كاتب ومحلل لبناني لـ تنـا : لا بد من اتخاذ خطوات اسلامية وفاعلة لمواجهة المشاريع الصهيو -امريكية

جاء ذلك في حوار خاص اجرته وكالة انباء التقريب بين المذاهب الاسلامية مع المحلل والكاتب السياسي اللبناني المقيم في بريطانيا، الدكتور احمد الزين، حول اخر التطورات الاقليمية والدولية، خاصة الوضع الراهن في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا.

وفي جانب من هذا الحوار، تطرق الدكتور الزين الى مخطط التطبيع مع العدو الصهيوني الذي انخرطت فيه عدد من الدول العربية والاسلامية؛ مبينا، ان ما جرى من اتفاقيات تطبيعية مع "إسرائيل" وفق "مبدأ السلام مقابل السلام” جاء على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، لما تمثله هذه الاتفاقيات من دعم للسياسات "الإسرائيلية" التي تواصل عدوانها على الحقوق الفلسطينية وتتمسك بقانون يهودية الدولة.

وعن الوضع في سوريا بعد رحيل نظام بشار الاسد وبداية حكم جماعة تحرير الشام بقيادة "المدعو ابو محمد الجولاني"، لفت الى القول، بان "الولايات المتحدة التي وضعت جائزة مليون دولار للقبض على الجولاني الارهابي المطلوب قضائيا، غضّت الطرف عن تحركاته وأفعاله، وتساهلت مع هذه الجماعات الارهابية لعودة الفوضى الخلاقة وزعزعة الاستقرار في سوريا، ولأن أفكارهم المتطرفة تتماشى مع المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.. مما يكشف الوجه الحقيقي لامريكا بانها هي وراء هذا المخطط الانقلابي الذي يهدف الى احتلال وتقسيم سوريا وتفتيتها وإضعافها كونها كانت تشكل محورا رئيسيا لمحور المقاومة والممانعة.. خدمة لتأمين أمن  وحماية مصالح حليفتها "إسرائيل".

وفيما يلي النص الكامل لهذا الحوار : - 

تنـا : ما هي أبرز التحديات التي تمر بها الدول الاسلامية اليوم، وكيف يمكن لهذه الدول مواجهتها؟

الجواب : تمر الامة الاسلامية ودولها بكثير من التحديات والمخاطر والصعاب والمشاكل التي تعصف بشعوبها ومجتمعاتها وتهدد معتقداتها وهويتها وثقافتها وحضارتها ووجودها.. ويمكن ان نصنّف تلك التحديات: داخلية واخرى خارجية..

أما أخطر التحديات الداخلية التي تعاني منها الدول الاسلامية، اليوم، هي حالات الانقسام والتقسيم والتشرذم والتجزئة وغياب الوحدة والتحالفات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية بين دولها وحكوماتها.. وما اصاب المسلمين من حالات الضعف والجهل والتخلف وانتشار الفهم الخاطىء للإسلام، وما رافق ذلك من ظهور افكار التكفير والتطرف والإرهاب، وإثارة الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والاقتتال الداخلي بين مكوناتها وقومياتها وإثنياتها.. وللاسف الشديد، فان المسلمين يعانون اليوم من تراجع علمي وفكري وضعف وعجز وتخلف لشتى النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية.. والدليل على ذلك، يعتبر المسلمون، اليوم، هم اكثر شعوب العالم استهلاكا للسلع والتكنولوجية الغربية.. فهم لا ينتجون كل ما يحتاجونه ولا يصنّعون كل ما يستهلكونه..

تنـا - كيف يمكن للدول الإسلامية مواجهة مشاريع التقسيم التي تستهدفها من جانب امريكا والكيان الصهيوني؟

الجواب : لمواجهة خطر تقسيم الدول الاسلامية من قبل مخططات العدو الامريكي والصيوني، لا بد من اتخاذ خطوات سريعة فاعلة لبناء مشروع إسلامي شامل في مقابل تلك المشاريع الامريكية الصهيونية الاستعمارية. من سبل ووسائل المواجهة والتصدي لمشاريع التقسيم هي :-

أولا : تفعيل خيار المقاومة والممانعة، وتحسين العلاقات الاسلامية الاسلامية وتمتين أواصرها، وترسيخ أسس الوحدة الاسلامية، ووحدة الموقف وتوحيد الكلمة، بما يخدم الاهداف السامية والمصالح المشتركة لتلك الدول، والسعي الصادق لتعزيز التضامن الاسلامي والاخوة الاسلامية، والتمسك بالروابط الاسلامية التي تؤدي الى إقامة جسور التعاون السياسي والثقافي والعسكري والاقتصادي والامني.. وتعزيز الشراكة الدائمة والانصهار والانسجام.

ثانيا : على الدول الاسلامية ان تعمل على تبني سياسات دفاعية استراتيجية تقوم على إبرام اتفاقيات عسكرية للدفاع المشترك وبناء جيش إسلامي موحد بقدرات عسكرية متطورة يكون قادرا على الحفاظ على أنظمتها السياسية وسلامة شعوبها وحدودها الجغرافية وأمنها القومي ومصالحها المشتركة.. ومواجهة اي تهديدات خارجية من غزو او احتلال او اعتداء او عدوان.. وللدفاع عن القضايا الاسلامية المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية المركزية.

ثالثا : تعزيز عمل التعاون الاقتصادي الاسلامي المشترك عبر منظمة التعاون الاسلامي القائمة حاليا ببناء سوق إسلامي مشترك، وتحرير التجارة العامة والتبادل التجاري من القيود والعقوبات التي تفرضها امريكا على الدول الاسلامية، بفتح الاسواق الاسلامية والاندماح الاقتصادي فيما بينها من خلال أقامة تكتلات اقتصادية إسلامية على غرار التكتلات الاقتصادية الاوروبية.. وتوظيف جميع الاستثمارات المالية الاسلامية في الدول والاسواق الاسلامية وليس في الدول والاسواق الغربية (كما تفعل السعودية في عرضها بتوظيف (1000) مليار دولار في الاسواق الامريكية)؛ لذلك لا بد من تحصين الاقتصاديات الاسلامية وتحرير اسواقها من التبعية الاقتصادية للدول الامريكية الغربية الصهيونية مما يساهم في التصدي لمحاولات الهيمنة والسيطرة الاميركية على اقتصاديات الدول الاسلامية.

تنـا - هل التطبيع مع الكيان الصهيوني بات امرا واقعا بالنسبة للعالم الاسلامي؟ ما هي الاسباب، وكيف يمكن وقفه بشكل حقيقي وملموس؟

الجواب : من الواضح ان عمليات تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني جاءت بمخططات اللوبيات الصهيونية، وفي شكل صفقات سياسية امنية اقتصادية بترتيب امريكي رافقه تهديد وترهيب من الإدارات الامريكية المتعاقبة، بالاضافة الى طمع وعمالة بعض الأنظمة العربية وبتواطؤ بعض زعمائها وملوكها خوفا وطمعا وللحفاظ على عروشهم وحكمهم، والادعاء بان التطبيع يحقق الأمن للدول المطبعة.. ويحقق لهم مصالحهم الاقتصادية ويفتح لهم أبواب التعاون مع المنظمات المالية المانحة ويرضى عنهم حليفهم الامريكي والمجتمع الدولي.

ولكن في واقع الامر، فان التطبيع "العربي الإسرائيلي" صبّ في مصلحة "إسرائيل" على المستوى الاستراتيجي وحقق لها تفوقا سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المهدورة، أدت الى تصفية قضيتهم واعتقال واغتيال قادتهم واحتلال أرضهم واستباحة كرامتهم وتهويد مقدساتهم، بينما تعرضت سيادة الدول العربية المطبعة وغير المطبعة، الى إختراقات أمنية واستخباراتية دون تحقيق اي سلام او أي تنازلات "إسرائيلية" لصالح الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة.

تحت الضغوط الأميركية والأطماع الاقتصادية والذاتية للتطبيع مع "إسرائيل"، رضخت مصر والاردن والامارات والبحرين والسودان والغرب.. بحجة "السلام المزعوم" وهو سلام وأمن الكيان المحتل، وذلك بوقف المطالب الشرعية للشعب الفلسطيني ووقف كل أوجه المقاومة والدفاع عن الأراضي المحتلة.

وقد وقعت مصر سنة 1979، والاردن سنة ،1994 معاهدات السلام مع دولة الاحتلال، دون مقايضة السلام بحل القضية الفلسطينية، ووقّعت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 اتفاق أوسلو مع الاحتلال، دون إنهاء الاحتلال أو حتى تطبيق حل الدولتين، بل زادت في حدة ممارساتها الاحتلالية وسياستها الاستيطانية.

وإن ما جرى من اتفاقيات تطبيعية مع "إسرائيل" وفق “مبدأ السلام مقابل السلام”، جاء على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، لما تمثله هذه الاتفاقيات من دعم للسياسات "الإسرائيلية" التي تواصل عدوانها على الحقوق الفلسطينية وتتمسك بقانون يهودية الدولة، الذي يشكل حجر الأساس لخطة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه؛ كما يحدث الان في غزة من انتهاكات جسيمة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم الابادة الجماعية.

ومن وسائل مقاومة الاحتلال "الاسرائيلي" تبدأ بمواجهة التطبيع الصهيوني ومقاومته، والوقوف في وجه مخططاته الاستيطانية والتهويدية لفلسطين ومشروعه باحتلال الوطن العربي بأكمله، واستمرار ملاحقة القادة والمسؤولين الصهاينة ورفض استقبالهم والتعاون معهم في كل الدول العربية والاسلامية، وقطع كل انواع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

ولمواجهة ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، لا بد من اتخاذ الخطوات التالية :-

أولا : مواجهة التطبيع على المستوى الفردي من خلال الالتزام بمقاطعة بضائع الشركات الإسرائيلية، وتلك الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. كذلك، الامتناع عن المشاركة في الفعاليات الثقافية أو الفنية أو حتى ما يروج له من فعاليات تحت عنوان التسامح الديني للجمع بين المسلمين والمسيحيين ويهود من دولة الاحتلال.

ثانيا : مواجهة التطبيع على المستوى الجماعي من خلال الأحزاب السياسية والقوى الفاعلة للعمل على نشر الوعي على المستوى الشعبي للتعريف بخطورة التطبيع على القضية الفلسطينية والحق الإسلامي والعربي، ومخاطر التطبيع على الامن القومي العربي والاسلامي، والمساهمة في تعزيز الرفض الشعبي للتطبيع كجريمة وعمالة وخيانة عظمى.. وتفعيل سلاح مقاطعة "إسرائيل" كسلاح قوي ومؤثر في مواجهة التطبيع العسكري والاقتصادي والثقافي والفكري ، وقد بذلت حركة مقاطعة "إسرائيل" جهودا ونشاطات كثيرة في بلاد العالم كافة ، واستطاعت التأثير من خلال المؤتمرات القوية التي عقدتها في أوروبا ، واستطاعت الإضرار بالكيان من خلال تفعيل المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الفكرية والثقافية في أوروبا ، حيث تم وقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف التبادل الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية. عبى سبيل المثال، نرى الكثير من الرياضيين الأجانب والعرب يرفضون اللعب مع الرياضيين الصهاينة.. وهذه الجهود تعتبر مقاومة شعبية وفكرية ضمن جهود المقاومة من أجل تحرير أرض فلسطين.

ثالثا : تشكيل جبهة عربية اسلامية لمقاومة التطبيع وتوحيد قوى المقاومة والجهادية في كل الساحات، وإعادة الأولوية للصراع مع الكيان الصهيوني ، يمكن أن تضم هذه الجبهة قوى ودولا عربية وإسلامية رافضة للتطبيع، تقودها إحدى الدول الإسلامية عبر مؤتمر إسلامي يضم الدول العربية والاسلامية، وموجهة دعوة عاجلة للأنظمة والشعوب للالتحاق بهذه الجبهة التي تعمل للحد من التطبيع ووقف خطره على الامن القومي العربي والإسلامي وكشف مخططات الاحتلال العدوانية على الامة العربية والإسلامية..

رابعا : تشكيل المجلس الإعلامي العالمي لمواجهة التطبيع، يضم إذاعات وقنوات ومجلات وصحفا ومواقع الكترونية وغيرها من المنصات الإعلامية، توضح مخاطر التطبيع السياسي والعسكري والامني، وما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه من خلال الترويج للتطبيع، وتشكيل منتدى من السياسيين والاعلاميين الرافضين للتطبيع ولكشف مخططات التطبيع ادواته واساليبه وفضح أغراضه الأمنية والاستخبارية والعسكرية في العالم العربي والإسلامي وصولا إلى كل مكان توجد فيه الجاليات العربية والإسلامية.

خامسا : تقديم كل انواع الدعم المالي والاعلامي والعسكري لمحور المقاومة وللمقاومين لمواجهة التطبيع وآثاره على الأرض، ومتابعة ومراقبة الدول التي تطبع وتفتح مطاراتها لطائرات العدو والتي تكون لاحقا منطلقا لهجمات على الأراضي العربية والإسلامية، ثم ملاحقتها ووضعها تحت دائرة الاستهداف عند أي محاولة للسماح بالعدوان الصهيوني انطلاقا من أراضيها، ثم تكثيف العمل الاستخباري المضاد بشقه الامني والدفاعي لتحصين الدول العربية والاسلامية من الاختراقات الامنية والاستهدافات والاغتيالات، والقيام بتنفيذ عمليات استباقية  بضرب اذرع الاحتلال الاستخبارية .

تنـا - لماذا كل هذا الصمت العربي والاسلامي على ما يجري من مجازر وتنكيل باتباع بعض المذاهب الاسلامية والديانات في سوريا؟

الجواب : لقد مهّد الدعم العسكري واللوجستي التركي والدعم السياسي والمالي القطري لـ "هيئة تحرير الشام" بقيادة ابو محمد الجولاني (المطلوب للقضاء والعدالة بتهم الارهاب)، الى انقلاب الحكم في سوريا، وسقوط نظام الرئيس بشار الاسد، واستلام المدعو احمد الشرع (بعد تغيير أسمه) رئاسة سوريا الجديدة.

ورغم الاتفاقيات الاقليمية والدولية لحماية الاقليات السورية من المكونات العلوية والشيعية والدزية والمسيحية.. وضمان الحقوق والحريات في ظل النظام الجديد،  الا ان الفصائل المسلحة الإجرامية والتنظيمات الإرهابية التابعة للجولاني قامت بارتكاب أبشع الجرائم والمجازر والتصفيات والاعدامات الميدانية بحق تلك الاقليات.. ونشروا فيديوهات مقززة ومستفزة للمشاعر الانسانية حول عمليات الذبح والنحر والتعذيب والتمثيل بالجثث وشق الصدور ونبش القبور وحرق البيوت والابنية والممتلكات الخاصة.. وشملت عمليات تهجير قسري وتدمير قرى بأكملها في محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي يخدم أهدافهم المتطرفة..

وقد تغاضى البعض من ابناء الشعب السوري وسط صمت مريب للانظمة العربية المطبعة عن تأريخ الجولاني الارهابي وغضوا الطرف عن جرائمه وجرائم عصاباته الارهابية والانتهاكات بحق الإنسانية.. وباركوا له استلام الحكم، وقدموا له الدعم والسمع والطاعة وباب الصداقة وتبادلوا معه الزيارات الرسمية والرسائل الإيجابية. ومما يزيد الامور خطورة، هو  تواطؤ المجتمع الدولي والغربي الذي لم يتحرك بشكل فاعل لوقف هذه الانتهاكات والابادات، وحتى الولايات المتحدة (التي وضعت جائزة مليون دولار للقبض على الجولاني الارهابي المطلوب قضائيا) غضّت الطرف عن تحركاته وأفعاله، وتساهلت مع هذه الجماعات الارهابية لعودة الفوضى الخلاقة وزعزعة الاستقرار في سوريا، ولأن أفكارهم المتطرفة تتماشى مع المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.. مما يكشف الوجه الحقيقي لامريكا بانها هي وراء هذا المخطط الانقلابي الذي يهدف الى احتلال وتقسيم سوريا وتفتيتها وإضعافها كونها كانت تشكل محورا رئيسيا لمحور المقاومة والممانعة.. خدمة لتأمين أمن  وحماية مصالح حليفتها "إسرائيل".

وقد رأينا كيف توغلت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" بشكل كبير وواسع في احتلال جنوب سوريا في ظل تجاهل واضح ومتعمد من قبل نظام الجولاني، وفي ظل التماهي مع الأطماع الإسرائيلية في احتلال الاراضي العربية لتحقيق "الحلم الصهيوني" المسمى بـ "إسرائيل الكبرى" من النيل إلى الفرات. ورغم مواصلة العدو الصهيوني توسيع احتلاله لسوريا، يؤكد نظام احمد الشرع (الجولاني  سابقا) بأنه ليس لديه عِداء مع “إسرائيل”، ولن تكون سوريا منصة لمهاجمة "إسرائيل" وانه مستعد لتطبيع العلاقات معها، ويصرح علنا بأن أعداءه هم الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله.. مما يدل بان هذه الجماعات بأفكارهم السياسية المتطرفة وعقيدتهم الوهابية التكفيرية تتماشى مع المشروع الأمريكي الصهيوني...

وهذا دليل واضح بان المدعو احمد الشرع (غير معروف الاصل والنسب) هو عميل امريكي صهيوني زُرع في قلب الحكم في سوريا لتنفيد الاجندة الامريكية الصهيونية الاستعماريه التي تهدف للهيمنة والسيطرة على الدول العربية والاسلامية لنهب ثرواتها وخيراتها والتحكم بمصير شعوبها ومصادرة قرارهم السيادي الحرّ.. وللقضاء على حركات التحرر والمقاومة والفصائل الفلسطينية في المنطقة.. تمهيدا الى التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية وإنشاء دولة يهودية عنصرية في فلسطين المحتلة.

انتهى