المعارضة التونسية ترفض الابقاء على وزراء "العريض" في حكومة "جمعة"

وطلب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المعارض "زياد لخضر" من "جمعة"، أن تكون حكومته الجديدة "حكومة كفاءات مستقلة" وعدم الإبقاء على بعض الوزراء من الحكومة المستقيلة.

وأضاف لخضر أن الجبهة الشعبية المعارضة - التي تضم عددا من أحزاب اليسار - ستقف ضد الإبقاء على أي وزير من حكومة علي العريض، و"أي محاولة لإعادة إنتاج نسخة ثالثة من الائتلاف الحاكم الحالي". 

من جانبه، قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "علي الزديني" أنه تم الاتفاق مبدئيا خلال لقاء الرباعي - الراعي للحوار الوطني مع رئيس الحكومة الجديدة على عدم الاحتفاظ بأي وزير من حكومة علي العريض؛ وذلك ردا على تسريبات إعلامية تحدثت عن نية جمعة الإبقاء على وزراء من الحكومة المستقيلة.

وأوضح الزديني أن ما تم تداوله بشأن الاحتفاظ بثلاثة أسماء من الحكومة المستقيلة بينها وزير الداخلية "لطفي بن جدو"، "يدخل في باب الشائعات والتسريبات الخاطئة".

الى ذلك، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مهدي جمعة يتجه نحو التقليص في تركيبة الحكومة المقبلة إلى 16 وزيرا وأربعة كتاب دولة و10 مستشارين، و بذلك دمج عدد من الحقائب الوزارية.

وقد رجّحت مصادر من رئاسة الجمهورية التونسية أن يعرض رئيس الحكومة المكلّف مهدي جمعة تشكيلته الوزارية على الرئيس المنصف المرزوقي مساء اليوم السبت. 

وعلى صعيد المسار التأسيسي فقد نقلت الجزيرة الاخبارية، عن المقرر العام للدستور "الحبيب خضر"، قوله بأنّ "المجلس التأسيسي سيعقد جلسة عامة غدا الأحد للمصادقة على الدستور برمّته في قراءة أولى".

وقالت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام إنه إذا ما حصل مشروع الدستور على أصوات ثلثي النواب على الأقل، فإن الجلسة العامة الممتازة لختم الدستور ستكون الاثنين المقبل.

وأوضح العضو بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي أن يوم الاحتفال البرتوكولي وتوقيع الدستور سيكون بحضور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي، إضافة إلى ضيوف من تونس وخارجها ودبلوماسيين غربيين؛ مشيرا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.