138 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية تطالب بوقف الحرب والعدوان على اليمن ورفع الحصار

إنطلاقاً من مبادىء القانون الدولي العام وأعرافه وميثاق الأمم المتحدة ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين، ونظام روما الأساسي؛ وتقرير مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة؛ ومبادىء التعايش السلمي وحل النزاعات بالطرق السلمية؛ وبخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيادة على ثرواتها ووحدة وسلامة أراضيها دون أي تدخل خارجي.

طالبت 138 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية بوقف الحرب والعدوان على اليمن ورفع الحصار و تطورات الحرب العدوانية السعودية- الإماراتية على اليمن لمدة 8 أعوام وما خلفته من عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين وتدمير للبنى التحتية، وتوسيع لدائرة الفقر والأمراض الفتاكة، وغيره من مظاهر البؤس والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، ناهيك عن محاصرة ميناء الحديدة، وإغلاق مطار صنعاء والسعي الحثيث لتقسيم اليمن واحتلال أراضيه وجزره خاصة جزيرة سقطرى.
لا سيما وأن ما يحدث هو أمام مرأى ومسمع العالم اجمع، الذي يلتزم الصمت الرهيب في ظل تقاعس واضح من المجتمع الدولي، وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة، وأغلب المؤسسات التابعة لها، خوفًا من توقف المساهمات المالية السعودية والإماراتية على صناديقها.
ان هذا الوضع الكارثي الذي يوجد فيه اليمن، تكشفه احصائيات المؤسسات والمنظمات الحقوقية اليمنية، التي رصدت جرائم الحرب والعدوان، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في اليمن خلال السنوات السبع الماضية.
وعليه طالبت هذه الشبكات والمنظمات الحقوقية والدوليةالقيام بالإجراءات التالية :

أولاً: التحرك العاجل لكل أحرار وحرائر العالم وكل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان والشعوب، للضغط من أجل وقف الحرب العدوانية على اليمن.
ثانيًا: وقف الحرب على اليمن من قبل دول العدوان ورفع الحصار الفوري عن اليمن
ثالثاً: اعتذار دول العدوان والتعويض عن ما لحق باليمن من خسائر .
رابعًا: مبادرة جميع الأطراف إلى إطلاق سراح كافة أسرى الحرب وكشف مصير المفقودين.
خامساً: وقف جميع الدول بيع الأسلحة لدول التحالف المستمرة في العدوان على اليمن.
سادساً: جلوس كل الأطراف اليمنية إلى طاولة حوار يمنية- يمنية في موعد ومكان تتفق عليه الأطراف اليمنية كافة.
سابعاً: تجديد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، العمل للجنة الخبراء، لتتولى فتح تحقيق في جريمة العدوان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية في اليمن وحول كل التجاوزات للقانون الدولي الإنساني خلال السنوات السبع الماضية.
ثامنًا: تمكين الشعب اليمني، من حقه في تقرير مصيره بنفسه، ودون أي تدخل خارجي، مع تشكيل تحالف حقوقي دولي، لملاحقة جميع الأطراف المتورطة في جريمة العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن لمساءلتهم قضائيا وعدم افلاتهم من العقاب.

رئيسة المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة
وعضو الفريق الاستشاري للحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
الدكتورة رولا جميل حطيط

/110