حکم فقیه منصوب از جانب امام در دوران ظهور هم نافذ است/ تفاوت حاکم و قاضی در اجرای قوانین
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت: همان‌گونه که در موارد غیبت مکانی، معصوم ولایت خود را به‌وسیله نمایندگان خود اجرا می‌کند، در موارد غیبت زمانی هم به همین شکل است و فرقی بین غیبت مکانی و زمانی نیست.
اشتراک گذاری :
آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در درس خارج فقه نظام سیاسی(ولایت فقیه و نظام سازی) به بیان موضوعاتی نظیر برخی به شیخ انصاری(ره) نسبت می‌دهند که قائل به ولایت‌فقیه نبوده است اما این اشتباه است-/ حکم فقیه منصوب از جانب امام معصوم(ع) در دوران ظهور هم نافذ است، پرداخت که مشروح آن در ادامه می آید:
با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه جهان اسلام و جامعه جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین.
در جلسه قبل بخشی از بیان مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة» را بررسی کردیم که در آن نه تنها بر ولایت عامه فقیه تصریح شده بود بلکه بیان شده بود که اصولاً ولایت عامه فقیه از اصول امامیه است. عبارت ایشان این بود: «و اما بنا بر اصول، ما -طایفه امامیه- این‌گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عامِ عصرِ غیبت می‌دانیم.
دایره شمول حکم فقیه در احکام ثانویه
در همین کتاب ایشان در نقاط متعددی اشاره به این مطلب دارد؛ در جای دیگر می‌فرماید: «مجموعه وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت، خواه دستورات اولیه متکفله‌‌ی اصل، دستورالعمل‌های راجع به وظایف نوعیه باشد و یا ثانویه» -می‌فرماید چه احکام اولیه که در شرع حکم آنها تعیین شده است و چه احکام ثانویه‌ای که در شرع حکم آنها تعیین نشده است- ضرورتا یا منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکم آن در شریعت مطهره منصوص است، یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج تحت ضابطه خاصی است که به نظرِ ولیِّ نوعی، موکول است. ولیِّ نوعی یعنی همان ولی‌ای که در امور عامه از طرف ولی‌عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مأمور به این‌گونه کارها است. بعد ادامه می‌دهد: «و چنانچه با ظهور و بسط ید ولی‌الهی -که مراد خود امام معصوم است- حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش موکول است»، یعنی حضرت حتی در زمان بسط ید هم آن اختیارات را به نمایندگان خود می‌دهد.
مثلاً به استانداران و به کسانی که در اقطار مأمور می‌کند. ایشان در ادامه می‌فرماید: «در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایه الاذن باشد». یعنی همان‌طوری که در زمان حضور او نمایندگانی را در شهرها و استان‌ها و ولایت‌های دور معین می‌کرد تا آنها وظایف حکومتی را اجرا کنند، در زمان غیبت هم چنین کسانی را معین کرده است که وظایف حکومتی را مشخص کنند.
ما گاهی به این شکل تعبیر می‌کنیم که همان‌گونه که در موارد غیبتِ مکانی، معصوم ولایت خود را به‌وسیله نمایندگان خود اجرا می‌کند، در موارد غیبت زمانی هم به همین شکل است و فرقی بین غیبت مکانی و زمانی نیست. امیرالمؤمنین(ع) مالک اشتر را موظف کرد که به مصر برود، حضرت به او اختیارات حکومتی می‌دهد به دلیل اینکه مالک ولی امر آنجا بود، منتها از طرف حضرت امیرالمؤمنین(ع) این حکم را داشت. حال در موارد غیبت زمانی هم به همین شکل است یعنی اگر ولی‌عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف غیبت کبری دارد به همین شکل إعمال ولایت می‌کند. در بحث‌های گذشته بیان کردیم غیبتی که با آن روبرو هستیم غیبت امام است نه غیبت امامت؛ امامت غایب نیست پس امروز هم إعمال می‌شود.
نفوذ حکم منصوبین امام (ع) در زمان حضور امام(ع)
بعد می‌فرماید: «همچنان که در عصر حضور و بسط ید، حتی ترجیحات و ولایت و عُمّال منصوب از جانب ولیِّ کل(ع) مُنضمّ به قسم دوم است». قسم دوم یعنی همان احکامی که شخص ولی‌عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یا ولی منصوب از طرف ایشان الزام می‌کند و در شرع نص خاصی بر آنها نیست و حکم معینی ندارند، همان چیزی که ما از آن به احکام حکومتی یا احکام ثانویه تعبیر می‌کنیم. همچنانی که در عصر حضور و بسط ید، اگر امام حاضر بود وُلات و عُمّال ایشان در مقابل آن احکامی که نص شرعی نیست حکم صادر می‌کردند و حکم ایشان الزام‌آور بود در عصر غیبت هم به همین شکل است؛ «همین‌طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا منصوبین از جانب ایشان لا محاله است؛ به‌مقتضای نیابت ثابته قطعیه علی کلِّ تقدیرٍ ملزم است.»
شاهد بحث ما در این عبارت اصطلاح "نیابت ثابته قطعیه" است؛ ایشان می‌فرماید: «با مقتضای این نیابت ثابته قطعیه ترجیحات نواب عام در این قسم از مواردی که نص شرعی نداریم واجب است.» آنجایی که نص شرعی وجود دارد الزام از طرف خود خداوند متعال است و آنجایی که نص بر الزام از سوی خداوند متعال نداریم، الزام ولی امر یا الزام نائب ولی امر ملزم می‌شود؛ پس معلوم می‌شود محور سخن ایشان در این کتاب همان ولایت تامه فقیه یا ولایت عامه فقیه است.
لکن همان‌طور که بیان شد ایشان می‌فرماید: ما می‌خواهیم یک طرحی را برای حکومت ارائه دهیم که حتی اگر حاکم غاصب بود این طرح، هم بتواند اجرا شود و هم بتواند موازین شرعی را حتی در ذیل حاکمیت یک حاکم غاصب اجرا کند. حرف ایشان این است که در حال حاضر حاکم شاه است و توان و قدرت این را نداریم که شاه را برکنار کنیم بنابراین می‌خواهیم در این مشروطه طرحی را ارائه دهیم که بتواند با حفظ سلطنت شاه، احکام شرعیه را اجرا کند.
لذا بنا بر عبارت کتاب باید یک مجلسی تشکیل شود که اول همه اختیارات قانونی و تقنین در اختیار آن مجلس باشد، دوم بر شاه و اعمال او مراقبت داشته باشد و سوم هم شاه و اعمال او خارج از محدوده شرع نباشد. برای اینکه این قوانین شرعی شوند باید چند تن از مجتهدین در آن مجلس باشند که هم تقنین و هم نظارت –به تعبیر ایشان- زیر نظر آنها انجام گیرد.
مرحوم محقق نائینی در ادامه می‌فرماید: «و به این طریق ما مشروعیت تقنین و نظارت را تأمین می‌کنیم؛ که مجتهدینی در این مجلس حضور داشته باشند تا هم تقنین و هم نظارت، زیر نظر مجتهدین موجود در این مجلس قرار گیرد.» این در عبارت مرحوم محقق در کتاب الامّة و تنزیه الملّة بود.
ایشان در شرح مکاسب هم بر ولایت عامه فقیه تصریح دارند و ولایت عامه فقیه را با استناد به مقبوله عمر بن حنظله اثبات می‌کنند. ابتدا در ادله‌ای که فقها آورده‌اند مناقشه کرده و آنها را رد می‌کند و سرانجام می‌گوید: مقبوله عمر بن حنظله دلالت روشن و غیرقابل تشکیکی در اثبات ولایت عامه فقیه دارد.
مرحوم نائینی در کتاب «منیة الطالب» -که تقریرات مرحوم نجفی خوانساری است- هم اشاره به این مطلب دارد؛ ایشان یک بحثی دارد که می‌فرماید سلطنت یا ولایت عامه یک مطلب است و ولایت بر قضا مطلب دیگری است و هرچند ولایت عامه شامل ولایت بر قضا هم می‌شود اما این‌ها دو مطلب مجزا هستند. لذا اول در این رابطه بحث می‌کند و می‌فرماید: «وأما المشهورة - وهی قوله: السلطان ولیُّ مَن لا ولیّ له فلا تدل أیضا على مرجعیة السلطان فی الأمور العامة». یعنی از این حرف که «ولی» من لا ولی له است، نمی‌توان عمومیت ولایت برای سلطان را فهمید. بعد چنین می‌فرماید: «نعم، لا بأس بالتمسک بمقبولة عمر بن حنظلة، فإن صدرها ظاهر فی ذلک، حیث إن السائل جعل القاضی مقابلا للسلطان».
در صدر مقبوله عمر بن حنظله، سلطان را مقابل قاضی قرار می‌دهد، بنابراین اختیاراتی را که می‌خواهد برای سلطان ثابت کند بیش از اختیارات قاضی است، پس این سلطان، سلطانی است که در مقابل ولایت عامه است نه سلطانی که دارای ولایت در یک محدوده خاصی باشد زیرا در این روایت سلطان در مقابل قاضی قرار دارد. در ادامه می‌فرماید: «فإن صدرها ظاهرٌ فی ذلک حیث إن السائل جعل القاضی مقابلا للسلطان و الامام(ع) قرره علی ذلک فقال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ».
از این عبارت راوی مشخص می‌شود که مراد از سلطان آن کسی است که ولایت عامه دارد، نه خصوص ولایت در حوزه خاص، زیرا نکته عطف به "أو" باید این موضوع باشد. بعد ادامه می‌دهد: «بل یدل علیه ذیلها ایضا حیث قَالَ(ع) یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا»شاهد بحث اینجاست؛« فإن الحکومة ظاهرة فی الولایة العامة.» اینجا که فرمود: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» این کلمه "حاکما" ظهور در ولایت عامه دارد.
«هو الذی یحکم بین الناس بالسیف والسوط، ولیس ذلک شأن القاضی». مرحوم محقق در اینجا یک نکته جالبی را مطرح می‌کند که در بیان سایر بزرگان نیست؛ ایشان بیان می‌کند که هرجا کلمه حُکم آمده است -حتی در قرآن- معنای این واژه متفاوت با واژه قضاوت است. اگر بیان شد حُکم، حاکم تنها کسی نیست که فصل در منازعات کند، بلکه حاکم کسی است که اگر فصل در منازعه کرد، بعد آن را اجرا می‌کند یعنی قدرت اجرایی در دست اوست. فرق است بین اینکه گفته شود کسی قاضی و حَکَم است یا اینکه حاکم است.
حَکَم یا قاضی یعنی کسی که حکم و نظر برای فصل در منازعه می‌دهد که بگوید حق با چه کسی است. اما اگر گفتیم حاکم، حاکم کسی نیست که فقط نظر دهد، بلکه کسی است که اگر نظر داد، نظر خود را با سیف و تازیانه اجرا می‌کند. خلاصه حاکم صاحب سیف و سوط است. این نکته‌ای است که ایشان بیان می‌کند.
نظر شیخ انصاری در اثبات ولایت عامه فقیه
مرحوم نائینی در جای دیگر ناظر به کلام شیخ انصاری، بحثی دارد. شیخ در مکاسب وقتی به ولایت‌فقیه می‌رسد، می‌فرماید این ولایتی که می‌خواهیم برای فقیه اثبات کنیم یکی از دو معنا را دارد؛ یا به معنی استقلال در تصرف است یعنی فقیه مستقل در تصرف در امور باشد و یا به معنای اینکه دیگری استقلال در تصرف نداشته باشد، یعنی تصرف دیگری به اذن فقیه باشد. به عبارتی شیخ می‌فرماید ولایتی که بحث می‌کنیم یا به معنای این است که خود ولی دارای اختیارت عامه ولایتی است و یا به این معنا است که اگر دیگری خواست اعمال ولایت کند ولایت او باید مشروط به اذن فقیه باشد.
مرحوم میرزای نائینی با اشاره به این تقسیمی که مرحوم شیخ دارد، بیان می‌کند: «بل یمکن أن یقال: لا اختلاف فی حقیقتهما، بل کل منهما من أفراد الولایة العامة» فرقی بین اول و دوم نیست و هر دو متوقف بر ولایت عامه است حال چه ولایت را به معنی اول و چه به معنای دوم تفسیر کنیم. معنای دوم هم همین‌طور است؛ اگر بیان شود که تصرفات غیر، موقوف به اذن فقیه است، بنابراین برای فقیه ولایت عامه اثبات خواهد شد که تصرفات غیر را مشروط به اذن فقیه می‌کند. «لا اختلاف فی حقیقتهما، بل کل منهما من أفراد الولایة العامة، فإن کون نظر الحاکم شرطا لجواز تصرف الغیر أو سببا لجواز تصرف نفسه لا یوجب اختلافا فی هویتها، فإن هذه الاختلافات راجعة إلى المشخصات الفردیة، وکل من هاتین المرتبتین من شؤون ولایة الفقیه». این بخشی از عبارت مرحوم نائینی در کتاب منیة الطالب است.
در آخر بحث هم که نسبتاً مفصل است، این عبارت آمده است: «وبالجملة: حیث إنه (شیخ انصاری قدس سره) جعل الولایة على قسمین: استقلال الولی بالتصرف، وعدم استقلال غیره بالتصرف نهض لإثبات الثانی بالأدلة الدالةعلى أن مرجع الأمور هو الفقیه». برخی به شیخ نسبت می‌دهند که قائل به ولایت‌فقیه نبوده است اما این طور نیست و ایشان تصریح به ولایت‌فقیه در امور عامه دارد. مرحوم نائینی می‌فرماید: وقتی مرحوم شیخ ولایت را به این دو قسم تقسیم کرد، بعد در آن ولایت نوع دوم -یعنی تصرفات دیگران- هر کسی بخواهد در امور حکومتی تصرف کند تصرف او مشروط به حکم فقیه است. «نهض لإثبات الثانی بالأدلة الدالة على أن مرجع الأمور هو الفقیه، مع أنک قد عرفت أن هذا التقسیم لیس إلا باعتبار تصدی نفس الحاکم أو المأذون من قبله». این تقسیم یعنی حاکم یا خودش متصدی است یا کسی را تعیین می‌کند که او مدیر شود که در هر دو صورت به معنای ولایت عامه است.
این تقسیم، تقسیم مفیدی نیست، زیرا در تقسیم باید این دو قسم با یکدیگر اختلاف هویتی و ماهیتی داشته باشند. «مع أنک قد عرفت أن هذا التقسیم لیس إلا باعتبار تصدی نفس الحاکم». این در آنجایی است که تصرف نفسِ فقیه است. "أو المأذون من قِبَله" هم آنجایی است که ایشان می‌فرماید در توقف و اشتراط تصرف غیر به اذن فقیه است.
حال این دو تقسیم به یک قسم برمی‌گردد و دو قسم نیستند و هویت آنها یکی است. «ومع الغض عن هذا والتسلیم بصحة التقسیم على وجه التباین ولو فی الجملة فالدلیل الدال على الثانی یدل على الأول أیضا.» می‌فرماید با چشم‌پوشی از این اشکال و نقد ما به این تقسیم، با هر دلیلی بخواهید ولایت را با معنای دوم اثبات کنید، به معنای این است که تصرفات غیر ولی با اذن اوست. اگر این دلیل این موضوع را اثبات کرد؛ دلالت بر اولی می‌کند و معلوم می‌شود این ولایت، ولایت فقیه است.
تفاوت حاکم و قاضی در اجرای قوانین
ایشان در آخرین عبارت در این بحث می‌فرماید: «وبالجملة: المقصود من إثبات الولایة للفقیه: هو إثبات ما کان للأشتر و قیس بن سعد بن عبادة ومحمد بن أبی بکر رضوان الله تعالى علیهم-که این سه نفر به ترتیب از طرف امیرالمؤمنین(ع) منصوب به ولایت مصر شدند- ولا إشکال فی أنه کان لهم إجراء الحدود وأخذ الزکاة جَبراً، والخَراج والجزیة ونحو ذلک من الأمور العامة». همان‌طوری که همه آن امور عامه در اختیار منصوبین از طرف حضرت امیرالمؤمنین(ع) است پس ما می‌گوییم در عصر غیبتِ زمانی هم، همین نوع از اختیارات برای فقیه ثابت است و مراد ما از ولایت‌فقیه در امور عامه چیزی فراتر از این نیست و همان اختیاراتی است که امام به نمایندگان خود و به منصوبین از طرف خودشان در زمان بسط ید اعطا می‌کرده است.
البته در آنجایی که نص باشد و یا امام بیان کند که در این خصوص به من مراجعه کنید باید به خود او مراجعه شود و نباید خودسر حکمی داد، مانند کاری که امیرالمؤمنین(ع) با شریح قاضی کرد؛ به شریح قاضی فرمود که تنفیذ حکم نمی‌کنی مگر اینکه به من عرضه کنی. اما کسانی که از طرف حضرت امیرالمؤمنین(ع) منصوب شدند و به نقاط مختلف و دور می‌رفتند، نمی‌توانستند در هر کاری، شخصی را نزد حضرت بفرستند و مدام اجازه بگیرند.
در آینده بحث خواهد شد که ولایتی که ما به آن قائل هستیم -چه برای معصوم و چه نائب معصوم- ولایت در اجرای عدل و تنفیذ مصلحت است. اجرای عدل یعنی اجرای قوانین الزامی که در شرع وارد شده است؛ «أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل»، «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ». پس خداوند به هرچه امر کرد، همان عدل است. اینکه برخی متفقهین گاهی عنوان عدل عرفی را بیان می‌کنند، درست نیست زیرا هر جا خداوند متعال حکمی را مقرر کرد همان عدل است و همان تفسیر «یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» است، یعنی وقتی فرمود «أَقِمِ الصَّلاة» یا «یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِن» و هرچیز دیگر، این همان تفسیر عدل در نظر شارع است. البته در آنجایی که نص شرعی نیست، در محدوده مصلحت عمل می‌شود.
در حقیقت معنای ولایت همین است و مثلاٌ وقتی می‌گویند شما بر مال خود ولایت دارید، یعنی در آنجایی که شارع معین کرده است که با این مال چه‌کار کنید، باید همانی که شارع معین کرده است را انجام دهید و اگر شارع معین نکرده بود، باید هرچه به مصلحت است را عمل کنید و ولایت به همین معنا است. فلذا در حقیقت هرجا مصلحت هست همان عدل است و عدل هم هرجا هست همان مصلحت است، منتها فرق در تعبیر است؛ در اینجا شارع دایره عدل را تعیین کرده و از آن به عدل تعبیر کرده است اما اگر در جایی تعبیر نکرده بود به مصلحت تعبیر می‌شود. پس آن چیزی که فقیه تشخیص داد مصلحتی است که او مجاز به تنفیذ آن مصلحت می‌باشد، حتی اگر در تشخیص اشتباه کند.
عبارتی که از مرحوم نائینی از کتاب منیة الطالب نقل شد در جلد یک منیه الطالب در صفحه 327 تا 329 بود. مطلبی هم که در تقریرات میرزا محمدتقی آملی آمده است، در صفحه 335 و 336 بود.
