الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية: أن التقييم والتقويم المستمر للأداء والمحاسبة هو أحد أهم أسرار نجاح المؤسسات الحكومية أو المدنية أو غيرها،
أعلن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، عن وضع معايير جديدة للترقي في الدرجات العلمية بالإفتاء، والتي تضمن الشفافية والنزاهة الكاملة، وتكافؤ الفرص والكفاءة العلمية والمهنية بين جميع العلماء والباحثين، والتي تأتي ضمن سلسلة من الأعمال التنظيمية التي تقوم بها دار الإفتاء لتأكيد قيمة المهنية التي تسعى الدار إلى الحفاظ عليها، وتنميتها في كل مهامها الإفتائية.
وأشار في أول اجتماع له بعد قرار التجديد له بالاستمرار في منصبه بأعضاء الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء إلى أن هناك عدة شروط واجبة على من يرشَّح لأي ترقية أو درجة علمية بالدار؛ وهي: أن يتسم أداؤه المهني بالجودة العالية، ويثبت قدرته على القيام بمهام الإفتاء بكفاءة عالية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل والمنضبط بمواعيد العمل المعتمدة بأمانات الفتوى والقطاعات المختلفة من مراكز خدمة طالبي الفتوى، مع القدرة الشخصية المتميزة للعالم على الابتكار وتحسين مهاراته الشخصية في الاتصال والتواصل مع الآخرين، وقدرته على الإقناع والتمتع بالانسجام التام مع بيئة العمل الجماعي وسلوكه الإنساني والخلقي المتزن مع الرؤساء والمرءوسين والزملاء.
وأوضح أن هذه المعايير المقترحة تحقق معنى التدرج الوظيفي المعقول الذي يدفع أصحاب الإمكانات دفعًا متدرجًا للترقي بشكل يحقق تكافؤ الفرص، ويحافظ أيضًا على وجود أصحاب الصف الثاني الذين يتسلمون الراية من أصحاب الصف الأول، وأن هذه المعايير تقوّي من معنى المؤسسية التي هي سمة من سمات الدول المتقدمة، وذلك في إطار سعي دار الإفتاء إلى اكتمال التنظيم العلمي والإداري الذي ابتدأته منذ استقلالها عام ٢٠٠٧م.
وأكد أن التقييم والتقويم المستمر للأداء والمحاسبة هو أحد أهم أسرار نجاح المؤسسات الحكومية أو المدنية أو غيرها، مضيفًا أن تفعيل آلية التقييم والتقويم والمحاسبة أصبح تقليدًا دوريًّا يجب مراعاة تعميمه على جميع هيئات ومؤسسات الدولة، والذي تتم فيه مراجعة الأداء والحصاد السنوي لتجربة دار الإفتاء المصرية المؤسسية في التطوير والتحديث في جميع القطاعات والإدارات التابعة للدار وأمانة الفتوى والمركز الإعلامي والتي استمرت أكثر من خمس سنوات منذ استقلالها عن وزارة العدل عام ٢٠٠٧م.
