آية الله الاراكي في ملتقى "دعاة الاقتصاد المقاوم":
أبناء الحوزة يتحملون مسؤولية توضيح الرؤية الفقهية للاقتصاد المقاوم
تنا - خاص
الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية : المسؤولية التي يتحمل اعباءها الحوزويون تكمن في تبيان الابعاد الفقهية للاقتصاد المقاوم وليس الاهتمام بالجانب الفني و الاجراء العملي ، ذلك أن الجوانب الفنية و السبل العملية تعد من مسؤولية خبراء علم الاقتصاد .
شارک :
ألقى آية الله الشيخ محسن الاراكي الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ، كلمة في الدورة التدريبية التي عقدت في المدرسة المعصومية بمدينة قم المقدسة تحت عنوان " دعاة الاقتصاد المقاوم " ، جاء فيها : لابد للحوزويين من تسليط الضوء باهتمام خاص ، على ثلاثة موضوعات رئيسة تتمحور حول ابحاث الاقتصاد المقاوم ، الاول " تبيان أطر و ابعاد الاقتصاد المقاوم " ، و الثاني " توضيح سبل تطبيق الاقتصاد المقاوم وفقاً لرؤية الفقه الاسلامي " ، و الثالث " نقد الاقتصاد غير المقاومة " .
و اضاف سماحته : المسؤولية التي يتحمل اعباءها الحوزويون تكمن في توضيح الابعاد الفقهية للاقتصاد المقاوم ، لا الخوض في الجانب الفني و الاجراء العملي ، ذلك أن الجوانب الفنية و السبل العملية تعد من مسؤولية خبراء علم الاقتصاد . المهم هو تبيان الرؤية الفقهية الذي هو من مسؤولية علماء الدين و الباحثين في الحوزة العلمية ، لأنه في غياب الرؤية الفقهية ليس بوسع الخبراء الاقتصاديين أن يفعلوا شيئاً .
و لفت آية الله الاراكي : مما يؤسف له انه على الرغم من وجود ملايين الهكتارات من الاراضي ، و الثروات المعدنية الهائلة ، و الغابات الخضراء على امتداد النظر ، و الموارد الطبيعية ، و لكن و نظراً لانعدام الرؤية الواضحة و غياب البرمجة و التخطيط ، رغم كل ذلك إلا أنه لم تتم الاستفادة منه كما ينبغي لخدمة اقتصاد البلد .
و اشار سماحته الى ضرورة العمل بنظام الاولوية داخل البلاد ، موضحاً : من الواضح ان ثمة تأكيد في المصادر الدينية و الفقه الاسلامي على نظام الاولوية و الأخذ به ، لأن الاموال ليست متوافرة على الدوام ، و كذلك الموارد الاقتصادية ، و قد أشار تعالى الى ذلك مراراً من أنه يرزق بمقدار ، و لهذا لابد من البرمجة و التخطيط لان اموال المجتمع و موارده محدودة .
و تابع آية الله الاراكي : الاسلام و الفقه الاسلامي يعتبر من اكثر الامور كراهية أن يطلب الانسان حاجته من الآخرين . و أن " النهي عن السؤال " الذي ورد في المسائل الفقهية ، و اعتبره البعض خطأ النهي السؤال و الاستفسار و هو تصور خاطىء ، لان المرد بذلك هو النهي عن الاستجداء من الآخرين ، لأن الطلب و الحاجة إنما هو نتيجة عدم الاستقلال و انعدام الاكتفاء الذاتي .
و أوضح الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية : أن موضوع الاستقلال في العمل و النهي عن السؤال بدرجة من الاهمية في النظام الاسلامي ، حتى أن الصحابة - نظراً للاهتمام الفائق الذي كان يبديه الرسول الاكرم (ص) بهذه الامر - جعلوا منه أسوة لهم بحيث انه اذا ما كان احدهم ممتطياً الدابة و سقطت العصا التي بيده ، فأنه يترجل من على الدابة و يتناول العصا بنفسه و لا يطلب من احد أن يساعده في ذلك .
و خلص آية الله الاراكي للقول : أن الاهتمام الدقيق بهذه المسائل يشكل مبدأ اساسياً في الاقتصاد المقاوم ، أي أن لا نستعين بالآخرين لتوفير احتياجاتنا ، او على الاقل التقليل من ذلك ، و أن نعمل على توفير ما نحتاج اليه بأنفسنا قدر الامكان .