وقفة احتجاجية لناشطون في لندن تطالب بوقف بيع الأسلحة إلى الحكومة السعودية
تنا
نظم ناشطون وقفة أمام المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية التي تستخدمها في حربها على اليمن.
شارک :
واعلن المحتجون أمام المحكمة العليا في لندن، ان بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ببيع أسلحة للسعودية يمكن استخدامها في الحرب باليمن، رغم وجود أدلة على ارتكاب السعودية انتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي هناك.
واضاف هؤلاء النشطاء الذين يطلقون على أنفسهم اسم "حملة ضد تجارة الأسلحة"، ان الحكومة البريطانية أخطأت في قرارها الصادر في 2020 باستئناف إصدار تصاريح جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية.
وتشير هذه الحملة الى ان منح التراخيص لبيع السلاح الى السعودية غير قانوني؛ "لأن هناك خطرا واضحا بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع اليمني القائم بين التحالف الذي تقوده السعودية و انصار الله".
وتطالب الحملة، المحكمة البريطانية العليا، بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.
وكانت الحملة اتخذت إجراء قانونيا بشأن صادرات الأسلحة من بريطانيا إلى السعودية، وقضت محكمة الاستئناف البريكانية في 2019 بأن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت السعودية ارتكبت نوعا من المخالفات.
ومنذ العام 2015، تتدخل السعودية عسكريا في اليمن، حيث تقود تحالفا لمساندة ميليشياتها ضد الشعب اليمني.
وفي العام 2019، كسبت الحملة البريطانية المناوئة لجرائم السعودية، دعوى ضد الحكومة البريطانية، وأجبرتها على وقف بيع الأسلحة للسعودية.