اوضاع نابسامان حقوق بشر در عربستان سعودی (2)
افراد بی خانمان در عربستان سعودی از هیچ یک از حقوق مسلم بشر برخوردار نیستند. تعداد آنها در حال افزایش است و اقدامی برای حل مشکلات آنها صورت نمی گیرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۶
کد مطلب: 293652
 
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، در یادداشت گذشته گوشه ای از قوانین استبدادی عربستان سعودی و نقض گسترده حقوق بشر در این کشور ارائه شد. در این یادداشت به بخش دیگری از این قوانین استبدادی اشاره می شود:
 
شکنجه و مصونیت کیفری ناقضان

همه اقدامات در زندان های عربستان سعودی به صورت محرمانه صورت می گیرد و هیچ سازمان و آژانس بین المللی و یا رسانه ای، بدون هماهنگی با مقامات سعودی اجازه بازرسی و انجام تحقیقات در این زندان ها را ندارد. در موارد محدودی که با این بازرسی ها موافقت می شود، بازدیدکنندگان تنها اجازه ورود به بخش های از پیش تعیین شده و همراه با محافظان دولتی را دارند. آنها نمی توانند با زندانیان مصاحبه خصوصی داشته باشند.
 
ادعاهای مستمر در خصوص شکنجه سیستماتیک در چندین زندان، به ویژه زندان های مباحث و مراکز بازجویی وجود دارد. شواهد نشان می دهند که شکنجه ها در اتاق هایی مجهز به لوازم شکنجه صورت می گیرد و این امر به این معناست که شکنجه یک امر عادی و لازم در این مراکز است.
 
عربستان سعودی در سال 1997، "کنوانسیون ضد شکنجه و هرگونه مجازات غیر انسانی" را که در سال 1984 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد منعقد شده بود، تصویب کرد. اما هنوز پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه که در سال 2002 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید را امضا نکرده است. هدف از این پروتکل، ایجاد یک سیستم برای بازرسی های مداوم افراد غیر وابسته ملی و بین المللی، از مکان هایی که آزادی از مردم گرفته شده، به منظور جلوگیری از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی بود.
 
یک اقدام حمایتی مهم علیه شکنجه زندانیان، نظارت مستقل بر روی بازداشتگاه ها و زندان ها است. موسسات غیر وابسته باید از همه این اماکن بازرسی های دائم و از پیش تعیین نشده به عمل آورند. در عربستان سعودی، مقام مسئول برای این نظارت، دفتر بررسی و پیگرد عمومی است که گزارش های خود را به وزارت کشور ارائه می دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز در بازرسی و نظارت بر روی زندان ها نقش دارد، که این نیز تا حدودی به اقتدار مقامات دولتی بستگی دارد. نکته مهم دیگر این است که ابزار شکنجه در زندان های مباحث، خارج از کنترل قانونی بوده و تا کنون هیچ برنامه ای برای نظارت رسمی بر آنها ترتیب داده نشده است.
 
دستیابی به آمار دقیق از میزان شکنجه در عربستان سعودی چندان آسان نیست، چرا که قربانیان معمولا مایل به توضیح اتفاقاتی که برای آنها افتاده نیستند. تنظیم شکایت و پیگیری قانونی هم موثر نیست چرا که بسیاری از این پرونده ها به ندرت مورد بررسی کامل قرار می گیرند.
 
در عربستان سعودی نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه ها بسیار ضعیف بوده یا اصلا وجود ندارد. قوه قضائیه نیز استقلال عمل ندارد و شدیدا تحت کنترل پادشاه است. متهمانی که در دادگاه، تحت شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است، نادیده گرفته می شوند و حکم ها، حتی حکم اعدام، بر اساس همین اعترافات صادر می شوند، بدون اینکه صحت اتهامات بررسی شود. در نتیجه کسانی که با شکنجه و اعمال خشونت از متهمین اعتراف می گیرند، هیچ گاه مجازات نمی شوند و قربانیان هم خسارتی دریافت نمی کنند.
 
بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، در خصوص ارتکاب شکنجه در عربستان سعودی اظهار داشت: «از آنجا که عربستان شدیداً اقدامات خشونت آمیز خود را ادامه می دهد، این نکته حائز اهمیت است که شکنجه هیچگاه راه درستی برای مبارزه با تروریسم نبوده است. استفاده از خشونت و شکنجه از نظر اخلاقی و راهبردی درست نیست. اعمال خشونت، دمکراسی را از بین می برد و آنها را برای اقدامات تازه شعله ورتر می کند.»
 
اعدام ها

در حال حاضر، عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ اعدام را دارد. در سال 2016 دولت سعودی بیش از 150 نفر از کشورهای مختلف را به دلایل مختلف اعدام کرده است. در بسیاری از موارد، دلیل قانونی برای اعدام ها وجود ندارد، بلکه تعزیزی و با اختیار قاضی است. اکثر عالمان مذهبی اعدام تعزیری را رد می کنند چرا که هیچ ریشه ای در قرآن و سنت پیامبر(ص) ندارد، ولی مسئولین این قدرت را برای قاضی حق مسلم می دانند.
 
دولت سعودی مستقل نیست و در قضاوت هایش از هیچ قانون مشخصی پیروی نمی کند. در واقع مقامات سعودی اختیار تام را به شخص قاضی می دهند. دادگاه جرایم خاص، خود را زیر مجموعه وزارت داخلی اعلام کرده و محاکمه ها را بر اساس قانون ضد تروریستی که مسئولین وزارت داخلی را بالاتر از دادگاه دانسته و به آنها حق مداخله در اقدامات قضایی می دهد، انجام می دهد. بنابراین قوه قضائیه هیچ گونه استقلالی در قوانین و قضاوت ها از خود ندارد.
 
 حقوق زنان

زنان در عربستان از نظر آزار و اذیت خانگی و یا هرگونه خشونت های جنسیتی دیگر، تحت حمایت کامل و کافی دولت نیستند. قوانین تبعیض آمیز در ازدواج و طلاق، زنان بسیاری را گرفتار خشونت و ازدواج های سودجویانه کرده است. بر اساس قانون حضانت عربستان، زنان برای کار، سفر، تحصیل، ازدواج و حتی مراقبت های پزشکی نیاز به مجور کتبی از پدر، برادر یا همسر خود دارند. آنها اجازه تصمیم گیری راجع به فرزندان خود را ندارند. آنها همچنین برای دسترسی به سیستم دادگاه، با محدودیت های جدی مواجه هستند.
 
مقامات سعودی به تعهد خود در خصوص حفاظت از زنان و دختران عمل نمی کنند و حق آنها در تحصیلات، کار، سلامتی و آزادی را از آنها دریغ می کنند. با ادامه این روند، دولت نه تنها وظایف بین المللی خود بلکه قوانین دینی و مذهبی که در آن به مساوات زن تأکید شده است را زیر پا می گذارد.
 
 حقوق کارگران

سال 2016 به دنبال عدم برنامه ریزی و شفافیت در هزینه های دولت، کشور وارد یک دوره بحران اقتصادی شد که در نتیجه علاوه بر وارد آمدن فشار بر روی شهروندان سعودی، باعث اخراج کارگران خارجی از کارخانه ها شد.
 
دو شرکت بسیار بزرگ سعودی به نام های «اوگر» و «بن لادن» جمع کثیری از کارمندان خود را اخراج کردند. لذا کارمندان و کارگران اخراج شده، به اعتراضات خیابانی و تظاهرات گسترده علیه بدرفتاری و بی عدالتی در کشور دست زدند. به دنبال این تظاهرات، معترضین دستگیر و به نقل از رسانه های سعودی محکوم به حبس و 300 ضربه شلاق شدند.
 
هم اکنون بیش از یک سوم شهروندان عربستان سعودی را کارگران مهاجر تشکیل می دهند. این مهاجران از کشورهایی چون: هند، پاکستان، بنگلادش، مصر و فیلیپین آمده اند اما مقررات پیچیده قانون کار و بخش های خصوصی در عربستان سعودی، آنها را با مشکلات عدیده ای در این کشور روبرو کرده است.
 
علی رغم اعمال 38 اصلاحیه در قانون کار در 18 اکتبر 2015، کارگران زن سعودی هنوز نتوانسته اند حق خود را دریافت کنند. در این کشور، دریافت حق و حقوق کارگران تا حد زیادی وابسته به ملیت آنهاست.
 
همچنین کارگران مخصوصا کارگران مهاجر، ساعات کاری معینی ندارند و مجبور به کار تمام وقت در 7 روز هفته هستند. در حالی که دستمزدی دریافت نکرده و گذرنامه های آنان نیز مصادره شده است. نبودِ یک مکانیسم قانونی به منظور نظارت و اجرای مقررات، وجود بی عدالتی در کشور، و فقدان یک ارگان مستقل برای حمایت و دفاع از حقوق کارگران، امکان سوء استفاده از آنها را بیشتر کرده است.
 
 مردم بی خانمان

این گروه، افرادی از اقوام و پیشینه تاریخی مختلف و بدون ملیت هستند که در عربستان سعودی ساکن بوده و از جهات مختلف با مشکل مواجه هستند. هیچ برنامه ریزی مشخصی برای وضعیت تحصیلی آنها در نظر گرفته نشده است و تنها برخی قادر به تحصیل در مقطع ابتدایی هستند. دولت نیز هیچ تلاشی جهت رفع این مشکل نمی کند. آنها حقی برای دسترسی به درمان های پزشکی نیز ندارند و در موارد بسیاری مشاهده شده است که از بیمارستان اخراج شده اند.
 
این افراد در اکثر مواقع نمی توانند مشغول به کار و کسب درآمد شوند و مشمول هیچگونه حمایت مالی از طرف دولت هم نیستند. آنها در اماکن عمومی و دولتی اجازه کار کردن ندارند و در امور تجاری هم نمی توانند ثبت نام کنند. بنابراین، تنها با یافتن شغل های سطح پایین در شرکت های غیر رسمی می توانند به کسب درآمد بپردازند.
 
در خصوص امر ازدواج نیز به دلیل نداشتن مدارک شناسایی، ازدواج های آنها ثبت رسمی نمی شود؛ حتی اگر همسر آنها حق شهروندی داشته باشد. به همین دلیل، در بسیاری از مواقع حتی ممکن است یک زوج به جرم روابط نامشروع دستگیر شوند.
 
افراد بی خانمان در عربستان سعودی از هیچ یک از حقوق مسلم بشر برخوردار نیستند. تعداد آنها در حال افزایش است و اقدامی برای حل مشکلات آنها صورت نمی گیرد.
 
مقامات سعودی باید در صدد یافتن راه حل اساسی برای از بین بردن این مشکلات باشند که این امر می تواند با ثبت نام در کنوانسیون سازمان ملل متحد در ارتباط با شرایط پناهندگان آغاز شود. این امر به معنای پذیرش افرادی که واجد شرایط شهروندی نیستند به عنوان پناهنده است. طبق قوانین کنوانسیون، این افراد باید حق ماندن در کشور، مراقبت های پزشکی، تحصیلات، کار، مدارک شناسایی و سفر را داشته باشند.
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: حقوق بشر، عربستان