بحران کنونی اقتصاد غرب که در سال 2007 در آمریکا، ابتدا از بخش مسکن آغاز شد، در اکتبر سال 2008 شدت یافت و به‌ سرعت سایر بخش‌های اقتصادی را فرا‌گرفت.

خبرگزاری تقریب – گزارش:
بحران کنونی اقتصاد غرب که در سال 2007 در آمریکا، ابتدا از بخش مسکن آغاز شد، در اکتبر سال 2008 شدت یافت و به‌ سرعت سایر بخش‌های اقتصادی را فرا‌گرفت.

به گزارش خبرگزاری تقریب، ایالات‌متحده آمریکا بزرگترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 86/13‌تریلیون دلار است. آمریکا به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی مقام دهم را در جهان دارد. به لحاظ صادرات با 1024‌میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار صادرات جهانی، مقام دوم را بعد از آلمان دارد. به لحاظ واردات مقام اول را با 1869‌میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار جهانی داراست. آمریکا همچنین با 10 هزار میلیارد از 44 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی جهانی بدهکار‌ترین کشور جهان به شمار می‌رود. به لحاظ تولید نفت، مقام سوم را بعد از عربستان سعودی و روسیه در اختیار دارد.

به لحاظ تولید گاز، مقام دوم را بعد از روسیه در اختیار دارد. با توجه به آمارهای فوق بی‌ربط نیست که از اقتصاد آمریکا به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهانی یاد می‌شود و مسلماً هرگونه تغییر و تحول در اقتصاد آمریکا اقتصاد سایر کشورها را متأثر خواهد کرد.

پیش‌بینی‌ها درباره اقتصاد آمریکا در سال‌جاری میلادی چندان خوشایند نیست. بحران کنونی اقتصاد غرب که در سال 2007 در آمریکا ابتدا از بخش مسکن آغاز شد، در اکتبر سال 2008 شدت یافت و به‌ سرعت سایر بخش‌های اقتصادی را فرا‌گرفت و با فاصله کوتاهی به اروپا و ژاپن سرایت کرد و سایر کشورها را نیز به نسبت وابستگی آنها به اقتصاد آمریکا تحت‌تأثیر قرار داد. این بحران از سیاست‌های اعتباری بانک‌های مسکن در آمریکا آغاز می‌شود. با‌توجه به کنترل بسیار کم بر فعالیت‌های بانک‌ها به ویژه بانک‌های مسکن، این بانک‌ها برای کسب سود هرچه بیشتر با ایجاد مشوق‌هایی اشتیاق خرید مسکن را به طور بی‌سابقه‌ای افزایش دادند. از این طریق ضمن کاهش مبلغ پیش‌پرداخت مشتریان از 30درصد به حدود 10‌درصد کل هزینه ملک، نرخ وام‌های 30 ‌ساله 5‌درصد را به 3‌درصد کاهش دادند، با این شرط که بعد از سه سال نرخ بهره‌ متناسب با وام‌های رهنی پرخطر تعدیل و به نرخ بهره‌روز تبدیل شود. همچنین بانک‌های مسکن در اعطای این وام‌ها به طمع سود بیشتر ضوابط مربوط به توان مالی مشتریان و قدرت بازپرداخت اقساط وام آنها را رعایت نکردند زیرا در نهایت در صورت عدم‌پرداخت اقساط توسط مشتریان می‌توانستند خانه‌های آنها را تملک کنند و از این طریق حتی سود بیشتری به دست آورند.

از طرف دیگر مشتریان کم‌درآمد هم که فاقد اعتبار مالی لازم بودند و صرفاً با تسهیلات و امکانات فراهم شده توسط بانک‌ها اقدام به خرید مسکن کرده بودند، اینطور تصور می‌کردند که در صورتی که بعد از سه‌سال نرخ بهره‌ افزایش یابد و آنها نتوانند اقساط وام را پرداخت کنند، می‌توانند خانه‌هایشان را همراه با وام‌های آن بفروشند و با توجه به روند رو به افزایش قیمت مسکن که در بعضی از ایالت‌ها مانند کالیفرنیا حتی به 100‌درصد نیز رسیده بود، سود فراوان ببرند. اما بعد از سه‌سال اول، بانک‌ها به منظور جبران ریسک بالای این‌گونه وام‌ها، نرخ بهره ‌را از 3‌درصد به 5 تا 7‌درصد افزایش دادند. در مقابل این اقدام، وام‌گیرندگان که توان بازپرداخت وام‌ها را نداشتند تصمیم به واگذاری خانه‌ها گرفتند، اما با توجه به نرخ بالای بهره مشتری پیدا نکردند. در نتیجه از این زمان کاهش قیمت مسکن آغاز شد و به اصطلاح «حباب آن ترکید».  با توجه به کاهش روزافزون قیمت مسکن و هزینه بالای آن به لحاظ افزایش نرخ بهره وام‌گیرندگان از باز‌پرداخت وام صرفنظر کردند.‌ میلیون‌ها آمریکایی خانه‌ها را تخلیه کرده و به بانک‌ها سپردند. بانک‌ها هم که چند‌صد میلیارد دلار وام مسکن داده بودند با عدم دریافت اقساط دچار کمبود نقدینگی شدند و از طرفی امکان فروش وثیقه‌های وام یعنی خانه‌ها را به سبب فقدان تقاضا نداشتند. گذشته از این قیمت وثیقه‌ها دائماً کاهش می‌یافت و از مبلغ وام‌ها بیشتر فاصله می‌گرفت. اما مسئله به همین جا ختم نشد و مشتقات مالی این وام‌ها تأثیرات گسترده‌‌تری در ایجاد بحران مالی و اقتصادی بر جای گذاشت.

به این ترتیب بحران مسکن که با کاهش سریع قیمت مسکن آغاز شد به بازارهای مالی سرایت کرد و متعاقباً کل اقتص