية بلدات وقرى الضفة الغربية لم تسلم من هذه السياسة، وكان آخرها مدينة طمون جنوب طوباس التي شهدت حملة اعتقالات عشوائية واسعة شملت أكثر من 300 مواطن بينهم رئيس البلدية.

وأكد الأشقر أن جميع المعتقلين تقريبًا تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال التعذيب بعد اعتقالهم، مشددًا على أن ما يجري يشكّل عقابًا جماعيًا وجريمة حرب بحق مدنيين عُزّل.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال العشوائي التي تُنفَّذ دون توجيه أي تهم للمعتقلين.

/110