يرى قاضي الإجراءات التمهيدية أن قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي، والنظام، والقواعد (قواعد الإجراءات والإثبات)"

رحب مدعي العام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان  دانيال بلمار، بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين رفع السرية عن قرار الاتهام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في ١٤ شباط ٢٠٠٥.

وقال: "هذا القرار سيطلع أخيرا الرأي العام والمتضررين على الوقائع المزعومة في قرار الاتهام بشأن ارتكاب الجريمة التي أدت إلى توجيه الاتهام إلى المتهمين الأربعة. ورفع السرية عن قرار الاتهام يجيب عن أسئلة عديدة بشأن الاعتداء الذي وقع في ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥. غير أن الستار لن يرفع عن القصة الكاملة إلا في قاعة المحكمة حيث تعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكما نهائيا". وأعلن بلمار ان تحقيقات مكتب المدعي العام جارية وأعمال التحضير للمحاكمة مستمرة.

ويوجه قرار الاتهام إلى الأشخاص الأربعة: التالية أسماؤهم التهم لمسؤوليتهم الجنائية الفردية في الاعتداء على رفيق الحريري :"سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين (المعروف أيضا بالأسماء "سامي عيسى" و"مصطفى يوسف بدر الدين"، و"إلياس فؤاد صعب"، وحسين حسن عنيسي (المعروف أيضا باسم "حسين حسن عيسى")، وأسد حسن صبرا".

بدوره ،أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين قرارا يطلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الإتهام .
و رأى  أن المدعي العام قد قدم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة. غير أن ذلك لا يعني أن المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام أن يثبت، في أثناء المحاكمة، أن المتهمين مسؤولون "بدون أدنى شك معقول".

وجاء في القرار: "يرى قاضي الإجراءات التمهيدية أن قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي، والنظام، والقواعد (قواعد الإجراءات والإثبات)".
وفي قراره، أثبت قاضي الإجراءات التمهيدية أولا أن له الإختصاص للبت في قرار الإتهام. وبين أيضا القانون واجب التطبيق فيما يتعلق بالتهم المسندة إلى المتهمين ثم بت في مسألة ما إذا كان قرار الإتهام يلبي الشروط المطلوبة للمباشرة بالمحاكمات.