قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" : اننا سنرد على امريكا في اقرب فرصة، بعد حسم نتائج الاجتماعات التخصصية والفنية.

واضاف المتحدث باسم الخارجية في تصريح خاص لوكالة "ارنا" ان القضايا المتبقية تتعلق بإلغاء الحظر وهي قليلة لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية.
واعرب عن امله بأن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخذ القرار السياسي بما يضمن مصالحنا ومطالبنا المشروعة.

واكد متحدث الخارجية ان: طهران ستلتزم باتفاق يضمن مصالحها الأساسية ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات.
وقال كنعاني : اننا سنرد على امريكا في اقرب فرصة، بعد حسم نتائج الاجتماعات التخصصية والفنية، مشيرا الى ان موضوع الرد على الطرف الامريكي، دخل حيز الدراسة بالفعل عبر اجتماعات فنية وتخصصية؛ مضيفا انه سيتم الرد في اقرب فرصة.
وجدد المتحدث باسم الخارجية، التاكيد على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية جادة فيما يخض المفاوضات التي تفضي الى اتفاق مستديم وشامل ويضمن مصالح البلاد، كما انها اتخذت خطوات مسؤولة في هذا السياق.
واستطرد قائلا : ان ايران تتابع بجدية موضوع التوصل الى اتفاق وتعتقد بان استئناف الاتفاق النووي يصب في مصالح البلاد ويتناغم مع مصالحها ومصالح الاطراف الاخرى ايضا، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على ان تنفيذ التعهدات يجب ان يتم من قبل كلا الطرفين.
ولفت كنعاني، بان امريكا تقف بالجانب الاخر من هذه القضية، وعليه يجب نبرهن بانها تتمتع بإرادة سياسة لازمة من اجل التوصل الى اتفاق، من عدمه؟ وهي ستبقى خاضعة لمواقف الكيان الصهيوني في هذا الخصوص، وتضع مصالح الكيان على سلم اولوياتها ام مصاللحها الوطنية.
ومضى بالقول : اننا نتطلع بان يتحلى الطرف الامريكي بالحكمة والارادة السياسية لتتخذ اجراءات في اطار الاتفاق وتاخذ على محمل الجد مطالب الجمهورية الاسلامية القانونية والمشروعة وتضمن مصالحها.
من جانب اخر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان موضوع نقل السجناء الايرانيين المدانين في الدول الاخرى، يشكل احد اهم القضايا التي تتابعها الخارجية بجدية وذلك في اطار مسؤولياتها الدبلوماسية لحماية هؤلاء الرعايا، وبما يشمل المدانين على خلفية اتهامات قنصلية او قضائية.
واضاف، ان الرعايا الذين تصدر بحقهم احكام ويتم ادانتهم على خلفية اتهامات مدنية او جزائية او سياسية او تعسفية، تقوم الخارجية بالاتصال مع نظيراتها في الدول المعنية لمتابعة احدث المستجدات حول ظروف هؤلاء المواطنين وتوفير الحماية القنصلية اللازمة لهم.
واشار كنعاني الى بعض المواطنين الذين يتم ادانتهم على خلفية اتهامات سياسية او جرائم تتعلق بالالتفاف على الحظر، وهم يقبعون في سجون امريكا واوروبا؛ مصرحا ان الخارجية تلجا في هذا الخصوص الى الاليات السياسية مضافا للسبل القنصلية والقضائية، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة وبالتالي الافراج فورا عن هؤلاء المواطنين.

كما نوه بوجود تنسيق جيد ومستديم بين هذه الوزارة مع وزارة العدل والسلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، لمتابعة قضايا المواطنين المدانين في مختلف الدول واتخاذ اجراءات مكلمة لحمايتهم ونقلهم الى البلاد.