الجالية الفلسطينية تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل
تنا
بعيد قرار الاتحاد الأوروبي إحياء اجتماعات مجلس الشراكة بين الاتحاد و"إسرائيل"، الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
شارک :
وقفة احتجاجية للجالية الفلسطينية في بروكسل
نظمت الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ، بالتنسيق والتعاون مع جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية، ، وقفة احتجاجية أمام مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، رفضاً لاستئناف عقد اجتماعات الشراكة الأوروبي مع "إسرائيل".
وقال السيناتور بيار غالون، رئيس جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية، في بيان خلال الوقفة، إنّ "إعادة تعزيز العلاقات مع إسرائيل هو بمنزلة مكافأة لها على جرائمها".
وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة "فرض عقوبات على إسرائيل رداً على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وعدم التعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية المعايير".
ورفع المشاركون لافتات وصوراً تكشف حقيقة سلوك "إسرائيل" من عمليات قتل ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
ويأتي الاجتماع الأول لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، المتوقف منذ عقد، بناءً على طلب العديد من الدول الأعضاء "لعدم إحراز تقدم في عملية السلام، وعدم تحسن وضع الفلسطينيين".
وأشار البيان إلى الحرب الإسرائيلية ضد منظمات حقوق الإنسان السبع، وتصنيفها كمنظمات إرهابية، وحظرها بعد تفتيشها وتخريبها والاستيلاء على محتوياتها.
وكانت أعمال المجلس قد علقت بقرار من مجلس وزراء خارجية الاتحاد عام 2012، بربط تطور العلاقات مع "إسرائيل" وفلسطين بالتقدم في عملية السلام.
و قرر الاتحاد الأوروبي إحياء اجتماعات مجلس الشراكة بين الاتحاد و"إسرائيل"، بعد توقفها منذ 10 سنوات.
وسيعقد المجلس في بروكسل اجتماعاً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء، حيث من المقرر أن يشارك لابيد من بُعد في هذا الاجتماع.
ويذكر أنه في 18 آب/أغسطس الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة. وأفادت مصادر أمنية بأنّ الاحتلال اقتحم مدينتي رام الله والبيرة، ودهم مؤسسات "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"، "الحق"، "اتحاد لجان العمل الزراعي"، "اتحاد لجان المرأة الفلسطينية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء". وأغلق هذه المنظمات وثبت ألواحاً حديدية على بواباتها، وعلّقت أوامر إغلاق تام عليها، بعدما تمّ العبث بمحتوياتها، واستولى على ملفات ومعدات عدد منها.
