سقطت الحكومة الفلسطينية في الضفة المحتلة في فخ الاحتلال "الاسرائيلي" مجدداً ولكن هذه المرة بقلم "أوفير جندلمان" رجل يديعوت الذي فضح السلطة الفلسطينية وكشف عن صفقة لقاحات "فيروس كورونا" منتهية الصلاحية ، واعطاء السلطة لصفقتها للاحتلال ، وسط غموض بشأن مقابل التنازل الغريب وسط غضب كبير في الشارع الفلسطيني الذي رفض كافة المبررات والتوضيحات من قبل الحكومة ومطالبتها بالاستقالة فوراً .
شارک :
تداعيات الغضب الكبير في الشارع الفلسطيني والذي أفقد المواطنين الثقة بالحكومة واللقاحات ، دفع الحكومة الفلسطينية بعد ساعات للخروج بمؤتمر صحفي لتعلن فيه إلغاء الاتفاق مع الجانب "الإسرائيلي" حول تبادل لقاحات فايزر، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.
إبراهيم ملحم المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساءيوم الجمعة من إسرائيل والمقدّرة بـ 90 ألف جرعة، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق، وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل".
وأضاف ملحم: "أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وعليه فإن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة".
بدورها، قالت الكيلة إنه ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها رئيس الحكومة محمد اشتية عن حجز 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر"، وقامت الحكومة بدفع قيمتها المالية مسبقا، عملت الطواقم الفنية المعنية بملف اللقاحات في الوزارة بالتواصل المكثف مع الشركة المصنعة من أجل تحديد جدول زمني واضح وقريب من أجل تسلم الكمية التي تم التعاقد على شرائها من الشركة.
وأضافت أنه ونتيجة للضغط الكبير والطلب الهائل من دول العالم للحصول على اللقاح من "فايزر" والضغط الكبير من الجانب الفلسطيني للحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن، قامت الشركة بتقديم العرض لعقد صفقة تبادل لمليون جرعة من اللقاح، بحيث يقوم الجانب الإسرائيلي بتسليم وزارة الصحة الفلسطينية هذه الكمية مقابل أن تقوم الشركة المصنعة نهاية العام الجاري بتسليم مليون جرعة للجانب الإسرائيلي من الحصة التي اشترتها الحكومة الفلسطينية.
رواية مناقضة
رواية الاحتلال مناقضة لما اعلنه بيان الحكومة حيث ان التفاصيل التي كشفت عنها يديعوت كانت هي ان "إسرائيل" ستنقل للسلطة الفلسطينية ما بين مليون، ومليون وأربعمائة ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر، مع العلم أن مدة صلاحية الجرعات المحولة للسلطة ستنتهي قريباً.
في المقابل، ستحصل على “إسرائيل” على عدد مماثل من الجرعات التي نقلت للسلطة من شركة فايز خلال أشهر سبتمبر –أكتوبر، ومن الكمية المخصصة للسلطة الفلسطينية.
كافة التفاصيل التي تم الاعلان عنها أثار موجة من الغضب الشديد في الضفة وفضح الحكومة التي أخفت تفاصيل الحقيقة وتركت منابر الاحتلال لتكشف فضائح السلطة .
ردود افعال
غضب المواطنين من تفاصيل الصفقة المغشوشة وصل الى المطالبة باستقالة الحكومة وتركزت التعليقات ان لقاح فيزر ليس صدقة أو مساعدة انما هي اتفاقية ثلاثية "إسرائيلية" فلسطينية مع شركة فايزر ، مدفوعة الثمن وكان يفترض على وزارة الصحة الفلسطينية أن توضح حقيقة المدة الزمنية لصلاحية الطعومات، لا أن تترك المجال للجانب الإسرائيلي الركوب عليها لعوامل سياسية داخلية، وفقا لما كتبه المتابع للشأن الاسرائيلي محمد دراغمة على حسابه الشخصي .
ومن جانبه قال تحسين الناطور "ان هذه فضيحة يجب ان يحاسب مرتكبوها سواء من في وزراء وحكومات بس مش عنا لأخطاء ابسط من هيك بقدموا استقالاتهم لوحدهم مع انهم مش همه مرتكبي الاخطاء انما موظفيهم لكن من باب المسؤولية واحترامهم لنفسهم استقيلوا".
سامر نزال قال على حسابه على الفيس بوك "ملخص الصفقة هو حصول الفلسطينيين على مليون جرعة من لقاح فايزر من دولة الاحتلال -قاربت على انتهاء صلاحيتها- فيما يحصل الاحتلال على لقاحات بديلة جديدة من حصة فلسطين خلال شهر سبتمبر (بحسب الاعلام العبري) أي بعد أقل من 3 شهور".
وأضاف: "بدأت حملة التطعيم الفلسطينية رسمياً منذ حوالي 90 يوم ولغاية اليوم وحسب بيانات الصحة تم تطعيم قرابة 445 ألف مواطن في الضفة وغزة، أما المعدل اليومي لعدد الحاصلين على اللقاح هو حوالي 4650 مواطن".
من جانبه قال الكاتب والمختص في الشأن القانوني ماجد العاروري: "السلطة الفلسطينية تنقذ إسرائيل من خسارة مليون جرعة فايزر أوشك تاريخها على الانتهاء وتقبلها دفعة من صفقة وقعتها مع شركة فايزر مقابل إعادتها إلى إسرائيل من الصفقة التي تعاقدت عليها السلطة مع الشركة في الوقت التي تحتاجها إسرائيل".
وجاء إلغاء السلطة للصفقة عقب الضجة الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والإحراج الكبير الذي وقعت به بسبب تلقيها لقاحات غير مطابقة للمواصفات، في حين سيتسلّم الاحتلال لقاحات جديدة اشترتها السلطة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة إنّه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساء الجمعة من (كيان الاحتلال) والمقدّرة بـ 90 ألف جرعة، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق".
وأضاف "وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب "الإسرائيلي" حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها الجمعة إلى "إسرائيل".
من جانبها، أعلنت مديريات وزارة الصحة في الضفة الغربية وفي تعميم عاجل للمواطنين عن إلغاء حملة التطعيم ضد كورونا التي كانت مقررة اليوم السبت.
وفي وقت سابق، قرر وزير الصحة في كيان الاحتلال "نيتسان هوروفيتش" تسليم السلطة الفلسطينية أكثر من مليون جرعة لقاح من انتاج شركة "فايزر" الأمريكية خلال الأيام القريبة القادمة.
وقال الناطق باسم حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" عوفر جيندلمان، إنّ "إسرائيل اتفقت اليوم مع السلطة الفلسطينية على القيام بصفقة تبادل للقاحات كورونا"، وأضاف في تغريدة له أن "إسرائيل" ستحول إلى السلطة 1.2 مليون جرعة لقاح فايزر ستنتهي فعاليتها قريبًا وفي المقابل ستتلقى "إسرائيل" شحنة اللقاحات القادمة التي خصصتها شركة "فايزر" للسلطة والتي تحتوي على ذات الكمية من جرعات اللقاح".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار يقضي بتسليم السلطة 1.2 مليون جرعة لقاح على حساب الجرعات التي كانت ستحصل عليها السلطة من الشركة بداية العام 2022.
