مجلس حقوق الإنسان يشكيل لجنة تحقيق حول انتهاكات الصهاينة في غزة

تبنّى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة ـ الّذي يعدّ ٤٦ عضوًا ـ القرار الّذي طرحته فلسطين، بغالبيّة ٢٩ صوتًا بينها الدّول العربيّة والإسلاميّة والصّين روسيا، ودول أميركا الّلاتينية ودول إفريقيّة ـ تشكيل لجنة دوليّة بصفة عاجل للتّحقيق في الانتهاكات الصّهيونيّة على قطاع غزّة، حيث قتل أكثر من ٦٨٥ فلسطينيًّا حتّى الآن"؛ فيما عارضت الولايات المتّحدة لوحدها القرار، وامتنعت الدّول الأوروبيّة عن التّصويت.

ووفق نص القرار فإن المهمة الرئيسة للجنة تتلخص في التحقيق في "جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وخاصة في قطاع غزة "على ضوء العمليات العسكرية الجارية هناك من ١٣ يوليو/تموز ٢٠١٤". ويناط باللجنة الكشف عن جميع الوقائع وملابسات هذه الجرائم المرتكبة، وتحديد هوية جميع الأشخاص المسؤولين عنها".

كما ندد المجلس بشدة بـ "الانتهاكات واسعة النطاق والمنتظمة والسافرة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتبارا من ١٣ يوليو/تموز ٢٠١٤".

ويشير نص القرار إلى "الهجوم على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا بهجمات غير متناسبة وعشوائية، بما في ذلك الغارات الجوية التي تشن على أحياء مدنية تستهدف أشخاصا ومواقع مدنية في إطار عقاب جماعي، الأمر الذي ينافي القانون الدولي".

وطالب مجلس حقوق الإنسان إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم على الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة، باعتباره "عقابا جماعيا ضد السكان الفلسطينيين"

وفي لبنان تابع وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل المستجدّات في غزّة، والموصل لناحية أعمال التّطهير العرقيّ والدّينيّ الّتي تندرج في مرتبة جرائم ضدّ الإنسانيّة؛ وفي الإطار نفسه أجرى سلسلة إتّصالات مع عدد من سفراء لبنان في الخارج، ومع مرجعيّات قانونيّة وسياسيّة، بغية التّحرّك لوقف الإعتداءات ومعاقبة المرتكبين.