کابینه مصر پیش نویس قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد که به دولت اختیارات گسترده ای برای ممنوع کردن فعالیت گروه هایی می دهد که با اتهاماتی از ضربه زدن به وحدت ملی گرفته تا اخلال در نظم عمومی مواجه می شوند.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) به نقل از خبرگزاری رویترز، از زمانی که ارتش مصر برای برکنار کردن محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر مداخله کرد، مقامات مصری تدابیر سخت گیرانه ای برضد مخالفان اسلام گرا و لیبرال اتخاذ کرده اند.
دولت مصر عملا اختیارات امنیتی گسترده ای دارد و به شکلی گسترده نیز از این اختیارات استفاده می کند.
هزاران نفر از حامیان محمد مرسی و شماری از فعالان وابسته به جریان های غیراسلامی که در قیام سال ۲۰۱۱ برضد حسنی مبارک مشارکت داشتند اکنون در زندان به سر می برند.
پیش نویس قانون جدید مبارزه با تروریسم به مقامات مصر اجازه می دهد بر اساس فهرستی طولانی از جرائم که برخی از آنها خشونت آمیز هم نیست، گروه ها را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهند. در این پیش نویس آمده است: "هر جمعیت یا سازمان یا گروهی که فعالیتی در جهت اخلال در نظم عمومی انجام دهد یا صلح جامعه یا منافع آن یا امنیت آن را به خطر اندازد یا دعوت به چنین فعالیت هایی کند، تشکیلاتی تروریستی محسوب می شود".
بر اساس این پیش نویس، هر گروهی که در فهرست سازمان های تروریستی قرار گیرد منحل می شود و می توان دارایی های این گروه ها و دارایی اعضای آن و حامیان مالی آن را توقیف کرد.