نظرة تشاؤمية بالنسبة لاسرائيل قدمها الخبير المالي الاميركي والمسؤول السابق في وزارة المالية الاميركية آفي جوريش حول امكانية فرض عقوبات تصفها اسرائيل بالمشلة ضد قطاعي الطاقة والمصارف الايرانيين وتـأتي هذه النظرة بسبب المخاوف الاميركية من انعكاس هكذا عقوبات على اسعار النفط في المرحلة الهشة التي يمر بها الاقتصادين الاميركي والعالمي.
فقد اجرت صحيفة يديعوت احرونوت مقابلة مع المسؤول السابق في وزارة المالية الاميركية والخبير بمكافحة ما يسمى تبييض الاموال لاهداف اجرامية وارهابية آفي جوريش، وقال جوريش للصحيفة انه الى ما قبل عام اجرى ٥٩ بنك في انحاء العالم علاقات تجارية مع ايران وقد انخفض هذا العدد الى اقل من ٢٠ بنك تجاري تقيم علاقات بشكل علني مع طهران، وحسب قوله فأن العقوبات الاميركية المستقلة ضد ايران تحظر على الافراد والبنوك والشركات الدولية اقامة علاقات في مجال الطاقة مع طهران. وقد شملت لائحة الحظر هذه اكثر من ٢٥٠ شخص وشركة في انحاء العالم وهي في حال تصاعد طبقا لاوامر توسيع الحظر التي ينشرها الرئيس الاميركي باراك اوباما.
جوريش يضيف انه من الصحيح ان القانون الاميركي يحظر على هذه الشركات ان تتواصل مع ايران لكن من الناحية الفعلية الصورة اكثر تعقيدا، فالكثير من البنوك الاميركية لا تزال تواصل علاقاتها مع كيانات ايرانية بطرق ملتوية بالاخص عبر بنوك اخرى في انحاء العالم.
جوريش يصف وضع البنوك الايرانية بالقول يوجد البوم ٣٠ بنكا ايرانيا، اربعة منها فقط خاضعة للعقوبات التي فرضها مجلس الامن، فالولايات المتحدة تقاطع ٢٠ من بين ٣٠ بنك على صلة ما بما وصفه الارهاب او بالبرنامج النووي او بالنشاطات ضد عملية السلام، بقي اقل من ٢٠ بنكا لا تخفي علاقاتها التجارية مع ايران بحسب جوريش، وهذه البنوك موجودة في روسيا ودبي والصين وواحد منها او اثنين موجودان في اوروبا، بالاضافة الى ذلك توجد بنوك ايرانية تعمل علانية بواسطة فروع تابعة لها في لندن وباريس وفرانكفورت وهمبروغ وموسكو ودبي وماليزيا وكوريا الجنوبية.
المسؤول الاميركي السابق يؤكد ان قانون الحظر الاميركي يعمل لكنه لا يشل كليا قدرة ايران على اجراء صفقات في العالم، فقد اصبح من الصعب على الايرانيين تمرير اموال واصبح الامر مكلفا اكثر بالنسبة لهم، فالبنوك التي يتعاملون معها تجبي اموالا اكثر منهم وتطرح الكثير من الاسئلة.
جوريش شرح ان واشنطن فضلت التكلم بهدوء مع البنوك في انحاء العالم لاقناعها وتهديدها بأنها يمكن ان تتضرر من علاقتها بايران، موردا مثالا على الجهود الاميركية في هذا المجال، وضع مجلس النواب الامريكي قوانين اضافية لردم الفجوات في موضوع العقوبات والتي ستجبر وزارة المالية الاميركية على ادخال البنوك التي تتعامل مع ايران بطريقة غير مباشرة الى اللائحة السوداء للوزارة، وهذا الامر يجب ان يُمرر في الكونغرس ويحظى بمصادقة الرئيس الاميركي.
وردا على سؤال حول عدم لجوء الولايات المتحدة حتى الان الى فرض عقوبات على البنوك التي لا تزال تتعامل مع ايران قال جوريش ان ذلك ناجم عن الاقتصاد الاميركي الضعيف والذي يولد خشية من ان تفضل هذه البنوك السوق الايراني على السوق الاميركي. وقال جوريش ان هذه مشكلة جدية فهذا الامر يساعد النظام الايراني بشكل قطعي في سعيه نحو القنبلة، فالادارة الاميركية لم تقاطع البنك المركزي الايراني خشية ان يؤدي ذلك الى ارتفاع اسعار النفط، فالنبسبة للاميركيين هذا سيخيف الاسواق ويرفع اسعار النفط.
وحين سؤاله عن الخطوات التالية يجيب جوريش ان واشنطن تبحث حتى الآن عن سبل لفرض عقوبات على التجارة الايرانية في مجالي الغاز والنفط دون الاعلان عن ذلك بهدف عدم رفع الاسعار. والهدف الان هو تشجيع شركات جيدة على ترك السوق الايراني رغم معرفة انه سيكون هناك شركات اخرى صينية وغيرها ليس لديها علاقات مع الولايات المتحدة ستواصل العمل هناك.
ويعتبر جوريش انه يجب البدء بالتفكير ليس فقط بالعقوبات انما بحرب اقتصادية شاملة، ويضيف صحيح ان هذا سيرفع اسعار النفط لكن يجب الاختيار بين السلام الان والسلام في وقت متأخر مقابل ايران نووية.