قالت رابطة الصحافة البحرينية إنَّ هناك مستجدات إقليمية ودولية تعودُ بقضية الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إلى الواجهة من جديد.

وأشارت الرابطة التي تتخذ من لندن مقرًا لها في بيانٍ إلى أنَّه "مع الإعلان عن نهاية الأزمة الخليجية في قمة مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها مدينة العلا السعودية، مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، ودخول الرئيس الأمريكي جون بايدن إلى البيت الأبيض، مع توقُّعٍ أن تحظى ملفات حقوق الإنسان في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد باهتمام خاص، تزايدت المطالبات الحقوقية بالإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبد".

وأضافت "يطوي الشيخ سلمان عامه السادس خلف القضبان بعد محاكمة قضائية اعتبرتها مؤسسات حقوقية محلية ودولية محاكمات كيدية تمثلُ انتقامًا سياسيًا رسميًا، على مجمل المواقف والمطالب الاصلاحية التي يتبناها الشيخ علي سلمان، كأحد أبرز قيادات المعارضة في البحرين".

ولفتت الرابطة إلى أنَّه مع بدء الأزمة الخليجية منتصف حزيران/يونيو 2017 اتهمت النيابة العامة في البحرين الشيخ سلمان باتهامات تتضمن "التخابر مع قطر، وإفشاء معلومات عسكرية" بعد أن نشرت السلطات البحرينية مقاطع مجتزأة من مكالمة جمعته مع وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني تعود إلى العام 2011.

بدوره، أكَّد الأمين العام لـ"الوفاق" أن المكالمة تمت بعلم السلطات البحرينية، وأنها كانت ضمن جهود الوساطة في حل الأزمة السياسية المستفحلة في البحرين بوساطة أمريكية سعودية قطرية، كما عمدت جمعية الوفاق إلى بث المكالمة الهاتفية كاملة.

وفيما برَّأت المحكمة الابتدائية الشيخ سلمان وقيادات أخرى من جمعية الوفاق من التهم الموجهة لهم، قضت محكمتا الاستئناف والتمييز بإدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد.
وتعرضت محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق لانتقاداتٍ حادة من جانب المؤسسات الحقوقية الدولية التي وصفت المحاكمة بأنها لا ترقى إلى معايير المحاكمات العادلة.

وتابعت الرابطة "تكشف المصالحة الخليجية التي قبلت بها البحرين بُطلان ادعاءات واتهامات الحكومة للشيخ علي سلمان، كما وتُسقط تلقائيًا تهمة التخابر مع قطر التي لم تكن في الأساس إلا ذريعة لتنفيذ قرار سياسي، مُلخصهُ الزج بعلي سلمان في السجن وحل جمعية الوفاق؛ كبرى جمعيات المعارضة".

رابطة الصحافة البحرينية دعت لأن يكون هناك جهد حثيث من العواصم الغربية، وفي مقدمتها واشنطن، ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للإفراج عن الشيخ سلمان وجميع المحكومين في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في البحرين.

وأملت أن تتجاوب الحكومة البحرينية الجديدة برئاسة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة مع هذه المطالبات التي هي التنفيذ للالتزامات الحقوقية التي تعهدت حكومة البحرين الوفاء بها أمام المجتمع الدولي.


/110