“هيومن رايتس” و “العفو الدولية” تحثان على تعليق عضوية السعودية في “مجلس حقوق الإنسان”

هذا ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية 69 ضربة جوية غير قانونية لقوات التحالف قد يرقى بعضها لمستوى جرائم الحرب، كما وثقت المنظمتان 19 هجمة استخدمت الذخائر العنقودية المحرمة دوليا، بعضها على المناطق المدنية.

وأكدت انه يجب تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان حتى تُنهي الهجمات غير القانونية في اليمن وتُجري تحقيقات ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية أو تُوافق على تحقيق دولي مستقل وتتعاون معه.

وقال نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش " فيليب بولوبيون " : “راكمت السعودية سجلا مروعا من الانتهاكات في اليمن إبان عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، وأضرت بمصداقية المجلس بممارسة التخويف لتجنب المساءلة، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساندة المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية فورا.”

ودعت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في وقت سابق من 2016، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لوقف مبيعات الأسلحة كافة إلى السعودية إلى أن توقف غاراتها الجوية غير القانونية في اليمن وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة.

وقالت المنظمتان : " أن السعودية قاومت بشدة جميع تدابير المساءلة، بعد التهديد بسحب التمويل من برامج هامة بالأمم المتحدة، فأجبرت السعودية في يونيو/حزيران الأمين العام للأمم المتحدة على إزالة الائتلاف من “قائمة العار” عقب قتل وتشويه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات في اليمن , مضيفا أن السعودية استغلت في 2015 منصبها في مجلس حقوق الإنسان، بمساعدة حلفائها، لعرقلة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة من جميع الاطراف.
وتابعت المنظمتان لم تُجرِ السعودية ولا لجنة تحقيق وطنية يمنية تحقيقات ذات مصداقية حول هجمات التحالف التي ربما تكون انتهاكات لقوانين الحرب.

وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إن السماح للسعودية بعرقلة التحقيق المستقل وتجنب المساءلة يهدد مصداقية مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ، مشيرة الى أنه منذ أن انضمت السعودية لمجلس حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2014، واصلت حملتها على كافة أشكال المعارضة في الداخل دون هوادة، فزادت الإعدامات، وبقي التمييز ضد المرأة والأقلية السعودية الشيعية ممنهجا ومتأصلا.