تنافس سعودي إماراتي مصري لاستقطاب استثمارات شركات عالمية

ففي العام الحالي، اتخذت الحكومة السعودية جملة من القرارات الهادفة إلى إلزام الشركات بفتح مقراتها الإقليمية في المملكة، ما اعتبر إرباكاً لم تظهر حدته بعد لحليفتها الإمارات، حيث تعني الخطوة السعودية سحب هذه الشركات من أسواق إقليمية منها دبي تحديدا.

في فبراير/شباط 2021، قررت الرياض عدم منح عقود حكومية لأية شركة أجنبية يقع مقرها الإقليمي في دولة أخرى غير السعودية، اعتباراً من 2024.

وتبع ذلك في يوليو/تموز 2021، تعديل قواعد الاستيراد من المناطق الحرة في دول الخليج الفارسي، بحظر دخول أية منتجات إلى المملكة تقل نسبة مدخلات الإنتاج الخليجية فيها عن حدٍ مُعين.

ومرة أخرى، اعتبر القرار بأنه يحمل تأثيرات سلبية تحديداً على الإمارات، التي تشكل المناطق الحرة العمود الفقري لاقتصادها، وخصوصا منطقة جبل علي.

وتأتي خطوات الرياض في إطار "رؤية المملكة 2030"، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وتهدف لتنويع اقتصاد المملكة، الذي ما زال يعتمد إلى حد كبير على النفط.

وفي إطار الخطة، تستهدف السعودية إجمالي استثمارات بنحو 6 تريليونات دولار حتى عام 2030، نصفها مشاريع جديدة، بشراكات حكومية مع القطاع الخاص. وفي إطار الخطة أيضا، تستهدف الرياض جذب 400 شركة عالمية لاتخاذها مقراً لأنشطتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

ويرى خبراء، أن الوصول إلى مستهدفات الخطة السعودية قد يأتي على حساب مكانة الإمارات التي تعتبر عاصمة الشركات الأجنبية والناشئة في المنطقة العربية.

يذكر أن إمارة دبي بالتحديد، شكلت لسنوات وما زالت مركزاً مالياً ومعبراً تجارياً ومقراً لعشرات الشركات العالمية.

وفق لتقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقرات إقليمية لحوالي 346 شركة عالمية، الغالبية العظمى منها مقراتها في دبي.

وتعمل السعودية على بناء حاضنة للشركات العالمية، بإنشاء مدينة "نيوم" على ساحل البحر الأحمر (شمال غرب المملكة)، والتي يُخَطّط لها أن تكون مركزا للتقنيات العالية والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الاطار أعلنت 24 شركة عالمية منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، افتتاح مقرات إقليمية لها في المملكة.

ومن بين هذه الشركات "بكتل" الهندسية الأمريكية، و"سيمنز موبيليتي" الألمانية، وسلسلة فنادق "أويو" الهندية، و"ستارتس آب" الأمريكية المتخصصة برأس المال الاستثماري، وسلسلة مقاهي "تيم هورتنز" الكندية.

تجدر الاشارة هنا الى ان بعض الخبراء الاقتصاديين يثيرون الشكوك حول نجاح خطة "رؤية المملكة 2030" .