تاریخ انتشار۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۰
کد مطلب : 290331
درس خارج فقه نظام سیاسی آیت‌الله اراکی/

حکم فقیه در امور عامه به اندازه معصوم حجت دارد/ منظور از «شئون حکومت»

شئون حکومت یعنی اینکه حاکم بتواند در امور مردم دخالت کند و به جای مردم تصمیم بگیرد. فقها در طول تاریخ به اندازه‌ای که می‌توانستند اعمال ولایت کرده‌اند و هر وقت هم توانستند بیشتر اعمال کنند، این کار را کرده‌اند.
حکم فقیه در امور عامه به اندازه معصوم حجت دارد/ منظور از «شئون حکومت»
با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سال‌های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ جهان اسلام و جامعه‌ جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس آیت‌الله محسن اراکی دبیررکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی می‌تواند ارائه دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.
 
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
 
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ
 
 کنکاشی در توقیع شریف امام عصر(عج)
 
بحث در مورد بیان حضرت امام خمینی(ره) در استدلال بر ولایت فقیه بود که به بحث درباره توقیع رسیدیم که دلیل پنجم نقلی یا روایت پنجم است. ایشان به دو فراز این روایت «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْکُم‏» استناد می‌کند؛ فراز اول فراز «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَة» است که می‌فرمایند در اینجا وجوب رجوع به رواة حدیث را در خود حوادث فرموده است و نه در احکام حوادث تا این رجوع تنها در فتیاة باشد. وقتی در خود حوادث است -که البته شامل احکام هم می‌شوند- شامل امور ولایتی است و ظهور در ولایت دارد. وقتی می‌گوید که در حوادث به فقیه رجوع کن یعنی در امور جامعه، در اتفاقاتی که برای مردم در یک جامعه رخ می‌دهد و در همه آنچه برای مردم حادث می‌شود مرجع فقیه است.
 
البته ما این را هم عرض کردیم که مراد از فقها رواة حدیث هستند، به وجوه مختلفی من جمله اینکه اولاً کلمه حدیث اضافه به خود آنها شده و فرموده است: «رُوَاةِ حَدِیثِنَا» و نه فرموده است «رواة الحدیث« تا شامل هر راوی حدیثی شود. «رُوَاةِ حَدِیثِنَا» یعنی آن راوی باید بداند که این حدیث، حدیث اهل بیت(ع) است و باید توان تشخیص از آن نظر که این حدیث قابل انتصاب به آنهاست یا خیر را داشته باشد. آن کسی که حدیث حجت را از حدیث غیر حجت می‌تواند تشخیص دهد، شخص فقیه است.
 
جهت دیگر مناسبات حکم موضوع است، وقتی بیان شده است «ارجعوا»، این وجوب رجوع مناسبت دارد با این کسی که عارف به احکام، تصمیمات و برنامه‌های اهل بیت(ع) در حوادث باشد و این کار جز از فقیه از کسی دیگر برنمی‌آید. مناسبات موضوع هم اقتضا می‌کند که مراد از رواة حدیث به معنای خاص فقها باشد. این از یک جهت است، جهت اول اینکه خود حوادث دلالت دارد؛ یعنی کلمه حوادث و رجوع به رواة حدیث دلالت بر ولایت دارد و این مرجعیت در احکام حوادث نیست بلکه در خود حوادث است.
 
نکته دیگر یا جهت دوم استدلال به متن روایت صرف نظر از مسأله الحوادث، «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» است که از این اقتران و مقارنه «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» استفاده می‌شود که یعنی «هُم حجتی علیکم فی کل ما أنا فیه حجت من الله علیکم» و إلا وجهی نداشت که بفرماید «أنا حجة الله«. اما اینکه فرموده است «فإنّهم» تعلیل می‌آورد که در حوادث رجوع به فقها کنید –این فاء در اینجا به معنای تعلیل و به معنای لام است- به دلیل اینکه آنها بر شما حجت من هستند همان‌گونه که من حجت خدا بر شما هستند. این «وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» به شکلی تعلیل «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ» است؛ آنها حجت من بر شما هستند و من هم حجت خدا هستم.
 
شکی در این نیست که ائمه اطهار(ع) و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در همه چیز بر مردم ولایت دارند، لذا آن مقدار که امام عصر حجیت داشته و حجت است -یعنی در امور عامه مردم تصرف می‌کند- فقیه هم در امور عامه به همان اندازه حجت است. ظهور روایت در این است.
 
امام خمینی(ره) اولاً در رابطه با حوادث چنین می‌فرماید: «أن الظاهر أنه لیس المراد بها أحکامها، بل نفس الحوادث، مضافا إلى ان الرجوع فی الاحکام إلى الفقهاء من أصحابهم علیهم السلام کان فی عصر الغیبة من الواضحات عند الشیعة، فیبعد السؤال عنه، و المظنون أن السؤال کان بهذا العنوان، فأراد السائل استفسار تکلیفه أو تکلیف الامة فی الحوادث الواقعة لهم، و من البعید أن یعد السائل عدة حوادث فی السؤال و یجیب علیه السلام بأن الحوادث کذا».
 
این را هم اضافه می‌کنند که رجوع به فقها در احکام از بینات بوده است و چیزی نیست که مثلاً اسحاق بن یعقوب بگوید بابت این به من اشکال کرده‌اند، پس معلوم می‌شود که این «أَشْکَلَتْ عَلَی» در رابطه با چیزی است که بر مردم و عامه شیعیان معلوم نبوده است که باید چه کار کنند، وگرنه اصل مسأله رجوع به فقها در احکام که نیاز به «أَشْکَلَتْ عَلَی»‏ ندارد. اسحاق بن یعقوب می‌فرماید من مسائلی را که برایم مشکل بود از امام سوال کردم. لذا معنی ندارد که اصل رجوع به علما در احکام شرعیه را «أَشْکَلَتْ عَلَی» بدانیم. این موضوع که از امور عقلاییهِ معلومه است و همه همین کار را انجام می‌دادند؛ از اوایل دوران حتی رسول اکرم(ص) هم هرگاه دسترسی به ایشان نبوده است به سراغ علمای از اصحاب و مخصوصاً حضرت امیرالمؤمنین(ع) می‌رفتند و در کل ورود آنها در برخی از موارد حکومتی ممکن بوده است
 
اصل مطلب این است که خود حوادث موضوع رجوع قرار گرفته است و نه حکم حوادث. این مسأله که در خود روایات هم بیّن است، این حوادث اعم از حکم کلی و جزئی است، به دلیل اینکه حکم جزئی حکم ولایتی است، وقتی بیان می‌کند «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا» بر فرض که رجوع در احکام باشد، در احکام یعنی همه نوع حکم؛ چه حکم جزئی و حکم کلی، حکم کلی همان است که فقیه فتوای آن را می‌دهد، حکم جزئی این است که آیا مثلا می‌توانیم این انفال را در اینجا صرف کنیم یا خیر.
 
ولایت فقیه در احکام کلی و جزئی
 
پس در عرف شیعه مجتهد به معنای ولی بوده است و نه به معنای مفتی، یعنی در عرف شیعه به همین شکل بوده است و مجتهد در این مسائل مرجع بوده است و مرجعیت او در این مسائل ربطی به فتوا نداشته است. اینکه همه مراجع خمس را گرفته و صرف می‌کردند که ربطی به فتوا ندارد؛ خمس ربطی به فتوا ندارد و از امور ولایتی است. اگر کسی قائل به ولایت برای فقیه نباشد پس به چه مجوزی فقیه تصرف در خمس می‌کند؟ در احکامی مانند خمس، انفال، صغار، امور مربوط به مجانین و امور مربوط به غائبیت که مثلاً فقیه زن غایب را طلاق می‌دهد، خب این به چه مناسبت است؟ این چه ربطی به فتوا دارد؟ لذا این موارد به معنای ورود ولی است.
 
شئون حکومت همین است، شئون حکومت یعنی اینکه حاکم بتواند در امور مردم دخالت کند و به جای مردم تصمیم بگیرد. فقها در طول تاریخ به اندازه‌ای که می‌توانستند اعمال ولایت کرده‌اند و هر وقت هم توانستند بیشتر اعمال کنند، این کار را کرده‌اند. مانند محقق کرکی که مبسوط الید شد و برای شاه طهماسب حکم داد و او را از طرف خودش مجاز در تصرف در حکومت کرد. مرحوم کاشف الغطاء اختیار پیدا کرد و ایشان هم در امور حکومتی تصرف کرد. پس به این شکل نبوده است که برای یک فقیهی قدرت اعمال ولایت داشته باشد اما از این قدرت استفاده نکند و بیان کند که ای حاکم طاغوتی که فاسد هم هستی، تو باید اعمال ولایت کنی و ولایت حق من نیست.
 
عبارت امام در جهت دوم و در استدلال به «حجتی» چنین است: «و أنهم حجج الله على العباد أیضا بمعنى أنه لو رجعوا إلى غیرهم فی الامور الشرعیة و الاحکام الالهیة من تدبیر أمور المسلمین و تمشیة سیاستهم و ما یتعلق بالحکومة الاسلامیة لا عذر لهم فی ذلک مع وجودهم» با وجود ائمه اطهار(ع) اگر کسی در مسائل حکومتی یا احکام و هرچه از مسائل مربوط به دین به غیر از آنها رجوع کند، معذور نیست.
 
در ادامه می‌فرماید: «بل المراد بکونه و کون آبائه الطاهرین علیهم السلام حجج الله على العباد أن الله تعالى یحتج بوجودهم و سیرتهم و أعمالهم و أقوالهم على العباد فی جمیع شؤونهم، و منها العدل فی جمیع شؤون الحکومة» در ادامه هم می‌فرماید: «فهم ححج الله على العباد و الفقهاء حجج الامام علیه السلام، فکل ما له لهم بواسطة جعلهم حجة على العباد» جلد دوم صفحه 671 کتاب البیع.
 
دلیل ششم از ادله‌ شرعیه
 
اما دلیل ششم و ششمین روایتی که امام(ره) به آن استناد می‌جویند مقبوله عمر بن حنظله است؛ مقبوله چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ‏ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ‏ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه‏»
 
به لحاظ سند امام می‌فرماید که سند اشکالی ندارد و سند صحیح است و عمر بن حنظله هم بنا بر اینکه فقها به روایت او عمل کرده‌اند، ثقه است. لذا می‌فرماید بر فرضی که عمر بن حنظله ثقه نباشد، اما در خصوص نقل به این روایت و به لحاظ عمل اصحاب به این روایت و تعبیر به مقبوله، ثقه است. -البته ما در محل خود، وثاقت عمر بن حنظله را به دلایل مختلف اثبات کردیم.- حضرت امام(ره) به این روایت در چند فراز استدلال می‌کنند؛ فراز اول اینکه مراد از منازعات -که در روایت در تحاکم به قضات یا سلطان جور به منزله تحاکم الی الطاغوت به شمار آمده است- مطلق منازعاتی است که بین مردم رخ می‌دهد.
 
این مطلب دقیقی است که حضرت امام فرموده است و در لسان فقها کمتر دیده شده است که شاید از توجهات خاصی است که حضرت امام به آن متوجه شده است. امام(ره) فرموده است، این منازعه‌ای که در روایت آمده است خصوص منازعه در امور قضایی نیست بلکه منظور هر اختلاف و هر منازعه‌ای است که در بین مردم اتفاق می‌افتد، چه آن منازعاتی که مرجع آن قاضی است و چه منازعاتی که مرجع آن سلطان است.
 
مرجع خیلی از منازعات سلطان است. فرض کنید، یک نفر مال کسی را برده است، اختلاف هم ندارد که مال اوست اما برده است دیگر، می‌داند او برده و در این اختلافی نیست، اختلافی هم در این نیست که باید نزد قاضی برود، بلکه اختلاف در این است که باید پیش سلطان رفت. فرض کنید کسی خانه یک نفر را غصب کرد؛ او را از خانه بیرون کرد و در خانه او نشست، اختلافی هم در آن نیست، می‌گوید مال تو است اما من می‌خواهم در آن بنشینم. این دیگر اختلافی نیست که باید نزد قاضی رفت، بلکه این اختلاف را پیش سلطان می‌برند.
 
لذا در روایت هم آمده است: «فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ» پس معلوم می‌شود این منازعه‌ای که مطرح شده است، منازعه‌ای نیست که مخصوص منازعات قضایی باشد که به قاضی رجوع کنند بلکه منازعه‌ای است که اعم از منازعات معمولی است؛ یعنی از امور ولایتی است و کار ولی امر است نه قاضی بما هو قاضی. کار قاضی این است که فصل خصومت می‌کند. پس این منازعه‌ اعم از این است که آن را ارجاع دهند به قاضی یا سلطان؛ منازعه‌ای که آن را به قاضی ارجاع دهند، منازعه‌ای در اصل ثبوت حق است یعنی این می‌گوید حق با من است و دیگری هم می‌گوید حق با من است، اما اگر بحث در این نیست و بحث در اخذ حق است نه ثبوت و عدم ثبوت حق، دیگر مرجع این حرف سلطان است.
 
البته فقیه تنها وقتی بتواند اعمال قدرت کند ولی نیست، یعنی وقتی نمی‌تواند و مانع پیش آمده است، ولی است و ولایت دارد اما نمی‌تواند اعمال ولایت کند. مانند حضرت امیرالمؤمنین(ع) در زمان خلفای ثلاثه قبل از خودش که ولی بوده اما نمی‌توانست اعمال ولایت کند.
 
وصلی الله علی محمد و آله محمد.
 
 
 
https://taghribnews.com/vdcfmxd0yw6d1ma.igiw.html
مرجع : فارس
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی