عون يتعهّد محاسبة المسؤولين والمحرّضين على القتل.. وميقاتي: أعتذر إلى اللبنانيين

ندد الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة له بـ"لغة السلاح"، مشدداً على "ضمانة حرية التعبير" من قبل الدولة اللبنانية.
كلمة الرئيس عون جاءت عقب أحداث منطقة الطيونة في بيروت اليوم الخميس ، معتبراً أنه "من غير المقبول العودة الى لغة السلاح والدولة تضمن حرية التعبير". وأن "البلد لا يحمل مشاكل في الشارع والمعالجة تتم في المؤسسات ولا سيما مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد".

إنّ البلد لا يحتمل خلافات في الشارع، ويحتاج الى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدّمها مجلس الوزراء الذي يجب ان ينعقد، وبسرعة. وقد أجريت اليوم اتصالات مع الاطراف المعنيّة لمعالجة ما حصل، والأهمّ لمنع تكراره مرة تانية، علماً انّه لن نسمح بأن يتكرّر تحت أي ظرف كان،

وأكد أنه "لن نسمح بأن يتكرر ما حصل ولن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه". وقال عون إن "مشهد الطيونة اليوم مؤلم وغير مقبول وأعزي أهالي الضحايا الذين سقطوا برصاص مجرمين"، مشيراً إلى أن "ما حدث أعادنا بالذاكرة إلى أيامٍ طويناها وقلنا: تنذكر وما تنعاد".

الرئيس عون اعتبر أنه "ليس مقبولاً أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء بعد أن اتفقنا جميعاً على طيّ هذه الصفحة السوداء، وما جرى اليوم ليس مقبولاً وخصوصاً في وقت ارتضى الجميع الاحتكام إلى دولة القانون والمؤسسات"، مؤكداً أن "الدولة يجب أن تكون وحدها عبر مؤسساتها المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أي إشكال أو خلاف أو اعتراض".

ورأى أن "الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل، إنما الحل ليس إلا ضمن المؤسسات ومن خلال الدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد"، مشدداً على أن البلد لا يحتمل خلافات في الشارع بل يحتاج إلى معالجات هادئة مكانها الطبيعي هو المؤسسات وفي مقدمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد وبسرعة".

وختم الرئيس عون قائلاً "أطمئن اللبنانيين بأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة. وبالتعاون مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب لن نستسلم إلى أي أمر واقع يمكن أن يكون هدفه الفتنة".

وسبقت كلمة الرئيس عون، تصريح لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في مقابلة مع صحيفة النهار اليوم الخميس، إن اتصالات أجراها مع الجيش تفيد بتحسن الوضع الأمني في الشارع، وذلك بعد استشهاد ستة على الأقل في هجوم على متظاهرين سلميين كانوا متجهين للمشاركة في وقفة للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.

وقال ميقاتي "إن الحكومة لا تستطيع التدخل في عمل القضاء، داعياً "الجسم القضائي، وفي حال وجود شائبة، إلى تنقية نفسه". وتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم أحداث اليوم التي وصفها بأنها "غير مشجعة"، مقدماً اعتذاره إلى الشعب اللبناني.

وأعلن ميقاتي الحداد العام غداً على أرواح الشهداء.

بدوره، قال الجيش اللبنانى إنه سيواصل انتشاره فى منطقة أحداث العنف لضمان عدم اندلاع اشتباكات.
وكان قد،أكّد وزير الداخلية اللبنانية، بسام مولوي، بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي، أن "السلم الأهلي ليس للتلاعب"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات". وطلب من الإعلام "مساعدتنا على بث الاخبار الصحيحة".

وأشار إلى أن "هناك معلومات عن سقوط 6 قتلى و16 جريحاً توزّعوا على المستشفيات". وقال إن "الإشكال بدأ باطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا الأمر غير مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس يعد أمراً خطيراً جداً، معتبراً أن سقوط 6 شهداء من طرف واحد ينذر بأمور خطيرة.

وكانت قد أصدرت قيادتا حركة أمل وحزب الله، اليوم الخميس، بياناً حول الاعتداء المسلح على الاحتجاج السلمي الذي حصل اليوم أمام قصر العدل، قائلةً إن هذا الاعتداء نفذته مجموعات من حزب القوات اللبنانية.
/110