ظريف يحتج لدى الامم المتحدة بشأن القرصنة الأمريكية

ووصف وزير الخارجية الايراني في هذه الرسالة التي سلمها سفير ايران لدى الامم المتحدة غلام علي خوشرو الى بان كي مون ، مثل هذه الاجراءات الامريكية بانها تعتبر تهديدا جادا ضد الانظمة والقوانين الدولية.

وقال : ان الولايات المتحدة الامريكية انتهكت باستمرار القواعد والقوانين الدولية خلال السنوات الماضية بسماحها وفي الحقيقة بتحريض افراد يدعون الحق الشخصي ، بتقديم شكاوى في المحاكم الامريكية ضد الدول الاجنبية ومن بينها الجمهورية الاسلامية الايرانية ، واجراء محاكمات غيابية واصدار احكام لصالح هؤلاء المدعين بدون حضور الطرف المدعي عليه ، للاستيلاء على اموال الشعب الايراني ، مشيرا الى ان المحاكم الامريكية اقدمت خلال السنوات الماضية لاصدار احكام غيابية بمصادرة مليارات الدولارات ضد المؤسسات الحكومية الايرانية بدون تقديم اي مسوغات قانونية.

واوضح ظريف ان الادارة الامريكية جمدت الارصدة الايرانية بشكل غير قانوني ، واصدرت السلطة القضائية الامريكية قوانين تسهل مصادرة الاموال الايرانية ، ومن ثم قامت باصدار احكام لا اساس لها ولا صلة لها بالحقائق لمصادرة الاموال الايرانية.

ولفت الى القرار الذي اصدرته محكمة امريكية في نيويورك حول هجمات 11 سبتمبر الارهابية عام 2001 ، واعتبرها انموذجا على عدم مصداقية النظام القضائي الامريكي في ما يتعلق بايران.

وقال : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر الاحكام غير القانونية التي تصدرها المحاكم الامريكية ومن بينها الحكم المتعلق بمصادرة نحو ملياري دولار من اموال البنك المركزي الايراني لصالح الاشخاص المدعين للحق الشخصي ، بانها احكام مرفوضة.

واعتبر ظريف مراحل البت بهذه القضايا واصدار الحكام بشأنها ، بانها مزيفة ومصطنعة سواء من ناحية الادلة القانونية او اهلية المحكمة ، وهي بمثابة استهزاء بالعدالة.

واكد ظريف ان على الادارة الامريكية دفع تعويضات بسبب سياساتها العدائية المستمرة ضد الشعب الايراني.

وطالب وزير الخارجية الإيراني ، الامين العام للامم المتحدة باستخدام مساعيه الحميدة لاقناع الحكومة الامريكية بتنفيذ التزاماتها الدولية.

وطلب ظريف من بان كي مون ، المساعدة في ضمان الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة في بنوك امريكية واقناع واشنطن بوقف التدخل في المعاملات التجارية والمالية الدولية لطهران.

وقال ظريف : ان ايران عازمة على استخدام جميع الوسائل القانونية لاعادة الاموال المسروقة والفوائد المترتبة عليها منذ تاريخ مصادرتها من قبل الولايات المتحدة.

واكد ان من حق الحكومة الايرانية اتخاذ الاجراءات القانونية والمناسبة لضمان حقوق الشعب الايراني وحماية مصالحه حيال استمرار الادارة الامركية في ممارساتها اللاقانونية.

وطلب ظريف من بان كي مون ، توزيع هذه الرسالة على اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة بعنوان "حكم القانون على الصعيدين الوطني والدولي".