رفض مساعد وزير الخارجية، المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الايرانية، علي رضا يوسفي، المزاعم الأخيرة التي أطلقها مسؤولون بوزارة الداخلية البريطانية وبعض أعضاء البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
شارک :
وعبر يوسفي، بشكل قاطع عن رفضه، للادعاءات الأخيرة التي أطلقها مسؤولون بوزارة الداخلية البريطانية وبعض أعضاء البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد عملية الاعتقال المشبوهة لعدد من المواطنين الإيرانيين.
وأكد : إن بيانات الشرطة والتصريحات التي اطلقت في البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أعقاب الاعتقال المشكوك فيه لعدد من المواطنين الإيرانيين، تشير إلى تجاهلهم للمعايير القانونية الأساسية وحقوق الإنسان.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني، بأن الاتهامات الموجهة لإيران، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين، يعززان الشكوك حول وجود دوافع سياسية وراء عملية الاعتقال هذه.
وأضاف : إن العادة السيئة لبعض السياسيين والمسؤولين البريطانيين في تكرار ادعاءات لا أساس لها من الصحة وغير موثقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضر بلا شك بالعلاقات بين البلدين وتؤدي إلى تفاقم انعدام الثقة والشكوك التاريخية لدى الإيرانيين تجاه الحكومة البريطانية، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الحكومة البريطانية.
وحذر المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الايرانية، من الآثار السلبية وعواقب حملة الاتهامات الباطلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعا إلى تقديم معلومات فورية ودقيقة إلى إيران حول أسباب اعتقال المواطنين الإيرانيين وتوفير الوصول القنصلي لهم، وشدد على ضرورة مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة في قضيتهم.
يذكر ان نائب وزير الداخلية البريطاني اشار خلال كلمة له في مجلس العموم، إلى اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين في عمليات مكافحة الإرهاب الأخيرة، وجدد الاتهامات بشأن ما أسماه التهديد الأمني الإيراني، وزعم أن طهران كانت وراء العديد من "المؤامرات الخطيرة" على الأراضي البريطانية في السنوات الأخيرة.
وادعى دان جارفيس في تصريح للبرلمان يوم الثلاثاء ان عملية الاعتقال التي جرت في الثالث من مايو شملت ملفين منفصلين تضمنتا 8 اعتقالات في أجزاء مختلفة من البلاد، ووصفها بأنها "واحدة من أكبر عمليات مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة". وزعم أن 5 مواطنين إيرانيين تم اعتقالهم بشبهة "التحضير لعمليات إرهابية" وثلاثة آخرين بتهمة العمل بموجب "قانون الأمن الوطني".
