نجحت حملة "العودة حقي وقراري"، في الوصول إلى هدفها المعلن والمنشود بجمع مليون توقيع على وثيقة تدعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن المآسي التي لحقت بهم خلال أحداث النكبة الفلسطينية التي رافقت قيام الاحتلال في العام 1948.

ومن المقرر أن ترفَع عريضة بتلك التوقيعات على "وثيقة حق العودة" إلى الأمم المتحدة من خلال مركز العودة الفلسطيني في لندن، والذي يحمل العضوية الاستشارية في المنظمة الدولية، بغرض تشكيل رأي عام ضاغط على المنظمة الدولية لتفعيل قراراتها الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وفي المقدمة منها القرار 194.

وعدّت الحملة الدولية والتي انطلقت في وجه "صفقة القرن" الأمريكية، أن الوصول إلى رقمها المنشود بجمع مليون توقيع رغم التعقيدات الميدانية التي أحاطت بمدّة انطلاقتها جراء جائحة كورونا العالمية، دليل واضح على أن حق العودة راسخ في أذهان الشعب الفلسطيني، ولا يمكن التخلي عنه مهما طال الزمان.

وانطلقت الحملة أول مرة في العاصمة الأردنية عمّان بتعاون وشراكة مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني وبرعاية كريمة من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يوم 20 فبراير 2020. ولاحقا انطلقت في بيروت وإسطنبول قبل أن تعطِّل الحملة مؤتمرات صحفية كان مقررًا عقدها في بروكسل والأمريكيتين بسبب جائحة كورونا، حيث تفاعلت معها تفاعلًا  لافتًا شرائح عريضة من الفلسطينيين والمتضامنين المناصرين لحقوقهم.

وحصلت على تواقيع من 181 دولة حول العالم، عبر منصّتها الإلكترونية www.myreturn.net، إضافة إلى تواقيع رمزية حصلت عليها عبر عرائض كبيرة جرى نصبها في أماكن متفرقة قبل أزمة كورونا.

وواصلت الحملة منذ انطلاقها انتشارها الواسع فلسطينيًّا ودوليًّا رغم ما تبع انطلاقتها من ظروف بالغة التعقيد تمثلت في أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم، والتي حالت دون إكمال فعاليات الحملة ميدانيًّا في مناطق مختلفة من تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات.

كما حازت على رسائل دعم وثقة من مئات الشخصيات من (الشرق الأوسط، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية)، بمن فيهم وزراء وبرلمانيون وسفراء وإعلاميون و اكاديميون .


/110