وعملية إطلاق النار في حوارة هي الثالثة من نوعها التي استهدفت مستوطنين وجنوداً في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر فقط، وفي ظله صعّد المستوطنون من هجماتهم في البلدة والقرى المحيطة، فضلاً عن تعزيز قوات الاحتلال لإجراءاتها المشددة بحق الفلسطينيين في المنطقة.

واشتكى عشرات المواطنين في أحاديث منفصلة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” من الإجراءات المشددة التي تتخذها قوات الاحتلال بحقهم، حيث يرفض الاحتلال لعدد كبير من المحال التجارية فتح أبوابها في بلدة حوارة وبيتا.

وقضت إجراءات الاحتلال الاستفزازية على آمال التجار الفلسطينيين بتوسع موسم التجارة بالتزامن مع حلول شهر رمضان، ما تسبب بخسارة مالية كبيرة لتجارتهم مع بدء تناقص أيام الشهر الفضيل، وبدء تراجع الحركة الشرائية على الحوائج الرمضانية.

وأوضح بعض التجار، أنّ الإجراءات العسكرية الإسرائيلية قضت على مظاهر شهر رمضان في البلدة التي تشهد حركة تجارية نشطة في غير رمضان، “فكيف الحال في رمضان” مما يساهم في تراجع الحالة الاقتصادية، والتسبب بخسائر فادحة للتجار، في وقت إحضارهم للمواد الغذائية الموسمية وغيرها من احتياجات شهر رمضان.

وأفادت مصادر ميدانية وإعلامية متطابقة، أنّ قوات الاحتلال أغلقت معظم الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، وفرضت على أصحاب المحال التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة، إغلاق أبوابها، إضافة إلى نصب بوابات إلكترونية على الطريق الفرعي الواصل بين حوارة وقرية عينابوس القريبة، وكذلك على مدخل بلدة بيتا إلى الجنوب منها.

وتنتشر قوات الاحتلال الصهيوني، بشكل مكثف، على الشارع الرئيسي لبلدة حوارة الذي يمتد لنحو ثلاثة كيلومترات، فيما يعتدي الجنود باستمرار على المارة وأصحاب المطاعم والمحلات التجارية.

ووصف الناشط الفلسطيني "مناضل حنني"، معاناة المواطنين على الحاجز العسكري بأنّه “لم يسبق لها مثيل، وتكاد تكون المنطقة الوحيدة في الضفة الغربية التي تعيش هذه المعاناة دون توقف منذ أكثر من عشرين عاماً”.

/110