نكبة ثانية ... ردود فعل فلسطينية على مشروع اعلان الدولة اليهودية

وكانت حكومة الاحتلال أقرت أول أمس مشروع قرار يعتبر "إسرائيل" دولة يهودية، وذلك بغالبية ١٤ وزيرا ومعارضة ٦ وزراء، على الرغم مما يحمله من انتهاك وعنصرية بحق الفلسطينيين.

اول رد فعل جاء من قبل حكومة التوافق الفلسطينية خلال جلسته الاسبوعية يوم الثلاثاء حيث اعتبر تنفيذ هذا المشروع مقدمة لـ"سن العديد من القوانين العنصرية" ، واعلان صريح لتأسيس نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني .

ودعا مجلس الوزراء "المجتمع الدولي، وكافة الأنظمة الديمقراطية في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى تحمل مسؤوليتها وإتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بالامتثال لمبادىء القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

المجلس الوطني الفلسطيني بدوره طالب برلمانات العالم بتحمل مسؤولياتها بالتصدي لمشروع قانون "الدولة القومية اليهودية"، الذي اقرته الحكومة الاسرائيلية، مؤكداً ضرورة محاربة المشروع التمييزي والذي يضفي الطابع القانوني والتشريعي على سياسة اسرائيل وممارستها العنصرية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وحقوقهم ويلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

المشروع الصهيوني ضربة لارباب التسوية ، هذا ما جاء في تصريح لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري كموقف مندد بإقرار حكومة الاحتلال لقانون "يهودية الدولة" وعرضه على الكنيست الصهيوني الذي اعتبره بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني.

ووصف المصري، القرار بـ"الخطير"، عادًّا أن إقراره دليل على عنجهية الاحتلال وسياساته الإحلالية والاستئصالية.

وأوضح المصري بأن القرار يحمل خطورة كبيرة على وجود مليون ونصف مليون فلسطيني في داخل الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨، مؤكدا ان هذا القرار يأتي في ظل انشغال الأمة بقضاياها الداخلية وانشغالها عن القضية الفلسطينية، وفي ظل قيادة سياسية فلسطينية متمثلة بالسلطة الفلسطينية التي تعمل جاهدة لإرضاء الاحتلال، حسب تعبيره.

وأكد عضو المجلس التشریعي الفلسطيني أن الأحداث المتتالية تدخل الشعب الفلسطيني في نكبة متجددة، وقال: "هذا القرار في حال تبنيه في الكنيست وتحوله إلى القانون، وتهيأت له الأسباب وطبق على الأرض سيكون بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني".

وفي السياق نفسه عدّ الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" النائب مصطفى البرغوثي، أن قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي تبنّته الحكومة الصهيونية هو الخطوة الختامية لتكريس الاحتلال كـ "كيان عنصري ونظام آبارتهايد هو الأسوأ في العالم"، وفق تعبيره.

وقال البرغوثي في بيان أصدره يوم الثلاثاء (٢٥-١١): "إن القانون المذكور يعرّي كل الادعاءات بأن إسرائيل تتبنى الديموقراطية، ويكشف ممارستها كخارقة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان وقوانين مكافحة التمييز العنصري".

ويرى البرغوثي في إقدام نتنياهو على تبني هذا القانون "دليل عزلة وضعف وليس دليل قوة، كما أن هذه الخطوة ستعزّز مطالبنا في كل العالم بفرض العقوبات والمقاطعة على "إسرائيل" وعزلها"، وفق تعبير البيان.

بدوره ندد المتحدث الرسمي بإسم حركة "حماس" سامي أبو زهري بالموقف الامريكي الذي اعتبر "اسرائيل" دولة يهودية ديمقراطية الى انه يمثل تشجيعا على العنصرية.

واشار ابو زهري في حديث صحفي الى ان موقف الحكومة الأميركية لم يتغير، وظل واضحاً لسنين عديدة"، لافتا الى ان الرئيس باراك أوباما والوزير جون كيري أكداه، وهو أن "إسرائيل" هي دولة يهودية وديمقراطية يتمتع مواطنوها بحقوق متساوية".

من جهة اخرى حذر "فلسطينيو ٤٨" من قوانين الاحتلال العنصرية التي تستهدف وجودهم، فيما قالت الفصائل الفلسطينية، "إن المصادقة على هذا القانون ينذر بحرب عقائدية ومقدمة لترحيل الشعب الفلسطيني".

حماس بدورها حذّرت من حرب عقائدية ودينية ان صادقت الحكومة الصهيونية على قانون "يهودية الدولة العبرية" الامر الذي سيوظفه الكيات المحتل للسيطرة على المنطقة العربية.

وقالت: "إننا نحذر المجتمع الدولي من التوجهات العنصرية الصهيونية، وهذا القرار يدق ناقوس الخطر أمام الكل "الفلسطيني والعربي والإسلامي" حول الأطماع الصهيونية في المنطقة".